وزير الداخلية غدعون ساعر:

الخطة الجديدة توفر الأدوات الحيوية اللازمة لمكافحة التسلل غير الشرعي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وعلينا الوقوف سداً منيعاً لحماية المصالح الحيوية لإسرائيل دولة ومواطنين.

مشروع القانون الجديد الرامي إلى مكافحة التسلل سيُطرح على الكنيست غداً ليمنح الحكومة- إلى جانب بعض الخطوات الأخرى المشار إليها أعلاه- أدوات فاعلة لمواجهة ظاهرة التسلل

وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش:

زيادة عدد أفراد الشرطة بـ-130 شرطياً لغرض تعزيز شعور سكان جنوب تل أبيب بالأمن علماً بأن أحياء هذه المنطقة تشهد اكتظاظاً لآلاف من المتسللين الأجانب الأفارقة بمعظمهم سيساعد الشرطة التي تخصص حالياً قوات كبيرة للتعامل مع الأوضاع في تلك المنطقة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عنأوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه: "سيتم في إطار الخطة إضافة 550 ملاكاً وظيفياً جديداً لتكثيف إجراءات فرض القانون على المتسللين ومشغّليهم, رئيس الوزراء نتنياهو يوافق على اقتراح وزير الداخلية القاضي بزيادة الهبة الممنوحة لأي متسلل غير شرعي يغادر البلاد وجعلها تبلغ 3500$. كما يوافق رئيس الوزراء على طلب وزير الأمن الداخلي زيادة عدد أفراد الشرطة المنتشرين في جنوب تل أبيب لتعزيز مشاعر الأمن لدى سكان تلك المنطقة. وقد صادق مجلس الوزراء بالإجماع اليوم على خطة مواجهة ظاهرة التسلل غير الشرعي إلى البلاد التي عرضها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية غدعون ساعر ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش ومدير عام ديوان رئاسة الوزراء هرئيل لوكير. وتأتي الخطة استمراراً لمشروع القانون الجديد الرامي إلى منع التسلل والمزمع قيام وزير الداخلية غداً (25/11/2013) بطرحه على الكنيست بالقراءة الأولى، علماً بأن مشروع القانون أصبح لازماً عقب بطلان مفعول القانون السابق بموجب حكم صادر عن محكمة العدل العليا في أيلول سبتمبر الماضي".

تكثيف نشاط الشرطة
وتابع البيان: "من الإجراءات الجديدة التي تتضمنها الخطة الإقدام على خطوات متكاملة لتشجيع مغادرة المتسللين البلاد وعودتهم إلى أوطانهم، وزيادة مشاعر الأمن الشخصي لدى سكان الدولة، والسعي لتقليص حضور المتسللين في مراكز المدن. وبالتالي تقرر زيادة الملاكات الوظيفية للفرق المعنية بفرض القانون والتابعة لوزارة الأمن الداخلي وسلطة السكان والهجرة ووزارة الاقتصاد بـ-550 ملاكاً، حيث تستهدف عمليات الفرض القانون سواء المتسللين أنفسهم أو المواطنين الذين يستخدمونهم. كما طُرح على مجلس الوزراء الاقتراح الذي وضعه وزير الداخلية غدعون ساعر- بموافقة رئيس الوزراء- بشأن زيادة الهبة المقدَّمة لأي متسلل غير شرعي يغادر البلاد طواعية لتبلغ 3500 دولار أميركي (بدل من 1500 دولار كما هي عليه حالياً). وعُرضت خلال الجلسة أيضاً قضية تحسين الأمن الشخصي في منطقة جنوب تل أبيب من خلال تكثيف نشاط الشرطة.

تعزيز الامن والأمان
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة إن الحكومة مصممة على إخراج عشرات الآلاف من المتسللين الباحثين عن العمل من البلاد بعد أن تم عملياً القضاء على ظاهرة التسلل نفسها. واعتبر رئيس الوزراء الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء متناسبة وضرورية لحماية الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة ولاستعادة أمن المواطنين الإسرائيليين مع الالتزام بتوجيهات محكمة العدل العليا والتجاوب مع متطلبات القانون الدولي. من جانبه اعتبر وزير الداخلية غدعون ساعر أن الخطة الجديدة توفر الأدوات الحيوية اللازمة لمكافحة التسلل غير الشرعي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأكد ضرورة الوقوف سداً منيعاً لحماية المصالح الحيوية لإسرائيل دولة ومواطنين. وخلص وزير الداخلية إلى القول إن مشروع القانون الجديد الرامي إلى مكافحة التسلل سيُطرح على الكنيست غداً ليمنح الحكومة- إلى جانب بعض الخطوات الأخرى المشار إليها أعلاه- أدوات فاعلة لمواجهة ظاهرة التسلل. أما وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش فنوَّه إلى أن زيادة عدد أفراد الشرطة بـ-130 شرطياً لغرض تعزيز شعور سكان جنوب تل أبيب بالأمن [علماً بأن أحياء هذه المنطقة تشهد اكتظاظاً لآلاف من المتسللين الأجانب الأفارقة بمعظمهم سيساعد الشرطة التي تخصص حالياً قوات كبيرة للتعامل مع الأوضاع في تلك المنطقة.

توسيع دائرة نشاطات فرض القانون
ويشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمكافحة التسلل ينص أيضاً على احتجاز أي متسلل جديد يدخل الأراضي الإسرائيلية لمدة عام في منشأة مغلقة. أما المتسللون المقيمون حالياً في البلاد فسيتم تحويلهم إلى منشأة مفتوحة تؤمِّن احتياجاتهم المادية من مسكن وغذاء وصحة فيما يُحظر عليهم مزاولة أي عمل. وستكثف الدولة إجراءاتها ضد أرباب العمل الذي يستخدمون المتسللين خلافاً للقانون. وسيتم في هذا الإطار توسيع دائرة نشاطات فرض القانون والنظام على المتسللين من خلال زيادة عدد مفتشي سلطة السكان والهجرة بالتعاون مع نظرائهم من وزارتيْ الاقتصاد والصحة وسلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني والسلطات المحلية. وسيتم نقل أي متسللين مقيمين في البلاد وأخلوا بالأمن العام إلى المنشأة المغلقة المخطط لإقامتها تبعاً للخطة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لإجراءات كثيرة كانت الحكومة قد اتخذتها على مدى السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة التسلل إلى البلاد. ومن أبرز هذه الخطوات إنشاء السياج الأمني على امتداد الحدود المصرية في جنوب البلاد" الى هنا نص البيان.