المحامي سامح عراقي :

اغلاق الملف ضد الضحية الذي ادعوا بانه اعتدى على الشرطة هو دليل اخر على صحة الادعاءات التي قدمناها في شكوانا ضد الشرطة امام قسم ماحش

عمم مركز مساواة بيانا وصل عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" أغلقت النيابة العامة الملف الجنائي الذي تم تقديمه ضد المواطن فرنسيس الراهب من مدينة الرملة الذي تم الاعتداء عليه من قبل ما يقارب العشرين فرد من الوحدات الخاصة (يسام) من رجال الشرطة. وقدم شكوى ضدهم في وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحش). وفي حين أغلقت ماحاش الملفات ضد رجال الشرطة المعتدين اعلنت النيابة العامة عن نيتها لتقديم لائحة اتهام ضد الضحية. وقام الراهب في التوجه الى مركز مساواة والذي تقدم بطلب اغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام ضده".

ظاهرة عامة في البلاد
واضاف البيان:" وفي حديث مع المحامي سامح عراقي، مستشار قانوني في مركز مساواة قال: "ان اغلاق الملف ضد الضحية الذي ادعوا بانه اعتدى على الشرطة هو دليل اخر على صحة الادعاءات التي قدمناها في شكوانا ضد الشرطة امام قسم ماحش والتي ادعينا من خلالها ان موكلنا هو المعتدى عليه وليس المعتدي"، من الجدير بالذكر ان هذه القضية جزء من ظاهرة عامة في البلاد من عنف شرطوي اتجاه الجماهير عامة والجماهير العربية خاصة, حيث هنالك العديد من الحملات التي تطلقها مؤسسات حقوقية وحركات جماهيرية ضد ظاهرة العنف الشرطوي اتجاه المواطنين، وقد لمسنا العديد من هذه الحالات في المظاهرات الاخيرة ضد مخطط برافر وغيرها" بحسب البيان.