الائتلاف الجمعيات من أجل تعديل قانون السلطات المحلية في بيانه :

مسيرة تعديل القانون بدأت منذ سنوات طويلة وهي نتاج تعاون نسوي-حقوقي، برلماني- مجتمعي، يهودي - عربي

كان الاجدر بالزميلات اللواتي اصدرن البيان ان يتقصين الحقائق أو أن لا يتجاهلنها

نعود ونجدد أن القضايا النسوية المجتمعية هي ما يشغل بالنا ويستحوذ على طاقاتنا خاصة وأن هذه القضايا تحتاج إلى أوسع تشبيك وتكاتف في الجهود 

وصل لموقع العيرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن فيما ائتلاف الجمعيات من أجل تعديل قانون السلطات المحلية المتمثل ب: جمعية نساء ضد العنف، مركز مساواة، جمعية الزهراء، لوبي النساء- שדולת הנשים، جمعية كين- עמותת כ"ן، جمعية ايتاخ معك עמותת איתך מעכי، حركة النساء الديمقراطيات، جاء فيه ما يلي: بداية نرغب في ائتلاف الجمعيات من أجل تعديل قانون السلطات المحلية التأكيد من جديد على الانجاز النسوي الهام في تمرير الاقتراح في القراءة التمهيدية والاشارة الى أن كل خطوة من أجل إحقاق حقوق النساء هي خطوة مباركة، ويحق لجميع من ساهم في تحقيق الانجازات ان يفاخر بمساهمته".

وتابع البيان:" أننا في الائتلاف نعتبر أن البيان الذي صدر بتوقيع مجموعة من الزميلات النسويات المعنون بالشكر للنائبة حنين زعبي، والذي تعتبر فيه الزميلات اننا قصدنا تجاهل دور النائبة زعبي وفيه غمز ولمز لا يليق بتوجهاتنا النسوية والوطنية خاصة وان الزميلات لم يكلفن انفسهن أو تجاهل البعض منهن عمدا الحقائق والتاريخ الطويل لعملنا من أجل الوصول الى هذا اليوم".

مسار تسلسل العمل
وزاد البيان:"وعليه فنحن نورد أولا مسار تسلسل العمل لتعديل قانون الانتخابات للسلطات المحلية لضمان تمثيل النساء، لوضع الامور في نصابها:
• بادرت جمعية نساء ضد العنف في شهر 8/2011 بدعوة جمعيات عربية ويهودية نسوية وحقوقية من أجل التفكير سويا وتشكيل ائتلاف للعمل على تعديل قانون السلطات المحلية، وكانت منطلقات الإئتلاف من أجل ضمان تعديل القانون من البداية ألارتكاز الى العمل المشترك الحقوقي والنسوي ومن ثم البرلماني والشعبي المجتمعي وأخيرا اليهودي- العربي كون التعديل في القانون يتطرق الى قضية تهم النساء والمجتمعين العربي واليهودي. ومن طرفنا كنا على استعداد للتعاون وخلق اوسع ائتلاف داعم للتعديل في القانون على اسس تخدم أوسع قطاعات من جمهور النساء .
• لاحقا علمنا أن النائبة حنين زعبي، بصدد طرح اقتراح لتعديل القانون، وبالتالي بادرنا كائتلاف لتنظيم جلسة والاجتماع بالنائبة زعبي لتعريفها وإطلاعها على عمل الائتلاف وفحص إمكانيات التعاون معها وكان ذلك بتاريخ17.2.2012. عرضنا أمامها عمل الائتلاف وتوجهنا بتحشيد أكبر عدد من أعضاء الكنيست كمبادرين للقانون بغية ضمان تمريره، وكان ردها واضحاً بهذا الصدد أنها ترغب أن تكون والنائب د.جمال زحالقة المبادرين للاقتراح وعلى باقي أعضاء الكنيست يبقى الدعم والتصويت، كما كان اختلاف في وجهات النظر حول النص في اقتراحي التعديل اللذين حضرتهما النائبة زعبي خاصة وأن احدهما نص على تقديم مكافأة مالية للقوائم التي تلتزم بتمثيل النساء الامر الذي رفضناه كنسويات نعتقد بأن تمثيل النساء هو حق ولا يشترى أو تتم مقايضته بامتيازات مالية، هذين الاختلافين في التوجه بيننا وبين النائبة زعبي تم توضيحهما في الجلسة المذكورة وعبرنا عن تخوفنا من أن هذا النص والتوجه قد يؤدي الى افشال الاقتراح.
• ورغم عدم تجاوب النائبة زعبي مع مقترحاتنا ورغم تحفظاتنا، وتأكيداً على مهنيتنا ودعمنا لكل خطوة في سبيل إحقاق حقوق النساء أرسل الائتلاف رسالة دعم لاقتراح القانون للنائبة زعبي والنائب د. زحالقه بتاريخ 20.3.2012، وبعد ذلك لم يتم حتلنتنا بأي من مبادرات النواب حول هذا الموضوع مع علمنا بأن الاقتراح الذي تم تقديمه سقط ولم يحظى بالتأييد في حينه.
• واستمر الائتلاف بعمله وبمرافقة مركز عدالة القانوني على مدار سنة من اللقاءات والعمل نجحنا بتحضير قراءة قانونية عالمية ومحلية ومقترح نص لتعديل قانون الانتخابات للسلطات المحلية.
• بتاريخ 6.6.2012 وصل لمكتب "نساء ضد العنف" توجه من النواب د. دوف حنين و أوريت زوأرتس حول نيتهم بتقديم تعديل لقانون انتخابات السلطات المحلية، اعتمادا على عملنا القانوني والبحثي الذي قمنا به والنصوص التي نراها مناسبة للتعديل.
• حُلت الحكومة وبعد انتخاب الكنيست الحالية، نجحت مجموعة من النواب بقيادة النائب دوف حنين بالتعاون مع النائبة عليزا ليفي ويفعات كريف بتشكيل مجموعة داخل الكنيست من أجل تعديل قانون الانتخابات للسلطات المحلية لضمان تمثيل النساء، بحيث وقع 20 نائب وكان من بينهم النائبة زعبي كمبادرين للقانون بالإضافة إلى 44 نائب دعموا الاقتراح.
• لتوضيح الحقائق يوم الأربعاء المنصرم 13.11.2013 قدم على جدول أعمال الكنيست اقتراح القانون الذي بادر اليه النواب كريف وهليفي وحنين وتبنته لجنة الوزراء لسن القوانين أي الائتلاف الحكومي، وينص على تعديل بند 35أ لضمان تمثيل النساء في 1 من كل 3 مقاعد في القوائم التي تخوض الانتخابات المحالية ، حيث يخصم نسبة 15% من ميزانية القائمة التي لا تلتزم بالتمثيل وفقا للقانون.
وقامت الكنيست بضم اقتراح بمبادرة النواب زعبي، د. زحالقة وغطاس وبدعم 43 عضو وينص على تعديل القانون ويفرض غرامة مالية بقيمة 30% من ميزانية القائمة التي لا تطبق تمثيلا بنسبة الثلث للنساء بين كل ثلاثة مرشحين، كان النواب قد وضعوه على طاولة الكنيست في شهر حزيران الماضي ولم يتم نقاشه حتى الآن. ومن الجدير بالتنويه أن هذا هو اقتراح القانون للنائبة زعبي وليس كما جاء في بيانها باليوم ذاته ظهراً بأن الاقتراح الذي نجحت بتمريره يعطي القوائم التي تضمن ترشيح النساء إضافة مالية بنسبة 15%".

تواصل
وأضاف البيان:" نحن من طرفنا في الائتلاف وبعد رسالة الدعم التي وجهناها للنائبة زعبي على الاقتراح الاول الذي قدمته لم نتلق اي اعلام من طرفها حول استمرارها في العمل على اقتراحات اضافية ونحن أذ نسعد أن زعبي قد عدلت من اقتراحها السابق وتبنت لاحقا توجهنا المعارض لتقديم علاوات مالية للقوائم التي ترشح النساء واقتنعت بالتوجه القائم على مبدأ دفع غرامة أو خصم من الميزانية ونرى بذلك دعما لموقفنا المبدئي النسوي، نستغرب أنها لم تحاول حتى التواصل معنا لدعم اقتراحها هذا الاخير مما يؤكد أن عدم الرغبة بالتعاون لم تكن لدينا أو من طرفنا. أننا في الائتلاف نشكر جميع النواب الذين بادروا وايدوا الاقتراحين ومن ضمنهم النائبة زعبي ونرى فيما حققناه حتى الأن انجازا سياسيا ومجتمعيا أهم من كل محاولات المس بالعمل الدؤوب الذي قمنا به على مدار أكثر من سنتين وتوجناه بالجهود الضخمة التي بذلناها لدعم ترشيح النساء في انتخابات السلطات المحلية الأخيرة والانجاز الذي حققنه برفع التمثيل. أننا نعود ونجدد أن القضايا النسوية المجتمعية هي ما يشغل بالنا ويستحوذ على طاقاتنا خاصة وأن هذه القضايا تحتاج إلى أوسع تشبيك وتكاتف في الجهود وهي أكبر من أي جهد فردي لأي كان ومهما كانت مكانته/ها. في عملنا النسوي نسعى الى دعم جميع المبادرات الايجابية والجهود الرامية الى رفع مكانة النساء في المجتمع".

تحقيق المزيد من الانجازات
وإختتم البيان:"من حق كل منا كأفراد أو مؤسسات تقديم الشكر والاشادة بدور أي طرف في هذه المسيرة الطويلة، ولكن ليس من حق أحد وحتى النسويات منا اختزال الحديث عن انجاز من هذا النوع في شخص اي انسان/ة أو تجيير عمل جماعي ضخم لمصالح فئوية أو حزبية ضيقة في تحويل الحديث عن الموضوع الى وسيلة للطعن بمن كانوا وراء هذا الانجاز وطرحه على الأجندة الجماهيرية والبرلمانية. اننا نعود ونؤكد في الائتلاف وفي جمعياتنا سوف نمضي قدما في تحقيق المزيد من الانجازات وسنستمر في مد يد العون لجميع من يريد المساهمة في هذه المسيرة، ولكننا ايضا لن نسمح بأن يتم التصيد في عملنا أو الاساءة الى دورنا أو التشكيك في نسويتنا.
ونشير في ختام بياننا أن كافة المراسلات وأرشيف الائتلاف والعمل مقابل أعضاء الكنيست موجود لدى مركزة الائتلاف وبالإمكان الاطلاع عليه" إلى هنا نص البيان.