رئيس اللجنة:

علينا جميعا إعادة النظر في الموضوع لانه تم الكشف عن معطيات البحث الأول من نوعه حول إنتشار الاعتداء وسوء معاملة الأطفال في جلسة صاخبة للجنة حقوق الأطفال

مركز أبحاث المجتمع في جامعة حيفا بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية ترايانا:

يبحث ولأول مرة مدى انتشار ظاهرة سوء معاملة وإهمال الأطفال والشباب في البلاد فكانت عينة ممثلة مكونة من 8239 ولد من المجتمع اليهودي و2274 من المجتمع العربي والمعطى الأكثر خطورة والذي ظهر من التقرير هو ان %48.5 من الأولاد صرحوا أنهم تعرضوا لنوع واحد او أكثر من العنف

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "عقدت لجنة حقوق الأطفال في الكنيست يوم الثلاثاء جلسة لمناقشة البحث الأول من نوعه في البلاد والذي يكشف عن مدى إنتشار الإعتداء على الأطفال وسوء معاملتهم. رئيس اللجنة، عضو الكنيست اورلي ليفي ابكسيس (الليكود بيتنا) قالت خلال الجلسة: "إن ظاهرة الإعتداء على الأطفال تحولت إلى وباء، وعلى المجتمع الإسرائيلي ككل إعادة النظر في تصرفاته، الخطوة الأولى للتصليح هي النظر في المرآة والإعتراف في المشكلة" كما وذكرت رئيسة اللجنة ان إقامة مفوضية لحقوق الطفل ستكون نقطة تحول في معالجة الأطفال عامة وضحايا العنف خاصة".

عضو الكنيست اورلي ليفي ابكسيس 

واضاف البيان:" يُذكر انه قامت هيئة الكنيست اليوم بالمصادقة في القراءة التمهيدية على قانون تشكيل مفوضية لحقوق الأطفال، والذي بادرت إليه عضو الكنيست ورئيسة لجنة حقوق الأطفال اورلي ليفي ابكسيس. شارك في الجلسة الدكتور يتسحاك كيدمان، مدير عام مجلس سلامة الطفل الذي قال :" ان الباحثين لم يخطئوا، نحن أخطئنا ولم نستطع الدفاع عن الأطفال، الحديث يدور عن انتشار الظاهرة على نطاق واسع".
وقال عضو الكنيست يعقوب مرجي(شاس) :"الحديث يدور عن طاعون وكلنا مخطئون. في اغلب الحالات تكون ساحة الإعتداء على الأطفال البيت والعائلة، ومن خلال تثقيف الأهالي وتمكينهم نستطيع تقليص هذه الظاهرة"، عضو الكنيست بنينا تمنو-شطا (ييش عتيد) تطرقت إلى البحث وقالت: " يجب زعزعة المجتمع الإسرائيلي عامة، كان على الدولة أن تقوم بإجراء مثل هذا البحث وليس فئة معينة من المجتمع".

وزارة الرفاه
وتابع البيان:" حسب أقوال حانا سلوتسكي، عاملة إجتماعية في وزارة الرفاه: " نتج لدينا شعور ومن ارض الواقع، إن حجم إنتشار الظاهرة أكبر بكثير من البلاغات التي تصلنا. من الجيد أن المعتدى عليهم لا يذهبون الى العامل/ة اجتماعي/ية إنما يذهبون مباشرة الى الأهالي او قريب عائلة. هذه الطريقة صحية وجيدة". والحديث يدور حول تقرير قطري الأول من نوعه في البلاد، والذي أجراه مركز أبحاث المجتمع في جامعة حيفا بالتعاون مع وزارة التربية وجمعية ترايانا. قام البحث بفحص ولأول مرة وبشكل موسع مدى انتشار ظاهرة سوء معاملة، إهمال الأطفال والشباب في البلاد. شمل البحث على عينة ممثلة مكونة من 8239 ولد من المجتمع اليهودي و2274 من المجتمع العربي وتراوحت أعمار الشباب بين 12 و16 سنة. المعطى الأكثر خطورة والذي ظهر من التقرير هو ان %48.5 من الأولاد صرحوا أنهم تعرضوا لنوع واحد او أكثر من العنف.وان على الأقل %17 من هؤلاء المعتدى عليهم بلغوا أنهم تعرضوا لإعتداء جنسي و%8.3 منهن تعرضوا لإعتداء جنسي وحشي .نصف الأطفال الذي صرحوا عن تعرضهم لاعتداء جنسي ذكروا أنهن تعرضوا للاعتداء أكثر من مرة وانه الاعتداء استمر على مدار السنة الأخيرة".

إعتداءات الجنسية
واردف البيان:" المعطيات البارزة في التقرير ان حوالي 3/1 الإعتداءات الجنسية حدثت داخل العائلة، كما كشف التقريإن أغلب (حوالي الـ %78.5) من حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال المعتدي كان احد أفراد العائلة المقربة. 25% من الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جسدي بلغوا عن تعرضهم لإصابات نتيجة للاعتداء وان %18.8 منهم تم تحويلهم الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ومع هذا فقط %63.5 بلغوا الجهات المختصة عن الاعتداء. ومن بين الأشياء التي ظهرت في التقرير والتي بلغ عنها الأطفال هي تعرضهم للضرر النفسي من أهاليهم، على الأقل %27.8 من الأطفال تحدثوا عن تعرضهم لإعتداء نفسي من أهاليهم وأشقائهم، من بينها من تحدث إليهم بصفات سيئة وتعامل مهين. على الأقل %15 بلغوا عن إهمال نفسي والذي ينعكس بالشعور بان الطفل غير محبوب، وغير مرغوب به من قبل أهله بالإضافة الى عدم وجود أي دعم من العائلة المقربة. 

إئتلاف الجمعيات 
وجاء في البيان:" اوريت سوليتسياني، مدير عام إئتلاف الجمعيات والمراكز لمعالجة متضرري ومتضررات العنف الجنسي قالت: "ان المعطيات المذكورة في التقرير خطيرة وصادمة جدا. نحن في مراكز المساعدة نلتقي كل يوم مع الشباب ، النساء والرجال الذين تعرضوا إلى إعتداء جنسي في صغرهم ويسعون جاهدين للتعامل وللخروج من الصدمة". فالاعتداء النفسي يؤدي الى تغيرات في تصرف الطفل، وإذا استطاعت المعلمة، او الأهالي، او أي شخص على تواصل مع الطفل إستطاع التعرف على هذه التغييرات يستطيع طلب المساعدة. على المجتمع الإسرائيلي ان يعي أن الحديث يدور عن ظاهرة صعبة ويجب ان نحاربها بكل قوتنا". والجدير بذكره ان هيئة الكنيست صادقت يوم الثلاثاء في القراءة التمهيدية على مشروع قانون لإقامة مفوضية حقوق الطفل في وزارة القضاء. ومن شان هذه المفوضية تقديم الإستشارة للمكاتب الحكومية في كل ما يتعلق بالنهوض بحقوق الطفل والدفاع عنهم والمبادرة الى تعديلات قانونية والتعبير عن آرائهم في الموضوع".

حقوق الطفل 
واختتم البيان:" حسب مشروع القانون الذي بادرت إليه رئيسة لجنة حقوق الطفل في الكنيست عضو الكنيست اورلي ليفي ابكسيس ستحظى مفوضية حقوق الطفل بإستقلالية لتستطيع مطالبة كل جسم المعلومات التي بحاجة إليها للقيام بمهامها. فهنا الحديث يدور عن ثورة في المجال" حيث قالت عضو الكنيست ابكسيس بعد المصادقة على مشروع القانون. هناك نقص في التنسيق بين مكاتب وأقسام الحكومة التي تعمل مع الأطفال، والخطوات الضرورية لضمان حقوق الأطفال تضيع، مفوضية حقوق الطفل تهدف الى تغيير هذا الوضع جذريا" وإلى هنا نص البيان.