أبرز ما جاء في بيان الكنيست:

وجد التقرير ان الجنود قاموا أكثر من مرة بأخذ التفاصيل من مسرح الجريمة، قبل ان تصل الشرطة او أنهم يقومون بتحويل التفاصيل الى الشرطة بتأخير

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست جاء فيه: "أعلنت اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة أنها ستعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول تنفيذ وتطبيق القانون في الضفة الغربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13.11. يظهر من تقرير مراقب الدولة وجود حالة من الفوضى، عدم وجود تنسيق ووجود جدال حول صلاحيات بين الشرطة،الجيش والإدارة المدنية، فيما يستمر مخالفي القانون والمشاغبين بأعمالهم. رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) قال بالتزامن مع عقد الجلسة : لا يمكننا أن نسمح باستمرار مخالفة القوانين"."لا يعقل انه بسبب عدم كفاءة الشرطة والجيش يستمر مخالفي قانون السير في تعريض حياة المشاة والمسافرين للخطر".

عضو الكنيست أمنون كوهين

تابع البيان: "كما أوجد التقرير ان الجنود قاموا أكثر من مرة بأخذ التفاصيل من مسرح الجريمة، قبل ان تصل الشرطة او أنهم يقومون بتحويل التفاصيل الى الشرطة بتأخير. كما تبين من التقرير انه حتى اليوم هناك اختلافات بين الشرطة والجيش حول مسؤولية الشرطة في تطبيق قانون التخطيط، البناء وجودة البيئة. الشرطة ووحدة المراقبة في الإدارة المدنية يرفضون العمل على المستوى الاجرامي في مخالفات التخطيط والبناء في المنطقة، والعمل ضد فلسطينيين واسرائيليين في هذا المجال مدعين ان هذا المجال ليس من اختصاصهم. أما في موضوع الأخطار البيئية فان الشرطة ليست معنية حتى بتلقي الشكاوى في هذا الخصوص. كما كشف مراقب الدولة في تقريره انه هناك تقصير من مؤسسات أخرى مثل وزارة الصحة، كونها لا تتحقق من مكان وجود بقايا مبيدات الحشرات في نقاط تسويق المنتجات الزراعية الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية. على الرغم من تفاقم ظاهرة نقل منتجات زراعية فلسطينية الى بيوت التعبئة الإسرائيلية، مع تجنب تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل مع منتجات غير إسرائيلية. أما في ما يتعلق بموضوع قانون المياه ، هناك الكثير من الأطراف المدنية، العسكرية والشرطية. ولكن على الرغم من استمرار ظاهرة سرقة المياه، اكتشف مراقب الدولة انه لا يوجد منسق ومركز ويرشد عمل كل الأطراف المعنية بالموضوع" كما جاء في البيان.

مراقبة مخالفات السير
واختتم البيان: "لكن النتيجة المذهلة في موضوع مراقبة مخالفات السير للسائقين الفلسطينيين: بدء من العام 2008 ، توقفت الملاحقة العسكرية في المنطقة-دون أي تنسيق مع الشرطة لإدارة ملفات مقاضاة ملفات مخالفات المرور للسائقين الفلسطينيين، باستثناء حوادث الطرق المميتة حوادث الطرق"اضرب واهرب" . ل 6 سنوات لم تقم الشرطة العسكرية والادعاء العام بتحديد او إقرار قوانين عمل لتقسيم العمل بينهم فيما يتعلق بمعالجة قضايا مخالفات السير للسائقين الفلسطينيين. في الوضع الحالي، هناك الكثير من المخالفات ووالمتورط بها سائق إسرائيلي وآخر فلسطيني والتي تضمنت توصيات من الشرطة بمحاكمة السائق الفلسطيني أغلقت ولم يتم محاكمة احد. حتى المعطيات المتوفرة لدى الشرطة حول صلاحية رخص القيادة غير محتلنة، ما يمنع من تطبيق القانون ومحاكمة المخالفين للقانون. هذه المعطيات محتلنة من قبل موظف النقل في الإدارة المالية ولكن لعدم وجود آلية حتلنة المعطيات الموجودة في نظام الإدارة المدنية لحواسيب الشرطة ، لم يتم نقل هذه المعطيات الى الشرطة" الى هنا نص البيان.