ما جاء في البيان:

حسمت المحكمة التي ناقشت هذه القضية أكثر من مرة بأن البدو الذين يقطنون في "أم الحيران" لا يملكون أي حقوق على الأرض الذي تملكها الدولة 

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه:"على ضوء ما نشر في الصحافة العربية في البلاد حول مصادقة الحكومة على بناء قرية جديدة في النقب بالقرب من القرية البدوية غير القانونية "أم الحيران"، أود أن أسلط الضوء على الحقائق والوقائع المتعلقة بهذا الأمر: تقع القرية غير القانونية "أم الحيران" على أراض تابعة للدولة ويقطن فيها حوالي 500 مواطن بدوي من أبناء عشيرة أبو القيعان الذين رفضوا الانتقال إلى بلدة حورة وهي مسقط رأس معظم أبناء العشيرة وحيثما عرضت الدولة عليهم قطع أرض مطورة مجانا. وحسمت المحكمة التي ناقشت هذه القضية أكثر من مرة بأن البدو الذين يقطنون في "أم الحيران" لا يملكون أي حقوق على الأرض الذي تملكها الدولة وجزمت المحكمة بأن المواطنين البدو قد استولوا على الأرض بشكل غير قانوني. وخلافا للحجج التي يطرحها بعض البدو والمنظمات التي تدعمهم, فإن المواطنين البدو لا يقطنون في هذه المنطقة منذ عام 1956 بل استولوا على هذه الأرض قبل سنوات قليلة فقط وهذا ما تثبته الصور الجوية بشكل غير مبهم".

وأضاف البيان:"لهذه الأسباب رفضت المحكمة جميع الالتماسات التي قدمها سكان "أم الحيران". أما قرية حيران الجديدة التي أقرت الحكومة بناءها فهي مخصصة لجميع فئات وأطياف المجتمع الإسرائيلي بما فيها البدو. لذلك لا أساس للادعاءات كأنه يمارس في هذه الحالة التمييز ضد البدو. علاوة على ذلك, الحكومة تستثمر مليارات الشواقل من أجل إقامة بلدات وقرى جديدة مخصصة للبدو فقط بشكل يحترم عاداتهم وتقاليدهم. ويستطيع سكان "أم الحيران" الانتقال بشكل فوري إلى أحياء جديدة في بلدة حورة بُنِيَت لهم بشكل خاص. في أي حال من الأحوال، لكون القرية غير قانونية وبسبب تعداد سكانها القليل, لا يوجد أي مبرر لإقامة قرية جديدة في هذا المكان وبالطبع لا يمكن شرعنة البناء غير القانوني الذي تم فيها".