عضو بلدية باقة الحاج شريف شايب وصف القانون المساعد بأنّه "مجحف وظالم" بحق أهالي باقة الغربية خصوصاً مع الوضع الأقتصادي الصعب الذي يعاني منه الأهالي

الشاب عبد اللطيف أبو عودة-لجنة المبادرة:

 تنظيم الاجتماع جاء بهدف التصدي الى فرض الضريبة الجديدة على المواطنين كما اننا نرفض تسييس المبادرة كي لا تضر بصدق نوايا المبادرين

الاجتماع يجب أن يتمخض عن تشكيل لجنة تمثّل المشاركين في الاجتماع وتتابع الموضوع مع بلدية باقة بهدف إلغاء هذه الضريبة

رئيس اللجنة الشعبية- المربي سميح أبو مخ:

على الأهالي تفعيل الضغط على أعضاء البلدية من أجل منع تصويتهم على القانون المساعد

إشعار المواطنين لدفع الضريبة الجديدة في هذا الوقت كان سيئاً خصوصاً مع طرح موضوع مشكلة شركة الجباية والوضع الأقتصادي الصعب الذي يعاني منه الأهالي

العضو السابق عن القائمة الاسلامية الشبابية "ق" في بلدية باقة- عماد أبو مخ:

أعضاء البلدية صوّتوا إلى صالح القانون والبلدية عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القضية كما أن المستشار القضائي للبلدية أوضح خلال هذه الجلسات أن البلدية ملزمة بطرح القانون المساعد والتصويت عليه وفي حال عدم قيام البلدية بسنّ القانون فأنّ المواطنين سيضطرون لدفع المبالغ مضاعفة

مدير عام بلدية باقة الغربية محمد ابو فرخ في بيانه:

منذ سنوات عديدة تعاني باقة الغربية من مشكلة تصريف مياه الأمطار في الشتاء إذ تتجمع المياه في الشوارع والأحياء السكنية مسببة العديد من المشاكل والأضرار المادية

انطلاقا من حرص البلدية على مصلحة المواطن وحفاظاً على حياته وأملاكه والممتلكات العامة قررت بلدية باقة اتخاذ خطوات لحل هذه المشكلة المزمنة في المدينة وبدأت بالتخطيط الهندسي لتحسين وتطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في المدينة

سيتم فرض رسوم تصريف مياه، يتم دفعها لمرة واحدة على المباني والأراضي في باقة، وفقا لأوامر وزارة الداخلية والقانون المساعد الذي سنّته البلدية سنه 2008، أسوة بباقي المدن في البلاد

شارك العشرات من أهالي مدينة باقة الغربية، في الاجتماع الذي دعت اليه مجموعة شبابية في ديوان باقة، مساء أمس السبت، للنظر في قرار البلدية بفرض ضريبة جديدة، وذلك بعد أن وصلت مؤخراً الى المواطنين اشعارات من قبل البلدية تطالبهم بدفع "ضريبة تصريف المياه"، الامر الذي اثار الغضب والاحتجاج لدى السكان، الذين طالبوا بإلغاء تلك الضريبة.

افتتح الاجتماع الشاب عبد اللطيف أبو عودة، والذي شرح عن الأسباب التي دفعت المجموعة المبادرة لإقامة مثل هذا الاجتماع قائلا:" إن تنظيم الاجتماع جاء بهدف التصدي الى فرض الضريبة الجديدة على المواطنين، كما اننا نرفض تسييس المبادرة كي لا تضر بصدق نوايا المبادرين، وذلك لأن القضية تعتبر عامة وتمسّ بأهالي المدينة جميعاً. كما واطالب رئيس وأعضاء البلدية بعدم التصويت في الجلسة التي ستعقد اليوم حول فرض الضريبة الجديدة". واختتم حديثه قائلا:" الاجتماع يجب أن يتمخض عن تشكيل لجنة تمثّل المشاركين في الاجتماع وتتابع الموضوع مع بلدية باقة بهدف إلغاء هذه الضريبة".

قانون ظالم
عضو بلدية باقة الحاج شريف شايب وصف القانون المساعد بأنّه "مجحف وظالم" بحق أهالي باقة الغربية، خصوصاً مع الوضع الأقتصادي الصعب الذي يعاني منه الأهالي. وأكّد شايب أنه "يعارض القانون المساعد وأنه سيصوّت في جلسة البلدية ضد المشروع، مطالباً الأهالي التوجّه الى مندوبيهم من الأعضاء وممارسة الضغط عليهم من أجل معارضة هذا القانون".

وقت سيء
رئيس اللجنة الشعبية، المربي سميح أبو مخ، قال في كلمته:" اشعار المواطنين لدفع الضريبة الجديدة في هذا الوقت كان سيئاً، خصوصاً مع طرح موضوع مشكلة شركة الجباية، والوضع الأقتصادي الصعب الذي يعاني منه الأهالي. وانني ألقى اللوم على بلدية باقة بعدم القيام بحملة لتوعية الأهالي عن الأسباب التي دعت لسنّ القانون المساعد، لذلك اقترح تشكيل لجنة يتم انتدابها لبحث القانون ومحاولة إلغائه، إلى جانب استشارة عدد من المحامين لمحاولة أبطاله من ناحية قانونية". وتابع قائلا:" على الأهالي تفعيل الضغط على أعضاء البلدية من أجل منع تصويتهم على القانون المساعد".

الجانب الشرعي
هذا وتخلّلت كلمة رئيس اللجنة الشعبية مقاطعة من قبل بعض الحضور، حيث إدعوا أن "رئيس اللجنة الشعبية يتحيز لصالح البلدية"، الأمر الذي أثار ضجة في قاعة ديوان باقة مما حدا بالتالي إلى مغادرة عدد من المشاركين في الاجتماع. الشيخ بلال أبو مخ، بيّن في كلمته الجانب الشرعي في فرض مثل هذه الضريبة، محملاً رئيس وأعضاء بلدية باقة إثم حرمة هذه الضريبة. وأمّا الأستاذ أحمد نمر خواجة طالب كذلك الجميع التكاتف من أجل محاولة إلغاء القانون وإبطاله، وذكر أنه "يجب تشكيل لجنة من الحضور لمتابعة هذا الشأن أمام بلدية باقة".

طرح القانون
العضو السابق عن القائمة الاسلامية الشبابية "ق" في بلدية باقة، عماد أبو مخ، ذكر في كلمته:" أن أعضاء البلدية صوّتوا إلى صالح القانون، والبلدية عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القضية، كما أن المستشار القضائي للبلدية أوضح خلال هذه الجلسات أن البلدية ملزمة بطرح القانون المساعد والتصويت عليه، وفي حال عدم قيام البلدية بسنّ القانون، فأنّ المواطنين سيضطرون لدفع المبالغ مضاعفة، الأمر الذي جعل أعضاء البلدية يصوّتون الى صالح القانون". وذكر كذلك:" أن أحد نقاط الخلاف مع بلدية باقة كان التوقيت الذي يجب فيه إلزام المواطنين بدفع الضريبة الجديدة، الأمر الذي حدا بأعضاء القائمة بأرسال رسالة من قبل أعضاء قائمة "ق" لسحب تصويتهم لصالح القانون المساعد".

توقيع وثيقة
هذا انتهى الاجتماع بالموافقة على توقيع وثيقة يتم تمريرها بين الأهالي، وتوجّه لبلدية باقة، من أجل إلغاء القانون المساعد القاضي بفرض ضريبة تصريف المياه، وكذلك تشكيل لجنة من قبل المشاركين في الاجتماع لمقابلة رئيس البلدية وطرح معارضة الأهالي أمامه لفرض القانون الجديد، وكذلك أن تتابع اللجنة الأمر وتصدر بياناً في وقت لاحق لاطلاع المواطنين على المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.

تعقيب بلدية باقة الغربية
من جانبه عمم مدير عام بلدية باقة الغربية محمد ابو فرخ بيانا جاء فيه:" منذ سنوات عديدة تعاني باقة الغربية من مشكلة تصريف مياه الأمطار في الشتاء، إذ تتجمع المياه في الشوارع والأحياء السكنية، مسببة العديد من المشاكل والأضرار المادية، وأحيانا مخاطر على أرواح الموطنين، كما حصل في الشتاء الماضي. وجميعنا يذكر المأساة التي عاشتها باقة بسبب مشكلة تصريف المياه. وانطلاقا من حرص البلدية على مصلحة المواطن وحفاظاً على حياته وأملاكه والممتلكات العامة، قررت بلدية باقة اتخاذ خطوات لحل هذه المشكلة المزمنة في المدينة، وبدأت بالتخطيط الهندسي لتحسين وتطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في المدينة. وعليه قامت باللدية بإعداد خطة متكاملة لتصريف المياه في المدينة، لتفادي الأضرار والمشاكل التي قد تحدث بسبب تجمّع المياه في الشوارع والأحياء السكنية. وبموجب الخطة ستقوم البلدية ببناء شبكة لصرف المياه في المدينة وفقا للخطط وخرائط المعدة. كما وتم عرض الموضوع على أعضاء البلدية فنال موافقتهم بالإجماع". وزاد البيان:" بناءً عليه سيتم فرض رسوم تصريف مياه، يتم دفعها لمرة واحدة، على المباني والأراضي في باقة، وفقا لأوامر وزارة الداخلية والقانون المساعد الذي سنّته البلدية سنه 2008، أسوة بباقي المدن في البلاد".

توضيح
كما ذكر في بيان البلدية:" نود ان نستوضح الامور التالية:" 
1. المستأجرون الذي وصلهم بلاغ بدفع ضريبة تصريف المياه، عليهم التوجّه لقسم الجباية ليتم إعفاءهم من الضريبة وتسجيلها على صاحب الملكية، في حال عدم وصول أي بلاغ آخر من قسم الجباية في البلدية.
2. في حال وجود ملكية مشتركة في الأرض أو البناء، يتم فرض الضريبة على جميع المشاركين بالممتلك بشكل نسبي يتوافق مع حجم ملكيتهم. فمثلاً في حال امتلاك المواطن لبيت في طابق ثاني أو ثالث، يتم تقسيم مساحة الأرض بنسبة متساوية بين المشاركين في البناء على ذات قطعة الأرض.

3. يمكن للمواطنين التوجّه لقسم الجباية في البلدية، وتعبئة استمارة بأية اعتراضات أو ملاحظات حول ضريبة تصريف المياه.

4. تخفيفاً على المواطنين، تقرر إتاحة المجال بأن يتم دفع الرسوم بـ 24 قسطاً كحد أقصى. تهيب بلدية باقة الغربية بالمواطنين التجاوب ودعم هذا المشروع من اجل باقة اجمل واكثر اماناً" لإلى هنل نص البيان.

بيان لجنة المبادرة
وكانت قد عممت لجنة المبادرة في باقة الغربية بيانا، عصر اليوم الأحد، جاء فيه:"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين ، تحية طيبة وبعد : عن عائشة رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِى بَيْتِى هَذَا « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ». - رواه مسلم" وتابع البيان:"أهلنا الكرام ، لقد تم ظهيرة هذا اليوم الاجتماع برئيس بلدية باقة الغربية ، نائبه والقائم بأعماله . حيث تم اطلاعهم من قبل اللجنة المبادرة على الاستياء والسخط العارم في الشارع البّاقي ازاء فرض ضريبة صرف مياه الامطار الجائرة (ضريبة المزاريب). حيث تبين لنا خلال اللقاء ما يلي :
1. أنه لا نية للبلدية في الغاء ما أرسل للمواطنين من فواتير دفع للضريبة الجديدة .
2. تأجيل التصويت هذا المساء على سن قانون مساعد جديد بخصوص صرف مياه الامطار وتعبيد الشوارع لسنة 2014 الذي كان مقرراً لهذا المساء ، لاسباب تتعلق في البلدية".

وزاد البيان:"وعلى أثر عدم استجابة البلدية لهذا السخط العارم ازاء فرض هذه الضريبة الظالمة نهيب بجماهيرنا الغاضبة وكل الاطر والحركات الفاعلة على الساحة الباقية ، لدعم اللجنة ومؤازرتها للضغط على البلدية عبر كل الوسائل المتاحه جماهيرياً في تجميد العمل بهذا القانون المساعد . وسيعلن عن خطواتنا المستقبلية عبر المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي" إلى هنا نص البيان.