بيان جبهة الناصرة الديمقراطية:

ردت المحكمة الطلب الأخير الذي تقدم به محامو الجبهة الى المحكمة بموجب البند (96 أ) من قانون الانتخابات للاطلاع فقط في هذه المرحلة على محتويات المغلفات المزدوجة التي اعتبرتها لجنة الانتخابات لاغية

المحكمة كانت قد أشارت في البند 15 من قرارها الى أن الإعلان عن النتيجة في الجريدة الرسمية وحتى تسلم رئيس البلدية لمهامه هو أمر قابل للتغيير وللمحكمة الصلاحية لتغيير النتيجة المعلنة أو الغاء الانتخابات واقرار اعادتها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة الديمقراطية جاء فيه: "قرر قاضي المحكمة المركزية في الناصرة رد الالتماسات والطلبات التي قدمها موكلو جبهة الناصرة الديمقراطية الى المحكمة المركزية، والمتعلقة بنتيجة الانتخابات لبلدية الناصرة، على اعتبار أنها سابقة لموعدها القانوني، وأن بحثها يتم من خلال تقديم استئناف على نتيجة الانتخابات، فقط بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، والمتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل، وبشكل خاص طلب الجبهة، اعتبار قرار لجنة الانتخابات الغاء 42 صوتا من أصوات محدودي الحركة في المغلفات المزدوجة دون فتحها، قرار غير قانوني، والالتزام بفتحها وفرزها".

فتح المغلفات وعد الأصوات
تابع البيان: "كذلك ردت المحكمة الطلب الأخير، الذي تقدم به محامو الجبهة الى المحكمة بموجب البند (96 أ) من قانون الانتخابات للاطلاع، فقط في هذه المرحلة، على محتويات المغلفات المزدوجة، التي اعتبرتها لجنة الانتخابات لاغية، دون فتحها، وأشار القاضي في قراره إلى أنه يستطيع بحث هذا الطلب أيضا فقط حين يكون بحث في استئناف قضائي على نتيجة الانتخابات، وحينها من الممكن فتح المغلفات وعد الأصوات لمعرفة إن كان ذلك يغيّر نتيجة الانتخابات" كما جاء في البيان.
 

التحضير لتقديم استئناف قضائي
واختتم البيان: "يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أشارت في البند 15 من قرارها الى أن الإعلان عن النتيجة في الجريدة الرسمية، وحتى تسلم رئيس البلدية لمهامه، هو أمر قابل للتغيير، حيث أن للمحكمة الصلاحية الواسعة لتغيير النتيجة المعلنة، أو الغاء الانتخابات واقرار اعادتها. ويدرس محامو الجبهة حاليا تقديم استئناف الى المحكمة العليا على قرار قاضي المحكمة المركزية المذكور، والتحضير لتقديم استئناف قضائي على النتيجة المعلنة، ضمن المواعيد المحددة".