سوسن توما - شقحة مركزة مشروع النسا ء والعمل :

إننا نرى بهذا الإخفاق عدم تطبيق القرار الذي تم تمديده اكثر من مرة وتعديله، هو مؤشر اخر على عدم جدية قرارات الحكومة المتعلقة بتشغيل العرب في الوزارات

وصل بيان لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف، وجاء فيه:" ردا على الإستجواب الذي عرضه د. أحمد طيبي بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف. لم تنجح الوزارات بالوصول إلى هدفها، وهي زيادة نسبة الموظفين العرب حتى 10% وانما وصلت النسب الى 8.3%. ومن الجدير بالذكر أن هنالك وزارات تخلو من اي تمثيل موظفين عرب فيها أو أن عددهم لا يتعدى اصابع اليد الواحدة. وإن نسبة النساء العربيات لا تتعدى 2% من مجمل الموظفين في سلك خدمات الدولة".

 تطبيق القرار
واردف البيان:" جاء في الرد من قبل نائب الوزير اوفير اكونيس أن تطبيق القرار أتى بعد وضع خطة لكل وزارة لرفع نسبة العرب فيها إلى 10%، حتى عام 2012. والتي تم إعطاء أفضليات للعرب لتشجيعهم على العمل في سلك خدمات الدولة منها : تخصيص وظائف للعرب ، المشاركة في إستأجار البيوت، وبشرط أن يبعد مكان سكناه عن القدس أكثر من 70 كيلومتر. وغيرها من الخطط".

اكاديميين واكاديميات
واضاف البيان: "وخلال الفترات لدورات السابقة في الكنيست ، قام النائب احمد طيبي بتشكيل لجنة برلمانية لفحص مدى تطبيق هذا القرار وإستجواب بشكل دوري كل الوزارات. ومن الواضح ان خلال هذة الجلسات  تكمن صعوبة  في عدم الثقة بين الطرفين المشغل وفي هذةالحالة الدولة والوزارات والمجتمع العربي. الصعوبة في تخطي الإمتحانات رغم إننا نتحدث عن اكاديميين واكاديميات ولكن الإمتحانات لا تتلائم مع المجتمع العربي. وواصل الرد على ان الحكومة بوزاراتها ستتابع في زيادة عدد الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة مع كل الميزات التي اعطيت في السابق ولكن لن ترصد ميزانيات إضافية لتطبيق هذا القرار وفي تعقيب لنساء ضد العنف قالت سوسن توما -شقحة مركزة مشروع النسا ء والعمل : إننا نرى بهذا الإخفاق، عدم تطبيق القرار الذي تم تمديده اكثر من مرة وتعديله، هو مؤشر اخر على عدم جدية قرارات الحكومة المتعلقة بتشغيل العرب في الوزارات . ان قرار تمديده او عدمه لن يساهم في تغيير جذري او جدي في التعامل، طالما أنهم لا يبذلون جهدا كوزارات في بلورة خطط عملية وواضحة مع رصد الميزانيات الكافية وتفعيل آلايات مراقبة وتقييم منذ البداية لتحقيق الهدف".

الاسباب والمعيقات
واردف البيان:" فهذة المعيقات التي طرحت من قبل نائب الوزير كان قد طرحت في العديد من الجلسات التي شاركنا بها في الكنيست منذ عام 2007. ولم تستنتج المفوضية اي إاستنتاج. اليوم تم تعيين لجنة لفحص كيف سيتم متابعة الموضوع. ورغم ان في السابق كانوا قد خصصوا الميزانيات لتفعيل القرار وتشجيع مدراء الوزارات بتشغيل العرب وتحفيذهم على تشغيل العرب بان يعطى للوزارة ملاك اخر للتشغيل،  موظف عربي مقابله ملاك اخر. إن تعزيز الثقة يكمن بالتعامل بجدية ومسؤولية إتجاه مجتمعنا العربي كما ويتطلب نشر الوظائف بشكل يساعد ويساهم في التقدم الى هذة الوظائف نرى أن موقع مفوضية خدمات الدولة لا يترجم باللغة العربية رغم ان اللغة العربية رسمية ".

الوظائف المعروضة
واختتم البيان:" إننا نؤكد أننا في جمعية نساء ضد العنف كنا قد دعينا مندوبي وموظفي المفوضية للتواجد في البازارات التي عقدناها قبل أكثر من 3 سنوات للقاء مع الأكاديميات وسماع صوتهن والمعيقات التي تواجههن في الخروج للعمل أو في التقدم للوظائف المعروضة من قبلهم ولكن المفوضية ومندوبيها قرروا التغيب عن مثل هذه البازارات والأيام الدراسية واليوم يتسائلون عن الاسباب والمعيقات في الوصول وتحقيق الهدف وتطبيق القرار، اننا في جمعية نساء ضد العنف سنتابع هذة القضية وسنعمل على المطالبة بتنفيذ القرار رغم ان نائب الوزير صرح بعدم تخصيص اي ميزانيات".اما رد د. احمد طيبي نسبة المستخدمين العرب ما زالت متدنية بسبب سياسة منهجية للحكومة وعدم جدية في تطبيق حتى هدفها المتواضع ، الوصول ل 10% ، بينما المطلوب هو سياسة تمييز ايجابي مصحح لرفع النسبة ل 20% . واضاف هناك وزارات تكاد تكون معدومة من العرب وهذة العنصرية واضحة يجب ان تنتهي" وإلى هنا نص البيان.