الهدف من إقامة هذه اللجان هو سد الفروقات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين السلطات المحلية وتوزيع المدخول بطريقة يمكنها أن تؤدي إلى تقليص هذه الفجوات

جمعية حقوق المواطن أكدت في رسالتها أن انعدام التمثيل العربي في هذه اللجان مناف لحق الجمهور العربي في المساواة وحقه أن يكون ممثلا في عضوية الهيئات والأجسام الحكومية

المحامية نسرين عليان:

واقع الفقر والبطالة والتمييز الذي تعاني منه البلدات العربية في النقب يحتم إشراك ممثلين عن الجمهور العربي في عضوية هذه اللجان 

 عممت جمعية حقوق المواطن بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "توجهت جمعية حقوق المواطن اليوم الأربعاء 6.11.13 لوزير الداخلية غيدعون ساعر بطلب دمج عرب في عضوية لجان حكومية عينت مؤخرا لفحص توزيع المدخول من أملاك عامة في منطقة النقب بشكل عادل ومنصف أكثر بين السلطات المحلية، وضمن ذلك فحص إمكانية تعديل مناطق نفوذ سلطات محلية مختلفة في النقب". 

ميزانيات وموارد عامة
وتابع البيان: "الهدف من إقامة هذه اللجان هو سد الفروقات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين السلطات المحلية وتوزيع المدخول بطريقة يمكنها أن تؤدي إلى تقليص هذه الفجوات والمساعدة بنهوض السلطات المحلية التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية.  والجدير بالذكر انه ضمن عمل هذه اللجان هناك عدد من السلطات العربية مثل الكسيفة، سيغيف شالوم، عرعرة النقب، القسوم ، التي ستتأثر بشكل مباشر من أي قرار سيتم اتخاذه. كونها أكثر البلدات فقرًا في النقب وأكثر البلدات حاجة إلى ميزانيات وموارد عامة".

إحتياجات البلدات العربية
واختتم البيان: "جمعية حقوق المواطن أكدت في رسالتها أن انعدام التمثيل العربي في هذه اللجان مناف لحق الجمهور العربي في المساواة وحقه أن يكون ممثلا في عضوية الهيئات والأجسام الحكومية وما ينتج عنها من لجان ووظائف.  وأفادت المحامية نسرين عليان في رسالتها:  "واقع الفقر والبطالة والتمييز الذي تعاني منه البلدات العربية في النقب يحتم إشراك ممثلين عن الجمهور العربي في عضوية هذه اللجان وذلك لضمان ادراج قضايا واهتمامات وإحتياجات البلدات العربية في النقب على جدول أعمال هذه اللجان، هذا ناهيك عن حق الجمهور العربي ان يكون ممثلا في كل هيئة عامة ووظيفة حكومية" الى هنا نص البيان.