لجنة الداخلية تناقش قانون برافر – بيجين

النائب حنا سويد:

يجب اعداد مخطط حكومي جدي يتلائم مع احتياجات وخصوصية المواطنين البدو في النقب

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه ما يلي:"ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاربعاء اقتراح قانون ما يسمى "تسوية توطين البدو" المعروف باسم مشروع برافر – بيجين، في أولى جلساتها التي ستستمر كما يبدو بشكل اسبوعي لاقرار القانون العنصري".


النائب حنا سويد

وتابع البيان:"وقال النائب حنا سويد ان الاسم توطين الذي يتضمنه القانون المقترح يجب ان يستبدل بكلمة اقتلاع، لأنه لا يوجد أي دلالة على نية الحكومة بتوطين البدو في النقب، بل كل بنود القانون تتحدث عن اقتلاع اهالي النقب من بيوتهم وقراهم، وكأنه لا علاقة بين السكان البدو والأرض أو انهم هبطوا من السماء، هذا النمط يدل على العقلية الاستعمارية لمعدي هذا القانون، وهو ما تم تنفيذه في كندا وجنوب افريقيا".

جيتو للبدو!!
وزاد البيان:"وأضاف سويد، يستند القانون على شرط اثبات الملكية للأراضي التي يطالب بها المواطنون البدو، وبعد اثبات الملكية يُمنح أصحابها نصفها أو ربعها أو أقل من ذلك حتى! هذا شرط غير منطقي، لا يمكن القبول به في دولة تحترم مواطنيها. الهدف من هذا القانون اقامة منطقة خاصة بالبدو، جيتو مغلق للبدو، محاط بمنطقة عازلة لا يمكن للبدو الخروج منها، هذا منطق عنصري يدل على عقلية الابرتهايد".

مخططات خاصة للمزارع الفردية
واضاف البيان:"وقال سويد، هذا القانون يدل على نهج تخطيطي فاشل، لأنه تم الأخذ بمخططات قديمة وضعت على الرفوف منذ سنوات، واليوم يتم اعادتها الى الحيز العام، بينما عندما تم اقامة المزارع الفردية في النقب تم وضع مخططات خاصة بهذا الأمر لملائمتها للواقع الجغرافي، وفي الكنيست الماضية تم تعديل قوانين وتغييرها لتتلائم مع هذه المزارع الفردية، رغم المخالفات القانونية لهذه المزارع وأصحابها! لذلك اذا كانت الحكومة تهدف الى تحسين وضع السكان العرب في النقب فهذا الأمر يتطلب وضع مخطط يليق بهذا الهدف وليس سحب ملفات عن الرفوف القديمة!  وفي نهاية حديثه وجه سويد خطابه للوزير السابق بيجين، يطالبه باعادة اقتراحه الأول بتعويض السكان العرب عن الأراضي التي يطالبون بملكيتها، وليس كما تنص بنود القانون منحهم أقل من نصف مساحتها" إلى هنا نص البيان .