أبرز ما جاء في البيان:

جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة وفرص الإفراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية اللتين خيبتا الآمال 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه: "في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في سجن ( جلبوع ) ، مطلع الأسبوع ، الأسرى السياسيين من الداخل ، سمير سرساوي ، احمد أبو جابر ، عرسان عبدالغني اسعد ، محمد حسن اغبارية ومحمد خلف".

مناقشة التطورات
وتابع البيان: "جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة ، وفرص الإفراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا ، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية اللتين خيبتا الآمال من حيث أنهما كشفتا انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل والقدس وأهاليهم ، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، أو صفقات تبادل الأسرى ، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة ، وكبش فداء لفشل المفاوض الفلسطيني وتفريطه".

العودة الى المفاوضات 
وأضاف البيان: "هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات ، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف ، والتي تشير أغلبها في اتجاه لن يكون مفيدا لأسرى الداخل والقدس ما لم تتخذ السلطة الفلسطينية قرارا جريئا يفرض على إسرائيل أن تمتلك السلطة دون غيرها الحق المطلق في تحديد أسماء الأسرى في الدفعات المتبقية ، عدد الدفعات ، عدد الأسرى في كل دفعه ، إضافة إلى تحديد جدول زمن هذه الدفعات بما يتفق مع المصلحة الفلسطينية . وبدورهم أكد أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا ، على عدم العودة بأي حال من الأحول إلى طاولة المفاوضات من غير قرار واضح بالإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب القدامى مواطني دولة إسرائيل ، وأسرى القدس المحتلة ، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية . كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ( محمود عباس / أبو مازن ) ، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره ، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار انطلاق العملية السلمية ، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم ، وخيانة عظمى لقضيتهم ، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبله".

الافراج عن الأسرى القدامى 
وجاء في البيان: "هذا وَخَوَّلَ الأسرى النائب صرصور أن يجري كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء ، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين ، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف ، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي قد الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان".

تعزيز العمل المهني 
واختتم البيان: "وَقد حَمَّلَ أسرى الداخل الشيخ صرصور أمانة إيصال رسالتهم إلى قيادة المجتمع العربي ، والتي تتحدد في تعزيز العمل المهني والمثابر لدعم قضية الأسرى ، والحرص على العمل الوحدوي ، وتكثيف الاتصال بكل الجهات المحلية والإقليمية والدولية لحشد الدعم والضغط بهدف تحقيق الإفراج القريب عن الأسيرة لينا جربوني وباقي أسرى الداخل ، وتعميق الوعي بقضية الأسرى محليا وذلك بالتواصل المستمر مع أسرهم ، وإطلاق الحملات الإعلامية بشأنهم بشكل دائم"، الى هنا ما جاء في البيان كما وصلنا.