أبرز ما جاء في البيان:

القانون هو من أحد القوانين الجيدة والقليلة التي يصادق عليها في الكنيست فهو يدافع عن حق الفتاة في اختيار شريك حياتهم دون فرض على أساس معتقدات ونسق سائد أو بضغط من العائلة ودون إغلاق لإمكانية التحقيق الذاتي

الزواج دون جيل ال18، لا يتم باختيار حر وحقيقي، إذ لا تفتح ولا تُتاح للفتاة مجالات الحياة على وسعها، بل بالعكس تغلق في وجهها إمكانيات الاستقلالية والتقدم في الحياة، وتطرح عليها إمكانية الزواج وكأنها إمكانية الخلاص

وصل بيان لموقع العرب وصحيفة كل العرب الصادر عن  سامي العلي المساعد البرلماني للنائب جمال زحالقة وجاء فيه:" صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء اليوم الاثنين 04.11.2013، على قانون رفع سن الزواج الى ثمان عشر سنة، مع إعطاء إمكانية إستثنائية للمصادقة على حالات زواج فوق جيل السادسة عشر. وفي معرض تهنئتها على سن القانون، قالت النائبة حنين زعبي، ومن المبادرين للقانون: "إن القانون هو من أحد القوانين الجيدة والقليلة التي يصادق عليها في الكنيست. فهو يدافع عن حق الفتاة والفتى في اختيار شريك حياتهم دون فرض على أساس معتقدات ونسق سائد أو بضغط من العائلة، ودون إغلاق لإمكانية التحقيق الذاتي للفرد عن طريق التعليم والعمل، فالقانون يؤكد على حق الفتاة في التعليم والعمل كأساس لبناء أسرة سليمة".

الاستقلالية والتقدم في الحياة
وتابع البيان:" وأضافت زعبي، أن الزواج دون جيل ال18، لا يتم باختيار حر وحقيقي، إذ لا تفتح ولا تُتاح للفتاة مجالات الحياة على وسعها، بل بالعكس تغلق في وجهها إمكانيات الاستقلالية والتقدم في الحياة، وتطرح عليها إمكانية الزواج وكأنها إمكانية "الخلاص" الحقيقية.

حقوق الفرد والإنسان
واختتم البيان:" ونوهت زعبي أن الحديث عن تقاليد في هذا الصدد، أو "حق العائلة" أو " الحقوق الجماعية" هو حديث غير مقبول، لأن الحق في الزواج هو حق فردي وليس جماعي، و"تقاليد" المجتمع عليها ان تستند على حقوق الفرد والإنسان وألا تتعارض معها، وإلا تحولت إلى طغيان الجماعة على الفرد، ناهيك عن أن مفهوم التقاليد هو مفهوم متحرك وليس ثابتا، وأن المجتمع يعيد في كل محطة صناعة تقاليده وفق مفاهيمه المتغيرة لذاته ولروح العصر ولمتطلبات الحياة والتقدم". واختتم البيان:"وفي هذا السياق شكرت النائبة زعبي جميع مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات النسوية التي عملت من أجل إنجاح هذا القانون وسنه وخروجه للنور" وإلى هنا نص البيان.