أعلن حزب الله اللبناني في بيان ان تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي ينتقد احتفاظه بقدراته العسكرية بانه منحاز ولا يتمتع بمصداقية.
وقال حزب الله في البيان ان مبعوث الامم المتحدة الخاص للشرق الاوسط تيري رود لارسن "استكمل هجوم اسياده من خلال تقريره حول القرار 1559 (...) واضعا في جعبته امام مجلس الامن الدولي كل التقارير المشبوهة التي زوده به اسياده الاسرائيليون من دون ان يثبت منها وكل ما زوده به كتبة التقارير الممتازين في قمة السلطة غير الشرعية في لبنان".

واضاف ان "تقريره الحالي جاء مقتصرا على معلومات من جهات هي طرف وخصم، وهذا ما يوضح كم هو مسيس ومنحاز ومفتقر للمصداقية والدقة ويسيء اول ما يسيء الى مصداقية الامم المتحدة قبل غيرها".
وكان بان كي مون اعلن في تقرير نشر هذا الاسبوع ان قدرة حزب الله العسكرية الحالية رغم القرارات الدولية، ما زالت تطرح تحديا كبيرا لسيادة لبنان.
وقال بان "ان احتفاظ حزب الله بقدراته العسكرية يطرح تحديا كبيرا على حصر  الاستخدام المشروع للقوة بيد الحكومة اللبنانية"، مشيرا الى "معلومات عن عمليات اعادة تسلح وتدريب" تقوم بها ميليشيات لم يسمها.
والتقرير هو النصف السنوي السابع حول تطبيق القرار 1559. ويطالب القرار الصادر في ايلول/سبتمبر 2004 بنزع اسلحة كافة الميليشيات اللبنانية او الاجنبية الناشطة في لبنان.
واكد القرار 2701 الصادر في اب/اغسطس 2006 والذي انهى الاعمال الحربية بين حزب الله واسرائيل في جنوب لبنان، هذا المطلب.
ومن جهة ثانية، ذكر بان حادثا وقع ليل 30 الى 31 اذار/مارس عندما رصدت دورية لقوة الطوارئ الدولية المعززة في لبنان (اليونيفيل) "عناصر مسلحة في منطقة عملياتها" ما يشكل "انتهاكا خطيرا للقرارين 1559 و1701".
ولم يعلق حزب الله على ذلك.
وازدادت حدة التوتر على طول الحدود اللبنانية الاسرائيلية منذ ان هدد امين عام حزب الله حسن نصر الله بشن "حرب مفتوحة" على اسرائيل اثر اغتيال القائد العسكري في الحزب عماد مغنية في شباط/فبراير في دمشق.
واتهم حزب الله اسرائيل باغتيال مغنية الامر الذي نفته الدولة العبرية.