نائب وزير المواصلات عضو الكنيست تسيبي حوتوبلي:
لا شك ان نصب كاميرات في شوارع الموت وفي المفارق الخطرة هو أمر مقبول على الجميع، للجدال هنا على طريقة التطبيق ،المسؤول عن تطبيق المشروع هم الشرطة ووزير الأمن الداخلي

مدير عام سلطة الأمان على الطرق الدكتور شاي سوفير:
حتى لو لم تكن السرعة لمفرطة هي السبب الرئيس للحوادث إلا ان الفيزياء لا تكذب وطاقة السيارة تزيد مع السرعة، وخطر وقوع حادث سير يزيد وتزيد خطورة الإصابة

رئيس لجنة الاقتصاد البروفيسور افيشاي برافيرمان:
مجموعة من الشخصيات والأطراف المعنية توصي بتطبيق الخطة ويشيرون الى ان الخطة تساهم بشكل كبير في محاربة حوادث السير ولهذا هو ينوي ان يحارب من اجل تطبيق وتنفيذ الخطة

مدير عام جمعية "اور ياروك" شموئيل ابوهاف:
الكاميرات لن تحل كل المشاكل الموجودة ولا يجب نصب كاميرات في كل مكان،كما طالب بزيادة المراقبة في هذا الموضوع لتشكيل لجنة جماهيرية لفحص مكان الكاميرات ولتحويل المدخول من المشرع لمصلحة محاربة حوادث السير

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الاقتصاد جاء فيه: "رئيس شعبة المواصلات في لجنة الاقتصاد: في مقاطع الشوارع التي يوجد فيها كاميرات تم تسجيل انخفاض بنسبة %26 في حوداث الطرق أحيت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست بروفيسور افيشاي برافرمان يوم الآمان على الطرقات في جلسة ناقشت جهاز كاميرات السرعة. رئيس اللجنة افتتح الجلسة وقال انه مطلوب من اللجنة ان تفحص المخالفات التي ترصدها الكاميرات، المعايير التي وفقها يتم اختيار مكان وضع الكاميرات، نجاعتها في تقليص عدد حوادث الطرق وفحص استعمال أموال المخالفات".

فحص مكان الكاميرات
تابع البيان: "مدير عام جمعية "اور ياروك" شموئيل ابوهاف عبر عن دعمه لمشروع الكاميرات ولكن انتقد طريقة عمل الكاميرات. حسب أقواله لا يمكن انه قبل 10 سنوات أعلن وزير المواصلات حينها افيغدور ليبرمان، عن وضع 300 كاميرا في الشوارع وحتى اليوم تم نصب فقط 59 كاميرا . مما جاء في أقواله أيضا ان انتشار الكاميرات قطريا قد يقلل عدد حوادث السير بـ 405 حادث سنويا. "حتى اليوم قامت الحكومة باستثمار حوالي 60 مليون شيكل للمشروع ومدخولات المشروع تصل الى 80 مليون شيكل".أضاف ابوهاف وختم مدير عام جمعية "اور ياروك" شموئيل ابوهاف حديثه قائلا :"مع هذا فان الكاميرات لن تحل كل المشاكل الموجودة ولا يجب نصب كاميرات في كل مكان،كما طالب بزيادة المراقبة في هذا الموضوع، لتشكيل لجنة جماهيرية لفحص مكان الكاميرات ولتحويل المدخول من المشرع لمصلحة محاربة حوادث السير. كبير العلماء السابق في وزارة المواصلات، دكتور أمير زيف-أف قال ان نصب 2000 كاميرا في كل البلاد تستطيع ان تغير من تصرف السائقين وتقليص عدد القتلى بـ %10. تقدر تكلفة مشروع كهذا نصف مليار شيكل ، وفقط التقليل من الضرر المالي الذي قد يسببه فقدان حياة شخص ما سيغطي الاستثمار خلال سنتين او حتى سنة واحدة" كما جاء في البيان.

انخفاض بنسبة 26% بعدد حوادث السير
نائب وزير المواصلات،عضو الكنيست تسيبي حوتوبلي قالت:"لا شك ان نصب كاميرات في شوارع الموت وفي المفارق الخطرة هو أمر مقبول على الجميع، للجدال هنا على طريقة التطبيق ،المسؤول عن تطبيق المشروع هم الشرطة ووزير الأمن الداخلي". كما انتقدت نائب الوزير غياب وزير الأمن الداخلي عن الجلسة وقالت انه هو العنوان للتقدم في الموضوع. رئيس اللجنة برافرمان ذكر ان مشروع الكاميرات هو مشروع مهم وضروري لمحاربة حوادث الطرق وتعزيزه لا يناقض محاربة حوادث السير بطرق أخرى. وطالب رئيس اللجنة من وزارة الأمن الداخلي العمل من اجل تنفيض المشروع. قائد شرطة المرور موشيه ادري قال ان سياسة وزير الأمن الداخلي هي تعزيز المشروع وكلن حاليا هناك مشكلة في الميزانية. نائب وزير الأمن حوتوبلي قالت في رد على أقوال قائد شرطة المرور ان وزير المالية،يائير لابيد قال انه سيدعم المشروع ولهذا لن يكون هناك أي عائق مالي. وتطرق موشيه ادري في الجلسة الى وضع الكاميرات في شارع التفافي الكريوت وقال انه في هذا الشارع حدثت 20 حادث سير واحدة منها كانت مروعة ما أدى الى مصرع شخص. وأضاف ان الشرطة حصلت على توجهات من عشرات السكان يتذمرون من السفر بسرعة مبالغ بها وطالبوا بوضع كاميرات. موشيه ادري قال ان الشباب يقومون بالتسابق على الشوارع،وحسب أقواله في الشوارع الذي وضعت فيها الكاميرات تسجل انخفاض بنسبة 26% بعدد حوادث السير.كما ذكر ادري ان الشرطة تبحث توسيع استعمال الكاميرات لتسجيل فيديو. مع هذا قال ان المطلوب أجهزة داعمة للكاميرات،لتطبيق في الطرقات ولتعزيزات في المحاكم.

 وضع كاميرات بالقرب من المدارس والمستشفيات
مدير عام سلطة الأمان على الطرق،الدكتور شاي سوفير قال ان حتى لو لم تكن السرعة لمفرطة هي السبب الرئيس للحوادث إلا ان الفيزياء لا تكذب وطاقة السيارة تزيد مع السرعة،وخطر وقوع حادث سير يزيد وتزيد خطورة الإصابة . وقدم توصيات بتحويل إدارة جهاز الكاميرات الى لجنة شعبية، والتي ستعمل بشفافية وستكشف عن المعلومات للجمهور. كما قال سوفير ان هناك ارتفاع بعدد الحوادث في مراكز البلدات ولهذا يجب ان نفكر في وضع كاميرات بالقرب من المدارس والمستشفيات. بروفيسور هيلل بار غرا،الذي اجري البحث للسلطة الوطنية للأمان على الطرق، قال ان احد نتائج البحث يدل على انه في حال قام كل السائقين بقيادة السيارة حسب السرعة المسموحة لكنا منعنا مقتل 30-40 شخص في السنة. عضو الكنيست حمد عمار ذكر انه يوافق على نصب الكاميرات،ولكن قال انه يجب القيام بذلك ليس فقط في الشوارع السريعة او إنما أيضا في شوارع الموت وفي داخل البلدات. عضو الكنيست دافيد تسور ، الذي يرأس اللجنة الثانوية للجنة الاقتصاد لمحاربة حوادث الطرق أضاف ان نصب الكاميرات هو خطوة واحدة من بين عدة خطوات يجب القيام بها وأضاف انه ينوي إجراء مناقشة عميقة في الموضوع بلجنة الثانوية التي يترأسها.

فرض العقوبات
واختتم البيان: "رئيس لجنة الاقتصاد،البروفيسور افيشاي برافيرمان لخص الجلسة وقال: ان مجموعة من الشخصيات والأطراف المعنية توصي بتطبيق الخطة ويشيرون الى ان الخطة تساهم بشكل كبير في محاربة حوادث السير ولهذا هو ينوي ان يحارب من اجل تطبيق وتنفيذ الخطة.كما طالب بزيادة المراقبة وقال ان على الوزراء المعنيين في الموضوع التجند لتنفيذ الخطة. عضو الكنيست حوتوبلي ذكرت أنها تنوي عقد لقاء بهذا الشأن مع وزير الأمن الداخلي وقالت انه في حال تم تشكيل لجنة شعبية يجب تحديد عملها لـ 3 أشهر فقط كي لا يتم تأجيل التنفيذ "سنعالج الموضوع بالتعليم، الشرح وفرض العقوبات ولكن هذا لا يكفي ولا يعني ان لا ننصب كاميرات للسرعة" قلت عضو الكنيست حوتوبلي" الى هنا نص البيان.