أبرز ما جاء في البيان: 

نطالب أعضاء الكنيست العرب جميعاً بالتصويت لصالح القانون في القراءة الثانية والثالثة 

82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة هن فتيات عربيات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الجمعة، بيان صادر عن لجنة الأحوال الشخصية، جاء فيه ما يلي: "لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تعتبر أن مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست مؤخراً على إقتراح قانون رفع سن الزواج، هو بمثابة خطوة هامة ونوعية لرفع مكانة النساء والفتيات وحماية حقوقهن. بحيث إن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تعمل منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً على رفع الوعي في مسألة "تزويج الفتيات" وترى أهمية بالغة في تعديل القانون ورفع السن القانونية للزواج من 17 الى 18 سنة وهو الأمر الذي بادرت إليه اللجنة منذ سنوات طويلة وأقامت حملات إعلامية وجماهيرية ومرافعة برلمانية متواصلة حتى تحقيق هذا المبتغى" كما جاء في البيان.

التصويت لصالح القانون 
وتابع البيان "هذا، وبعد تصديق اللجنة الوزارية على إقتراح القانون سيتم نقله للقراءة الثانية والثالثة يوم الاثنين القريب 4.11.2013، وبهذا تطالب لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية أعضاء الكنيست العرب التصويت لصالح القانون والعمل على إنجاحه، معتبرةً ان عدم التصويت لصالح القانون هو إستهتار بحقوق النساء العربيات ومستقبلهن وتنصل من المسؤولية بدفع قيم تقدمية ومساواتيه في مجتمعنا وبالتالي عدم السعي للنهوض به. بحيث إن 82% من الفتيات المتزوجات دون سن السابعة عشرة هن فتيات عربيات، كما وتصل نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشرة في مجتمعنا الى 25% أي أن واحدة من كل أربع فتيات تتزوج دون سن الثامنة عشرة! وهذا يزيد المسؤولية على متخذي القرار السياسي بضمان الأدوات القانونية التي من شأنها الرفع من مكانة النساء والمجتمع عامةً" كما جاء في البيان.

التغيير المجتمعي 
وأردف الببان "هذا، وتؤكد لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية أن عملية التغيير المجتمعي والسعي نحو تحقيق مجتمع منصف بحق نساءه وأفراده لن تتم فقط عن طريق تغيير قوانين منصفة أكثر، إنما أيضاً من خلال العمل المجتمعي التوعوي المكثف للنهوض بالثقافة المجتمعية الرافضة لتزويج الفتيات والساعية لدمجهن في الحيز العام وضمان توفير فرص التعليم والعمل والتدعيم لهن للوصول لمجتمع متكافئ الفرص وعادل بحق أفراده، الأمر الذي يلزم جميع الجهات المسؤولة أيضاً بمتابعة تطبيق القانون فعلياً" كما جاء في البيان.

رفع الوعي
واختتم البيان "نهايةً، تؤكد اللجنة أن تعديل القانون لا يعني إنتهاء الظاهرة، إنما هو بمثابة أداة إضافية لمحاربتها، وبالتالي تؤكد اللجنة على إستمرارها في العمل الجماهيري والمجتمعي لرفع الوعي ومناهضة الظاهرة وتدعو جميع الأطر الفاعلة، من العاملين في جهاز التربية والشؤون الإجتماعية والأطر التربوية والمجتمعية الأخرى التعاون معها والعمل كل من موقعه بشكل جدي من أجل النهوض بمجتمعنا ونساءه. هذا ويذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي إئتلاف للجمعيات التالية: نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الإعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، جمعية معاً في النقب ومركز الطفولة" الى هنا نص البيان.