منظمة حظر الأسلحة الكيميائية:

الحكومة السورية أنهت تدمير كل المعدات الأساسية لإنتاج ومزج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، ما يجعلها غير فاعلة

البعثة المشتركة فتشت 21 من بين 23 موقعاً للأسلحة الكيميائية المعلن عنها في سوريا و39 من بين 41 منشأة متواجدة في هذه المواقع

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس، عن تدمير كافة معدات إنتاج ومزج الأسلحة الكيميائية في سوريا. وذكر بيان للمنظمة نشر على موقعها الالكتروني، أن “البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أكدت أن الحكومة السورية أنهت تدمير كل المعدات الأساسية لإنتاج ومزج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، ما يجعلها غير فاعلة”. واضاف أن “سوريا تكون، من خلال قيامها بذلك، التزمت بالمهلة المحددة من المجلس التنفيذي في المنظمة، والقاضي بتدمير معدات إنتاج ومزج الأسلحة الكيميائية بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم”.

وأشار إلى “البعثة المشتركة فتشت 21 من بين 23 موقعاً للأسلحة الكيميائية المعلن عنها في سوريا، و39 من بين 41 منشأة متواجدة في هذه المواقع، وأوضح أن “الموقعين الآخرين لم تتم زيارتهما لدواعٍ أمنية”، غير أنه لفت إلى أن “دمشق أعلنت الموقعين متروكين، فيما نقلت المعدات الموجودة فيهما إلى مواقع أخرى خضعت للتفتيش”. وأعربت البعثة المشتركة عن رضاها لتفتيشها وحرصها على تدمير كل معدات المزج والإنتاج الأساسية. وقالت إن الخطوة المفصلية التالية للبعثة ستجري في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما سيتعين على المجلس التنفيذي الموافقة على خطة مفصلة قدمتها سوريا لتدمير مخزون أسلحتها الكيميائية”.

هجوم بغاز السارين
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بتشكيل بعثة مشتركة قوامها 100 خبير من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية في البلاد. وهذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، واستند إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن، توصل إليه وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي جون كيري، في جنيف في أيلول/ سبتمبر، إثر هجوم بغاز السارين في ريف دمشق في 21 آب/ أغسطس الماضي، أسفر عن سقوط مئات الضحايا، واتهمت المعارضة السورية النظام بالوقوف خلفه فيما نفت ذلك الحكومة. ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية حظر السلاح الكيميائي عام 1993 ودخلت حيز التنفيذ عام 1997.