أبرز ما جاء في البيان: 

تداولت محكمة الصلح اليوم في طلب الإحتلال الاسرائيلي لتمديد المنع قبل إنتهاء الفترة التي حددتها المحكمة المركزية بأيام بإدعاء أن النيابة بحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيد تحقيقات إضافية وعمليات أخرى للتوصل الى قرارات مناسبة بخصوص تقديم لائحة إتهام ضد الشيخ رائد صلاح بخصوص الخطبة المذكورة

المحامي زاهي نجيدات:

حقيقة هذه محاكمات صورية تخفي من ورائها ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح ويراد منها خنق حرية التعبير نهائيا

مثل خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلته في كفر قرع ألقيت الكثير من الخطب، وهي قطعا لا تقع ضمن اي مخالفة قانونية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس، بيان صادر عن مؤسسة الأقصى، جاء فيه ما يلي: "قررت محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدتها ظهر اليوم الخميس 31/10/2013 تمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني- عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم، لشهر إضافي ( حتى تاريخ 1/12/2013) ، إستجابة لطلبة النيابة الاسرائيلية، وذلك على خلفية خطبة جمعة للشيخ رائد صلاح في قرية كفر قرع قبل نحو ثلاثة اشهر، تحدث فيها عن جريمة الاحتلال بإحراق المسجد الاقصى، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات القرار الاسرائيلي بأنه يندرج تحت الملاحقة السياسية وخنق حرية التعبير وقال :" حقيقة هذه محاكمات صورية تخفي من ورائها ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح، ويراد منها خنق حرية التعبير نهائيا، فمثل خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلته في كفر قرع ألقيت الكثير من الخطب، وهي قطعا لا تقع ضمن اي مخالفة قانونية". 

وأضاف البيان "هذا، وترافع المحامي محمد سليمان إغبارية – من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الإنسان- عن الشيخ رائد صلاح مؤكدا انه لا داعي لتمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح، وإن فترة الشهرين التي أعطيت للنيابة كانت كافية لإنهاء إجراءاتها والتوصل الى قرار بخصوص الشيخ صلاح، ولذا يتوجب رفض طلب النيابة بتمديد الإبعاد، كما قدم المحامي حسان طباجة - من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الانسان- مداخلة خلال التداول في المحكمة ، علما أن طاقم موسع من مركز ميزان لحقوق الانسان يتابع الملف وحضر اليوم وقائع الجلسة ( المحامي خالد زبارقة – مدير "مؤسسة القدس للتنمية"- المحامي عمر خمايسي، كما حضر المحكمة ورافق الشيخ صلاح عدد من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني من ضمنهم الشيخ علي أبو شيخة – منسق الحركة الاسلامية لشؤون القدس- المحامي زاهي نجيدات، د. حكمت نعامنة – مدير "مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات" كما جاء في البيان.

تنفيد تحقيقات إضافية
واختتم البيان "هذا، وتداولت محكمة الصلح اليوم في طلب الإحتلال الاسرائيلي لتمديد المنع، قبل إنتهاء الفترة التي حددتها المحكمة المركزية بأيام، بإدعاء أن النيابة بحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيد تحقيقات إضافية وعمليات أخرى للتوصل الى قرارات مناسبة بخصوص تقديم لائحة إتهام ضد الشيخ رائد صلاح بخصوص الخطبة المذكورة، حيث كانت قوات الإحتلال إعتقلت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 4/9/2013م لدى توجهه لمدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والاسلامية بخصوص قضية القدس والأقصى، وأجرت يومها تحقيقات معه بتهمة التحريض على العنف ، خلال إلقائه خطبة في قرية كفرع، وبعد اعتقال ليومين أصدرت المحكمة حينها قرارا بإبعاد قسري للشيخ صلاح عن كامل مدينة القدس لستة أشهر ، ومن خلال استئناف على القرار من قبل طاقم الدفاع عن الشيخ المتمثل بمركز ميزان لحقوق الانسان تم تقصير فترة الإبعاد لمدة شهرين، والتي كان من المفترض ان تنهي الاسبوع القادم" الى هنا نص البيان.