النائب محمد بركة:

 حكومات اسرائيل وطبعا الحالية من بينها تتنكر بشكل منهجي لدماء الضحايا وتتنكر لمسؤوليتها عن تلك الجريمة الرهيبة التي أودت بحياة 49 شهيدا

الحكومة مطالبة بتخصيص ميزانية سنوية لتمويل إحياء الذكرى من خلال تمويل جمعية التي أقيمت لغرض احياء الذكرى لأنه في نهاية المطاف كما في أوله فإن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجزرة

عمم مكتب النائب محمد بركة بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: " طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد ظهر الاربعاء، مشروع قانون الذي يقضي بتعليم عِبر مجزرة كفر قاسم في المدارس، وتخصيص ميزانية سنوية لإحياء الذكرى، وهو القانون الذي يطرحه النائب بركة باسم كتلة الجبهة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة، إلا أن كل حكومات إسرائيل المتعاقبة تعارض هذا القانون بشدة، بدافع الهرب من جرائمها، وهذا ما جرى في التصويت على القانون يوم أمس، إذ أيد القانون 20 نائبا، وعارضه 48 نائبا، وإمتنع نائب واحد".

النائب محمد بركة

وتابع البيان: "وقال بركة لدى طرحه القانون: "إن حكومات اسرائيل، وطبعا الحالية من بينها، تتنكر بشكل منهجي لدماء الضحايا، وتتنكر لمسؤوليتها عن تلك الجريمة الرهيبة، التي أودت بحياة 49 شهيدا، ولكننا نحن في كتلة الجبهة الديمقراطية، نصر على إسماع صوت المجزرة سنويا في هذا المكان، كي نؤكد على مسؤولية حكومات اسرائيل المتعاقبة عن المجزرة. وتابع بركة قائلا: "إنه في هذا العام أيضا، سمعنا التعبير "عن الاسف" من وزير التعليم شاي بيرون، ورئيس الدولة شمعون بيرس، على تلك المجزرة، ولكننا نؤكد على الحاجة الماسة، منذ غداة المجزرة، وفي هذه المرحلة بالذات، على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الاخلاقية والسياسية والاجتماعية عن هذه المجزرة، وتلزم وزارة التعليم بتخصيص ساعة تعليم سنويا، للتعليم الأجيال الناشئة عن عِبر تلك المجزرة".

جوهر العقلية
وأضاف البيان: "وتابع بركة قائلًا: "إن الحكومة مطالبة بتخصيص ميزانية سنوية لتمويل إحياء الذكرى، من خلال تمويل جمعية التي أقيمت لغرض احياء الذكرى، لأنه في نهاية المطاف، كما في أوله، فإن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وعليها دفع الثمن، والعمل على منع تكرارها. وشدد بركة على أن "مشروع القانون لا يطرح الكثير، بل هو أمر قليل جدا مما يجب أن يكون، ونطرح هذا منذ سنين طويلة، إلا أن رفض حكومات اسرائيل المتعاقبة يعبّر عن جوهر العقلية التي تسيطر على كل حكومات اسرائيل.
هذا وكان رد وزارة التعليم من خلال نائب الوزير، الذي كرر الاسطوانة السنوية، بأنه لا يمكن للكنيست ان يتدخل بنصوص المنهاج الدراسي، رغم ان الوزارة لم تفعل شيئا على مدى 57 عاما من تلك المجزرة.
هذا وايد القانون 20 نائبا، أساسا من نواب الجبهة والموحدة والتجمع وميرتس والعمل، وعارضه 48 نائبا من نواب الائتلاف الحاكم"الى هنا نص البيان.