* المحامية سوسن زهر: إدراج هذا الشرط يلغي إمكانيات العرب في التقدم لهذه الوظائف

توجه مركز "عدالة" يوم الاثنين، 21.4.2008، برسالة للمديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني ومراقب تطبيق قانون العمل في وزارة العمل والصناعة والتجارة والمستشار القضائي للحكومة مطالبًا مؤسسة التأمين الوطني بعدم اشتراط قبول موظفين للعمل بتأدية الخدمة الوطنية أو الخدمة العسكرية، وبإصدار تعليمات واضحة  لكافة السلطات الحكومية تقضي بعدم وضع هذا الشرط عند نشر إعلانات لوظائف شاغرة.
هذا في حين نشرت مؤسسة التأمين الوطني في الآونة الأخيرة إعلانات عن وظائف شاغرة واشترطت فيها أن يكون المرشحين قد أدوا الخدمة العسكريّة أو الخدمة الوطنيّة. على سبيل المثال، لا الحصر، في إعلان وظيفة شاغرة لموظف/ة جباية وموظف/ة خدمة الجمهور في فرع مؤسسة التأمين الوطني في تل-أبيب تم وضع شرط الخدمة الوطنية أو العسكرية كأحد المؤهلات المطلوبة من المتقدمين للوظيفتين.

تمييز ضد المواطنين العرب

وشدّدت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في الرسالة أنّ وضع الخدمة الوطنية أو العسكرية كأحد المؤهلات لوظائف في مؤسسة التأمين الوطني يميّز ضد المواطنين العرب لأنّهم معفيون من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة الوطنية، وبذلك فإن إدراج هذا الشرط يلغي إمكانيات العرب في التقدم لهذه الوظائف. وجاء في الرسالة أنّ اشتراط القبول للعمل بتأدية الخدمة العسكريّة يمس في حق المرشحين الدستوري في حرية العمل وفق قانون أساس: حرية العمل من العام 1994.
وأضافت المحامية زهر أنّ مؤسسة التأمين الوطني ملزمة باحترام قانون تكافؤ فرص العمل من العام 1988، وبعدم وضع شروط مميزّة للقبول للعمل. كذلك ادعت المحامية زهر أنّ مؤسسة التأمين الوطني ملزمة أيضًا بالعمل وفق أحكام القانون الإداري الذي يلزم السلطات الحكومية بالعمل وفق مبدأ المساواة وعدم التمييز على خلفية قومية، إضافة إلى أن قانون تكافؤ الفرص في العمل يمنع نشر إعلان لوظيفة شاغرة يتضمن هذا الشرط.