رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة ميري ريغيف:

أنا انوي بكل الأحوال خفض أسعار الشقق واضح للجميع انه هناك ضرورة لخفض أسعار الشقق والاهتمام بتوفر الشقق السكنية

رئيس لجنة الاقتصاد البروفيسور افيشاي برافيرمان:

المشكلة تكمن في العقبات الأساسية التراخيص والبنى التحتية وليس بقانون لجاء الإسكان الوطنية

نائب وزير الداخلية عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم:

السبب في وجود قانون لجان الإسكان الوطنية هو الاحتجاجات الاجتماعية والنقص بالسكن.إذا هناك من يفكر ان قانون لجان الإسكان الوطنية سيؤدي الى نمو سريع وغير متناهي في عدد الشقق هو مخطئ

عممت الناطقة بلسان الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إجراءات التخطيط والبناء لتسريع عملية بناء مشاريع الإسكان(أمر مؤقت) تعديل الذي قدمته الحكومة. يهدف مشروع القانون الى تمديد سريان مفعول القانون لـ 22 شهرًا إضافيًا بالإضافة الى توسيعه ليشمل الموافقة على خطط الإجلاء والبناء، وليساهم في تطوير الخطط لبناء مساكن في أراضي يتبع حوالي %40 او أكثر منها للدولة".

توفر الشقق السكنية
وتابع البيان: "الجدير بذكره أن هيئة الكنيست قامت بشهر أيار بالمصادقة على تمديده لـ 8 أشهر. في الجلسة المشتركة بين لجنة الداخلية ولجنة الاقتصاد التي عقدت حينه للموافقة على طلب الحكومة لتمديد سريان مفعول القانون قالت رئيسة لجنة الداخلية وشؤون البيئة ، ميري ريغيف: "ان قانون لجان الإسكان الوطنية خصص للإسراع من مراحل التخطيط والبناء، لزيادة عدد الشقق السكنية ولخفض سعر الشقق السكنية، سعر الشقق السكنية ارتفع، وأنا انوي بكل الأحوال خفض أسعار الشقق" واضح للجميع ان هناك ضرورة لخفض أسعار الشقق والاهتمام بتوفر الشقق السكنية، كل التخطيط يجب أن يكون سريع مثل لجان الإسكان الوطنية، بالرغم من فشل القانون بتوفير الشقق إلا ان قانون لجان الإسكان نجح في موضوع التخطيط "أضافت ريغيف.

علاج مراحل الترخيص
واختتم البيان: "رئيس لجنة الاقتصاد البروفيسور أفيشاي برافيرمان قال في الجلسة المشتركة التي عقدت قبل 8 أشهر: "أن المشكلة تكمن في العقبات الأساسية (التراخيص، البنى التحتية) وليس بقانون لجاء الإسكان الوطنية. نائب وزير الداخلية، عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم قالت :" السبب في وجود قانون لجان الإسكان الوطنية هو الاحتجاجات الاجتماعية والنقص بالسكن.إذا هناك من يفكر ان قانون لجان الإسكان الوطنية سيؤدي الى نمو سريع وغير متناهي في عدد الشقق هو مخطئ،هناك ما زالت حاجة لعلاج مراحل الترخيص، البنى التحتية وتسويق الأراضي". قانون لجان الإسكان الوطنية يعالج فقط الجانب التخطيطي وفي فترة سريان مفعول القانون (20 شهرا) تم التخطيط لحوالي الـ 70000 شقة، ربما هذا العدد غير كافٍ وللأسف الشديد القانون لا يعطي حلولا لتوفير شقق سكنية، إذا قمنا بإيقاف العمل بالقانون سنقوم بإبطاء وتيرة التخطيط". أضافت كيرشنباوم وختمت نائب وزير الداخلية قولها :" أنا أوصي بتمديد سريان مفعول القانون". وقام 32 عضو كنيست بالتصويت للقانون فيما عارضه 15 عضو كنيست، وتم تحويل القانون الى لجنة الداخلية وشؤون البيئة لتحضيره لطرحه للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة" الى هنا نص البيان.