بيان عدالة:

التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن وعليه يجب رفض الالتماس

ستبتّ المحكمة العليا بهيئة قضائية مكوّنة من ثلاث قضاة منهم رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس فيما سيمثّل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين من مركز عدالة

عمم مكتب عدالة بيانا جاء فيه: "تعقد المحكمة العليا غدًا الأربعاء 9.10.2013 جلسةً للبتّ في الالتماس الذي قدّمه القياديّان اليمينيّان المتطرفان ميخائيل بن آري وإيتامار بن جفير، والذي يطالب المستشار القضائي بتقديم النائبة عن حزب التجمّع، حنين زعبي، للمحاكمة الجنائية على خلفية مشاركتها في أسطول الحريّة لكسر الحصار عن قطاع غزّة. هذا وقد قُدّم الالتماس ضد قرار المستشار القضائي للحكومة الصادر في كانون ثاني 2011، والذي يقضي بإغلاق الملفات الجنائيّة ضد العرب مواطني الدولة الذين شاركوا في الأسطول، بما في ذلك ملف النائبة زعبي. وستبتّ المحكمة العليا بهيئة قضائية مكوّنة من ثلاث قضاة منهم رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس، فيما سيمثّل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين من مركز عدالة.

تقديم الالتماس
وكان محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائبة زعبي، أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20.8.2013، أصدرت المحكمة العليا قرارًا متعلقًا بمشاركة النائبة حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائبة زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف. كذلك، وضّح مركز عدالة أن التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس.