الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 02 / مايو 10:02

المعارف: لم تتم المصادقة على تغيير اسم مدرسة المجد في الطيرة

منى عرموش -
نُشر: 29/09/13 16:26,  حُتلن: 23:56

رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي:

البلدية لا تمانع بتخليد اسم أي إنسان يُعطي ويضحي ويبادر لمشاريع خيّرة لهذا البلد لأن هذا الشيء هو أقل شيء يمكن أن يُقدم لهم

هذا الإحتفال ما هو إلا للتعبير عن هذا الشكر الذي يجب أن يقال لكل من يقدم ويدعم أرضه وبلده كما أن هذا التعديل لا يدخل تحت أي إطار سياسي، ولا يدخل ضمن رفض الأسم السابق بأي شكل من الأشكال

الناطق الرسمي بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي كمال عطيلة:

حتى الآن لم تتم المصادقة على طلب اللواء لتغيير أسم المدرسة وهذا الموضوع يتم فحصه داخل القسم القضائي في وزارة المعارف

أعلنت بلدية الطيرة قبل حوالي شهر عن قرار تغيير أسم مدرسة المجد الإبتدائية التي يديرها المربي حسين مصاروة، ليصبح اسمها مدرسة "أبو زايد" الإبتدائية على أسم المرحوم أحمد دعاس. وقد احتفلت البلدية قبل أسابيع في باحة المدرسة بهذه المناسبة، حيث قال رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي: "هذا الإحتفال ما هو إلا للتعبير عن هذا الشكر الذي يجب أن يقال لكل من يقدم ويدعم أرضه وبلده، كما أن هذا التعديل لا يدخل تحت أي إطار سياسي، ولا يدخل ضمن رفض الأسم السابق بأي شكل من الأشكال، وإنما يأتي بعد توجه حق لأبناء المرحوم والعائلة لتخليد ذكرى إنسان يستحق هذا التخليد، وقد أتى القرار بالإجماع في جلسة بلدية دون معارضة من أحد لتسمية المدرسة بأسم أحمد أبو زايد".

وقال عبد الحي أيضا: "أعطونا لنعطي لبلدنا، والبلدية لا تمانع بتخليد اسم أي إنسان يُعطي ويضحي ويبادر لمشاريع خيّرة لهذا البلد، لأن هذا الشيء هو أقل شيء يمكن أن يُقدم لهم، ولا يسعني إلا أن أشكر عائلة دعاس وكل إنسان أو طرف أو عائلة يساهم في تطور وتقدم الطيرة". وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب من مصادر مطلعة أنه "من أجل أن يتم تغيير أسم المدرسة يجب الحصول على موافقة كل الأطراف التي لها علاقة بالمدرسة، وعلى إثر الإعلان عن تغيير أسم المدرسة هنالك جهة من هذه الأطراف ما زالت تعارض قرار تغيير أسم المدرسة".

تعقيب الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي
وعقب الناطق الرسمي بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي كمال عطيلة قائلا: "حتى الآن لم تتم المصادقة على طلب اللواء لتغيير أسم المدرسة، وهذا الموضوع يتم فحصه داخل القسم القضائي في وزارة المعارف".

مقالات متعلقة