عقد مركز عدالة ولجنة المتابعة للقضايا العليا للجماهير العربية ولجنة ذوي شهداء هبة القدس والاقصى(اكتوبر2000) مؤتمرا صحفيا في مدينة القدس لعرض نتائج  التقرير الذي حمل عنوان " المتهمين" بعد مرور 6 سنوات على احداث هبة القدس والاقصى التي قتل فيها 13 شابا عربيا برصاص افراد الشرطة اثناء قيام المواطنين العرب بالاحتجاج على قيام اريئيل شارون زعيم المعارضه انذاك بزيارة الحرم القدسي الشريف الامر  الذي ادى الى اثارة مشاعر المواطنين العرب.

وفي اعقاب مقتل المواطنين العرب اقيمت لجنة التحقيق الرسمية "اور" والتي قدمت توصيات لم تنفذ بعد، وقدم مركز عدالة نسخة من التقرير للمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، الذي يستعرض تقاعس السلطات الرسمية ومنها سلطات فرض القانون وعلى رأسها وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة "ماحاش" في كل ما يتعلق بالتحقيق في ظروف مقتل 13 مواطنا عربيا على يد افراد الشرطة.
ويكشف التقرير الذي يمتد على 133 صفحة، عن الإهمال في أساليب عمل"ماحاش" وعدم قيامها بواجبها في التحقيق في المخالفات التي ارتكبت من قبل الشرطة وضباطها خلال تشرين الأول (أوكتوبر200). ويكشف التقرير للمرة الأولى كيف أخفت "ماحاش" حقائق جوهرية عن أعين الجمهور، وعرضت في التقرير الذي صدر من عنها  في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي (2005) عرضاً باطلاً بموجبه ان الوحدة  " قامت بالتحقيق بشكل جدي في أحداث القتل".
وقد قام مركز "عدالة" بإعداد التقرير بعد أن اطّلع على آلاف الصفحات من الوثائق والمحاضر (البروتوكولات) التي كانت أمام لجنة "أور"، وبضمنها مشاهدة أشرطة مختلفة ذات صلة بمسألة مقتل 13 مواطناً عربياً وإصابة عشرات آخرين. وهذه المواد التي عكف مركز "عدالة" على دراستها كان يفترض أن تنير الطريق لـ "ماحاش" أثناء التحقيق، إلا أنه كما يبدو فإن الواقع يقول شيئاً آخر.

ومن ابرز ما ورد في التقرير ان "ماحاش"  لم تحقق مطلقاً في خمسة حوادث قتل، خلافاً لأوامر لجنة "أور". وقدمت عرضاً باطلاً للجمهور كأنما قامت بتحقيق جدي، ولكنها في الحقيقة لم تقم بجمع أي معلومات.
عندما حققت "ماحاش" في بعض الأحداث تبين الإهمال في التحقيق، والضحالة والسطحية المطلقة. وعلى سبيل المثال، فإن محققي "ماحاش" لم يواجهوا أفراد الشرطة بالتناقضات التي ظهرت أثناء التحقيق معهم من قبلها وبين أقوالهم أمام لجنة "أور". واكتفت "ماحاش" بالقول إن الشرطي يناقض أقواله بدون مواجهته بالتناقض، وقامت بإغلاق الملف.
ولم تقدم "ماحاش" أي طرف دليل جديد على الأدلة التي عرضت أمام لجنة "أور"، وبالرغم من ذلك توصلت إلى نتائج معاكسة لنتائج "أور". وعلى سبيل المثال، قررت لجنة "أور" بشكل واضح وبموجب أدلة كثيرة، أن الشرطيين جاي رايف وراشد مرشد كانا المسؤولين على مقتل 3 مواطنين. وإزاء ذلك، شككت "ماحاش" في هذا القرار بدون أن تقدم أي دليل جديد يسند ذلك.
وأخفت "ماحاش" حقيقة أن أفراد شرطة رفضوا التعاون معها، وبضمن ذلك رفض فحص "البوليغراف" (جهاز كشف الكذب)، وادعت أن عائلات القتلى هم الذين رفضوا التعاون. ولا يزال أفراد الشرطة الذين رفضوا التعاون مع "ماحاش" يواصلون إشغال مناصبهم ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم.
بينما قررت لجنة "أور" أن أليك رون يتحمل المسؤولية عن تفعيل القناصة بشكل غير قانوني، لم يتجاوز تحقيق "ماحاش" معه سوى صفحة واحدة فقط، مقابل 801 صفحة لدى التحقيق معه من قبل لجنة "أور".
"ماحاش" اعطت الذريعة والشرعية  لعملية إطلاق النار من قبل القناصة بالاستناد إلى شهادة شرطي تم استدعاؤه كشاهد دفاع من قبل أليك رون. وكانت لجنة "أور" قد وبخت رون لتقديمه تصريحدفاع مساند من قبل الشرطي نفسه، بينما لم تتردد "ماحاش" في تدعيم نتائجها بناءً على شهادة الشرطي نفسه.
 واعطت ماحش الشرعية لاطلاق النار من قبل القناصة بدون أن تطلع على الأشرطة التي تشكل دلائل مركزية تشير إلى عدم قانونية تفعيل هؤلاء القناصة. وفي المقابل فقد اطلعت لجنة "أور" على الأشرطة.
ولم تفحص "ماحاش" ولم تطلع على تقرير الشرطة الذي شرعن إطلاق النار من قبل القناصة، حتى في حالة عدم وجود أي خطر فوري على حياة رجال الشرطة.
أخفت "ماحاش" حقيقة أنه في حالة قتل واحدة فقدت الرصاصة التي استخرجت من جثة المرحوم بعد أن كانت بحوزتها من قبل. على ضوء ما ورد أعلاه، فإن "عدالة" تصل إلى النتيجة: "ماحاش" خانت ثقة الجمهور وخرقت واجب الأمانة. وبذك يطالب مركز "عدالة" يطالب بإسم ذوي الشهداء بفتح تحقيق فوري في هذه الاخفاقات  المتطرفة لـ "ماحاش" أكتوبر 2000 وحتى تقديم التقرير من سبتمبر 2005. ويطالب مركز عدالة  بإسم ذوي الشهداء بتنحية كافة المسؤولين عن القصور في "ماحاش"، وعلى رأسهم المحامي عيران شندار، مدير "ماحاش" في العام 2000.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي مروان دلال قام باعداد التقرير الأساسي، وساعد في كتابتة المحاميان حسن جبارين وعبير بكر، وقدمت المحامية أورنا كوهين ملاحظاتها على مسودة التقرير، وحرره السيد ران شابيرا، وساعدت السيدة فتحية حسين في الإنتاج.