طالبت اللجنة الشعبية  للدفاع عن أراضي الروحة الحكومة، في رسالة بعثتها، إلى رئيس الحكومة ورئيس الدولة ووزير الداخلية، بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية الروحة التي وقعت قبل أكثر من سبعة أعوام في أعقاب أحداث الروحة عام 1998. وحذرت اللجنة في رسالتها المسؤولين من ان " عدم احترام الاتفاقية الموقعة باسم الحكومة مع اللجنة الشعبية سيشعل منطقة وادي عارة من جديد"، وناشدت "أهالي أم الفحم والمنطقة دعم موقف اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة ومساندتها نضاليا ومعنويا لكي تتمكن من إكمال المشوار".


اراضي الروحة
وجاء في بيان صادر عن اللجنة: "بعد مرور عشر سنوات على أحداث الروحة قررت اللجنة إعادة فتح ملف الروحة أمام الجماهير المناضلة التي تجسد نضالهم ووحدتهم ووطنيتهم ومقاومتهم  في قضية الروحة باللجنة الشعبية. فمنذ قيام اللجنة الشعبية التي تميزت بالوحدة والإخلاص والانتماء الصادق لقضية الأرض وضعت أمامها أهدافا عديدة. وبعد نضال مستمر من خلال المظاهرات والتظاهرات وخيمة الاعتصام وإغلاق الشارع الرئيسي والإعلام والصحافة أبرمت اتفاقية ولأول مره في تاريخ الدولة بين اللجنة الشعبية والدولة. وكان أهم بنود هذه الاتفاقية: تحرير جميع الأراضي الخاصة من المنطقة العسكرية، أبطال معسكري الجيش في عين إبراهيم وكفر قرع، ضم جميع الأراضي الخاصة إلى نفوذ بلدية أم الفحم ومجالس المنطقة، ضم جميع الأراضي الخاصة إلى نفوذ تنظيم وادي عارة، شق طرق زراعية، وتطوير منطقة الروحة وإدخال المياه والكهرباء إليها، بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمباني زراعية وإعطاء هذه المخازن أهمية وأولوية في لجان التنظيم، والعمل على المصادقة على خرائط هيكلية لبلدان وادي عارة وإعطاء أولوية وتسريع في لجان التنظيم لهذه الخرائط، والعمل على المصادقة على خرائط مفصلة لتغيير ماهية الأراضي في الروحة وعلى حساب وزارة الداخلية، ودعم الوزارات المختلفة لتطوير المنطقة".

المهندس سليمان فحماوي

واوضح المهندس سليمان فحماوي من اللجنة: "هذه الاتفاقية هي انجاز مهم وتاريخي للمنطقة، ولكن بشرط أن تطبق الدولة كل هذه الاتفاقية، لكنها حتى الآن التزمت ونفذت بعض هذه البنود، ومنها إبطال معسكري الجيش في عين إبراهيم وكفر قرع، وتقسيم الأراضي الخاصة إلى منطقتين منطقة أ ومنطقة ب، وإخراج منطقة أ كاملة من المنطقة العسكرية والاتفاق على إخراج منطقة ب بعد 15 سنة، على أن يتمكن أصحابها من استعمالها كل أيام السنة ما عدا 100 يوم. وتمكينهم من إصدار رخص لمبان زراعية كما هو الحال في منطقه أ. وبعد مرور 6 سنوات من الاتفاقية تم إدخال 40% من الأراضي الخاصة إلى نفوذ بلدية أم الفحم ومجالس المنطقة".

وأوضح المهندس محمد هاني فياض، عضو اللجنة، ان السلطات مطالبة اليوم بتنفيذ ما تبقى من بنود في المرحلة الثانية من الاتفاقية المذكورة لتسوية الخلاف على أراضي الروحة، وفي مقدمتها ضم نحو 11 دونم إلى نفوذ السلطات المحلية العربية في وادي عارة، وتحويل صلاحيات التخطيط والبناء والتنظيم من اللجنة اللوائية بحيفا إلى اللجنة المحلية في وادي عارة. اللجنة ستصدر قريبا بيانا تفصيليا حول الفعاليات والإجراءات التي ستتخذها لإلزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها، كما نصت عليه اتفاقية الروحة".