بلال شلاعطة في مقاله:

السلطة هي مكانة شرعية للمواطنين يدخلون اليها كحق شرعي لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم الاساسية والكمالية

تحالف الموظفين الكبار مع بعض المديرين هو بمثابة "احتضان الدب" الذي يوقع الموظفين الكبار في شرك التقصير بتجنيد ميزانيات ليكونوا بالتالي حديث الساعة في اوساط المواطنين

المكانة الحالية لرئيس السلطة ليست مطلقة فهو يبقى تحت مطرقة الموظفين الكبار وسندان المديرين فهم الذين يعرفون وفي المرحلة الاولى لتقلد رئيس السلطة لسلطته عناوين المؤسسات اشخاص ذوي الصلة بالسلطة اماكن تخصيص وتوزيع وتحديد الميزانيات فحتى يتعلم أو يدرس رئيس السلطة هذه الامور فانه سيكون قد انهى السنة الثانية او الثالثة لولايته

في مدخل هذا المقال سأطرح العديد من المفاهيم التي لها علاقة في المبنى التنظيمي للسلطة المحلية لنقف عند انعكاساتها على المواطنين بشكل عام، ومن ثم سنخوض في الاداء المهني للثلاثية القائمة في السلطة المحلية وهي الموظفون الكبار، رئيس السلطة ومديري الاقسام من مفهوم الشفافية وطرح انعكاساتها وأبعادها على المواطنين، ولكن مع التدقيق على كل ما يعرف بالملك العام والملك الخاص للسلطة المحلية والمواطنين. السلطة هي مكانة شرعية للمواطنين يدخلون اليها كحق شرعي لتلبية احتياجاتهم وطلباتهم الاساسية والكمالية. في هذا السياق بالتحديد كان لزاماً ولا زال على كل سلطة ان تكون شفافة امام مواطنيها لتعرض عليهم انجازاتها او اخفاقاتها كحق اساسي لكل مواطن، لا سيما ان المواطن يقوم بمقارنة الخدمات التي يأخذها من السلطة ومن ثم يقوم بعملية اسقاط للحقائق والوقائع الحياتية التي تمر بها السلطة المحلية. 

إقامة طاقم مهني في كل سلطة محلية عربية
لا يمكن للسلطة المحلية ان تصل الى قلوب المواطنين اذا غرقت في مستنقع الاشكالية القائمة في ثلاثية السلطة المعروفة برئيس السلطة، والموظفين الكبار، ومديري الاقسام في السلطة. كنت في مقال سابق قد طرحت حلاً لإقامة طاقم مهني في كل سلطة محلية عربية للنهوض بالسلطة في الجوانب المهنية، ولكن لا بد هنا ان نركز ايضا على العلاقة القائمة ما بين الموظفين الكبار في السلطة ومديري الاقسام، وبالتحديد كل ما يتعلق بالميزانيات المتوفرة وغير المتوفرة للسلطة او الميزانيات التي تم تجنيدها وصرفت او لم تصرف، ومن هنا نستطيع ان نستنتج ما هي وضعية السلطة؟ . يدور جدل كبير ومنذ سنوات حول دور الموظفين الكبار في السلطة، وطبعاً كلمة "الكبار" بمفهوم اصحاب الاجر العالي، فهنالك من ينادي بتخفيض اجورهم أو حواجز لأدائهم في داخل السلطة، أو تنحيتهم الخ. باعتقادي وربما لا يروق للبعض، الموظفون الكبار يتقاضون ما يستحقون وذلك وفق منظومة الاجور المتبعة في الدولة والتي تتحدد وفق مناقصات يتقدم لها من يفوز في هذا المنصب او ذاك، وتنحية النقاش الى مركز وجوهر موضوع أجور الموظفين الكبار سيبعد هؤلاء الموظفين من الرسالة التي عليهم ان يؤدونها، لا سيما ان تخوفهم من فقدان الوظيفة او الخصم في الاجور سيحدد من طبيعة ادائهم ، وعلاقتهم مع رئيس السلطة أو حتى عطائهم للسلطة، ومما يزيد الطين بلة سيؤدي هذا النقاش الى تحالفهم المطلق مع مديري الاقسام سلباً او ايجاباً، لانهم ساعتها يبحثون عن حليف آخر داخل السلطة، لكن وللاسف هذا التحالف الذي ينتج وبناءً على رغبة أو عدم رغبة رئيس السلطة سيؤدي بالتالي الى الحد من امكانيته والى عدم قدرته على تكسير هذا التحالف والذي يرتكز على مبدأ "انا احافظ عليك، وانت تحافظ علي". في المحصلة تكون هنالك اسقاطات سلبية ستبدر من الموظفين الكبار، فهنالك من يتحالف ايضا مع رئيس السلطة وذلك طبعاً لاعتبارات سياسية كانت في فترة ما قبل الانتخابات. اعتقادي الجازم انه على رئيس السلطة المحلية ان يحتضن هؤلاء ويحتويهم مع طاقم مهني تحدثت عنه سابقاً وبالتالي يمكن ان يمنع هذا التحالف المبني على "انا احافظ عليك وانت تحافظ علي" ، لانه وبالتالي سيسأل السؤال الحتمي، من يحافظ على المواطنين؟ وهم قوة جماهيرية واسعة لأنها لا تلتقي مع هذه الثلاثية الا حين توجه المواطن للسلطة. هذه الثلاثية القائمة في السلطة المحلية هي التي تقع على مسؤوليتها اعطاء الخدمة دون تمييز للمواطنين، وبطبيعة الحال ووفقا للواقع سيبرز تمييز يتم تبنيه وذلك بناءً على الصراع السياسي في كل سلطة محلية.

المكانة الحالية لرئيس السلطة
يجب ان اقول انه وللالتفاف على كل ما يتعلق بإشكالية رئيس السلطة مع الموظفين الكبار لإعطاء الخدمة للمواطنين يجب تقوية مكانة سلطة رئيس السلطة، بمعنى ان المكانة الحالية لرئيس السلطة ليست مطلقة فهو يبقى تحت مطرقة الموظفين الكبار وسندان المديرين، فهم الذين يعرفون وفي المرحلة الاولى لتقلد رئيس السلطة لسلطته عناوين المؤسسات، اشخاص ذوي الصلة بالسلطة، اماكن تخصيص وتوزيع وتحديد الميزانيات ، فحتى يتعلم أو يدرس رئيس السلطة هذه الامور فانه سيكون قد انهى السنة الثانية او الثالثة لولايته. من هنا يمكن ان اقول ان هذه السنوات مفصلية في عمر السلطة المحلية لان رئيس السلطة في صراع مع الزمن ليظهر للمواطن ما قد انجز ولانه يرغب في العودة للسلطة بعد امتحان النتيجة. مسؤولية كبيرة تقع على الموظفين الكبار في توضيح جوهري وعميق لمديري الاقسام ما هو الفرق ما بين الملك الخاص والملك العام . للاسف الشديد أيضاً هنالك من المديرين في السلطة لا يفرق ما بين الملك العام والملك الخاص حتى ينتج لديه اعتقاد ان بمقدوره الالتفاف على الموظفين الكبار او رئيس السلطة في قضية تجنيد ميزانيات باعتبار أنه صاحب العلاقة مع المؤسسة او الوزارة المسؤولة عنه. من هذا السياق المفصلي، يمكن لهذا المدير ان يتخاذل في قضية تجنيد او في قضية صرف الميزانية بحيث أنه يكون ممتازاً في تحصيل الميزانيات ولكن سيئاً في قضية صرف هذه الميزانيات في مواقعها المحددة، لان الصرف المالي يخدم رئيس السلطة المحلية بالمفهوم الضيق للمدير، مع العلم انه يخدم المواطنين اولا واخيرا. بمعنى اخر، يدخل تصادم في مفهوم الملك العام والملك الخاص لدى مدير قسم معين بحيث لا يفرق بين ما هو عام وخاص وهنا يقع المواطن وتقع السلطة في مطب اقتصادي تكون عناوينه واضحة بشكل قوي وعميق.
 
تحصيل الميزانيات
انا لست خبيراً اقتصادياً ولكن حسب تحليل منطقي يمكن القول ان طرح هذه المفاهيم من قبل الموظفين الكبار وتذويتها لدى مديري الاقسام ومتابعتهم وملازمتهم هي التي يمكن ان تكسر طابع الملك الخاص للمدير ليقف عندها على مدلولات الملك العام للمواطنين كقوة جماهيرية داخل السلطة المحلية، والنتيجة تكون عندها إمكانية تحصيل ميزانيات اكثر من قبل الاقسام وبالتالي يتم عرض هذه الميزانيات لكسر كل الاراء المسبقة حول اجور الموظفين الكبار. بمعنى ان تحالف الموظفين الكبار مع بعض المديرين هو بمثابة "احتضان الدب" الذي يوقع الموظفين الكبار في شرك التقصير بتجنيد ميزانيات، ليكونوا بالتالي حديث الساعة في اوساط المواطنين. لا اعتقد ان المشكلة تكمن في حصول الموظف الكبير على اجر كبير فتهميش النقاش حول دور مديري السلطة له انعكاسات سلبية على طبيعة السلطة المحلية وعلى مدلولات الملك العام والخاص في السلطة والتي عليها ان تكون شفافة الى ابعد الحدود داخل حدود المبنى التنظيمي لها ليتسنى بالتالي لرئيس السلطة التحدث بمفاهيم انا مع جميع الموظفين لينفصل النقاش عن الملك الخاص الى ابعد من ذلك، فهذا هو بعينه الملك الجماهيري للمواطنين، وهم بطبيعة الحال القوة الشرعية الوحيدة للسلطة المحلية ووحدهم وفقط وحدهم يمكن ان يحددوا قواعد اللعبة بمعنى ان ملك المواطنين لا يمكن باي شكل من الاشكال ان يتحول ملكاً لمدير او لموظف او حتى لرئيس سلطة، فهذه محمية تنظيمية ولا تستطيع ان تكون غير ذلك بطبيعة كون جميع اقسامها ومؤسساتها ملكاً عاماً لا غير.

الكاتب بلال شلاعطة: هو إعلامي، وعامل اجتماعي جماهيري، ومختص في الادارة العامة.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net