منسق عمليات التواصل في الضفة الغربية:

وفق للقوانين فأنه يُمنع من سكان الضفة الغربية والقطاع الدخول إلى إسرائيل إلا أنه "ايمانيًا بالعمل الصحافي" قررت إسرائيل السماح بذلك وفق شروط معينة

في بيان صادر عن مركز اعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" في رد لرسالة مركز "إعلام" نفى وزير الأمن الإسرائيلي، على لسان ما يسمى بـ "منسق عمليات التواصل في الضفة الغربية"، أن تكون هنالك سياسة ممنهجة يتم من خلالها منع الصحافيين الفلسطينيين من الدخول إلى اراضي الـ 48، وخصوصا القدس، لتغطية أحداث إخبارية".

تسهيل حركة الصحافيين
واضاف البيان: "قال "المنسق" في رسالته على أنه ومنذ يوليو/ تموز 2012 إلى يوليو/تموز 2013 تم اصدار 65 تصريحًا لصحافيين من أصل 69 طلبا تقدم، مما يعني رفض 4 طلبات، معللا ذلك بالأسباب الأمنية ، كما وأوضح "المنسق" على أنه ووفقا للقوانين، فأنه يُمنع من سكان الضفة الغربية والقطاع الدخول إلى إسرائيل إلا أنه "ايمانيًا بالعمل الصحافي" على حد تعبيره، قررت إسرائيل السماح بذلك وفق شروط معينة، وعليه كل من يرغب بإستصدار تصريح عليه التوجه لمكتب الصحافة الحكوميّ، وكان قد توجه مركز "إعلام" برسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي موشيه ياعلون مطالبًا اياه بتسهيل حركة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، وفي الحواجز داخل الضفة الغربية الموصلة إلى داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يُساهم في تسهيل عملهم لتغطية الأحداث الجارية على أرض الواقع.

حرية الحركة 
وجاء في البيان ان:" إعلام ذكر أن هذا التوجه يأتي في أعقاب معلومات تؤكد أن قسمًا كبيرًا من الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يُمنعون من الدخول إلى القدس بهدف التغطية الإعلامية، بعكس زملائهم من الصحافة العبرية والذين يتمتعون بإمتيازات تساعدهم في عملهم الإعلامي منها حرية الحركة ومنالية الحصول على معلومات في الضفة الغربية، كما وشدد مركز "إعلام" في رسالته على أن حرية الحركة والتنقل هي حق يجب التأكيد عليه لما يحمله من أهمية في تسهيل عمل الصحافي المسؤول المباشر عن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، وقد تم التأكيد على هذا الحق في عدة نصوص في القانون الدوليّ.