المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه:

رئيس الوزراء أجرى خلال جلسة مجلس الوزراء نقاشاً خاصاً حول قضية التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات

مجلس الوزراء يصادق على قرار ينص على طرح المدراء العامين للوزارات برامج عمل مفصلة خاصة بوسط الأقليات على مدير عام ديوان رئاسة الوزراء

بفضل الاستثمار الحكومي بمبلغ 4 مليارات شيكل:

إرتفاع نسبة الاستحقاق للحصول على شهادة الثانوية العامة (البجروت) في وسط الأقليات ب-10% خلال عام 2012

زيادة عدد المصدِّرين من أبناء الأقليات بنسبة تعادل 40% وزيادة مبالغ صادراتهم بأكثر من 30%

زيادة مقدارها 27% (بمبلغ يعادل 18 مليون شيكل) في حجم القروض التي قدمها صندوق القروض الخاص بالأعمال الصغيرة التي يمتلكها أبناء الأقليات

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه ما يلي:"إستمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية إلى تقرير حول نشاط سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات (السلطة اختصاراً) التابعة لديوان رئاسة الوزراء. وبعد عرض برامج التطوير الخاصة بهذا الوسط ناقش مجلس الوزراء الطرق الكفيلة بدمج سكان الأقليات في المجال الاقتصادي إدراكاً لأهميته الاجتماعية والاقتصادية. ويشار إلى أن مدير عام ديوان رئاسة الوزراء هرئيل لوكير يقود في هذه الفترة الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعداد الخطة الخمسية المقبلة لتطوير وسط الأقليات اقتصادياً بالتعاون مع مدير سلطة التطوير الاقتصادي الآنفة الذكر أيمن سيف والوزارات الحكومية المختلفة.

وتابع البيان: "كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار يلزم المدراء العامين للوزارات بإعداد برامج عمل سنوية مفصلة خاصة بوسط الأقليات ضمن خطط العمل السنوية وتقديمها إلى مدير عام ديوان رئاسة الوزراء. وسيعيّن المديرون العامون مستخدمين يختصون بدفع البرامج المفصلة هذه في وزاراتهم. وتقرر أيضاً أن يتم سنوياً إحاطة مجلس الوزراء علماً بالبرامج والميزانيات لمختلف الوزارات الرامية إلى دفع أبناء الأقليات".

إستثمار الحكومي
وأضاف البيان: "ويشار إلى أن الاستثمار الحكومي بمبلغ 4 مليارات شيكل في الفترة ما بين عاميْ 2010-2014 أسهم في ارتفاع عدد طلاب المدارس الثانوية من أبناء الأقليات الذي يستحقون الحصول على شهادة الثانوية العامة (البجروت) بنسبة 10% خلال عام 2012، فيما طرأت زيادة مقدارها نحو 40% على عدد المصدِّرين من أبناء وسط الأقليات وزيادة بأكثر من 30% على مبالغ صادراتهم، علماً بأن حجم القروض الذي يمنحها صندوق القروض للأعمال الصغيرة المملوكة للمواطنين من أبناء الأقليات ازداد بنسبة 27% وبمبلغ يساوي 18 مليون شيكل".

نقاط جوهرية
وجاء في البيان أيضا: "فيما يلي النقاط الجوهرية الخاصة بنشاط سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات: "كانت الخطة المشتركة لعدة وزارات الرامية إلى تطوير الوسط العربي اقتصادياً قد جرى اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مارس آذار 2010 بكلفة 780 للفترة ما بين عاميْ 2010-2014. وتهدف الخطة إلى دمج السكان من أبناء الأقليات في الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي رفع مستواهم المعيشي وزيادة مساهماتهم في الناتج المحلي الخام. وتم وضع الخطة خلافاً للماضي بالتعاون مع السلطات المحلية العربية وبما يتماشى مع احتياجاتها الخاصة. وتشمل الخطة 13 تجمعاً سكنياً وهي كل من أم الفحم، ودالية الكرمل، وعسفيا، والطيرة، وطمرة، وكفر قاسم، والمغار، والناصرة، وسخنين، وعرابة، وقلنسوة، وشفاعمرو، ورهط. وتم اختيار التجمعات السكنية هذه تحديداً بناء على معايير مهنية علماً بأن مجموع عدد سكانها يبلغ نحو 350 ألفاً. وتم خلال النقاش الذي أجراه مجلس الوزراء استعراض الإنجازات الرئيسية للخطة خلال سنوات تشغيلها الثلاث علماً بأن نسبة تطبيق بنود الخطة تماثل 82% من أهدافها المحددة أصلاً".

مشاريع
وأشار البيان: "وقد قادت السلطة في مجاليْ الاقتصاد والأعمال مشاريع ذات مغزى لزيادة موارد التمويل المتوفرة ومنها 7 عمليات استثمار في مشاريع تشمل مجالات مختلفة بكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون شيكل عبر صندوق "البوادر" الاستثماري. وكما تقدَّم فقد ازدادت نسبة القروض التي منحها صندوق القروض للأعمال الصغيرة التي يمتلكها أبناء الأقليات ب- 27%، بما يعادل 18 مليون شيكل، خلال عام 2012. وقد أسهم نشاط السلطة في تقريب الأعمال المذكورة إلى أسواق جديدة عبر مشروع "تيفيل" (أو "المعمورة" بالعربية) الجاري بالتنسيق مع معهد التصدير وصندوق تشجيع التسويق إلى الخارج ووكالة إدارة الأعمال. وأدى هذا النشاط إلى تزايد عدد المصدِّرين من أبناء الوسط بحوالي 40% وتزايد مبالغ صادراتهم بأكثر من 30%"".

المجتمع والعمل
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بمجاليْ المجتمع والعمل فقد قادت السلطة بالتعاون مع وزارتيْ الاقتصاد والمالية خطة العمل القاضية بدمج 50 ألف امرأة عربية في سوق العمل بكلفة إجمالية تعادل 730 مليون شيكل. كما دفعت السلطة حملتيْن متميزتيْن، حيث تستهدف الحملة الأولى التشجيع على استخدام الجامعيين من أبناء الأقليات في قطاع الأعمال الإسرائيلي، فيما تستهدف الحملة الأخرى دمج مستخدمين جدد من أبناء الأقليات في مؤسسات الخدمة المدنية (الدوائر الحكومية). وزادت الحملتان من الوعي بأهمية استخدام أبناء الأقليات وحظيت باهتمام وصدى كبيريْن. وجرى أيضاً افتتاح 6 مراكز إقليمية جديدة لإرشاد المعنيين إلى العمل في كل من الطيرة وسخنين وطمرة وأم الفحم وشفاعمرو وعرابة".

السكن والعقارات
وزاد البيان: "أما مجال السكن والعقارات فقد واصلت السلطة ممارسة دورها القيادي نحو اعتماد خطة إصلاحات واسعة النطاق بالتعاون مع وزارة الإسكان. ويأتي في صدارة الخطة، لأول مرة في الوسط العربي، مشروع إنشاء حي سكني معاصر (العمارات متعددة الطوابق) في مدينة سخنين، علماً بأن بداية المشروع استوجبت التعامل مع تحديات تسويق المشروع غير المسبوق إلا أن الفترة اللاحقة لها شهدت اختراقاً على هذا الصعيد حيث تم بيع أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال العام الماضي. كما تعمل السلطة على زيادة مخزون الأراضي القابلة للسكن من خلال دفع التخطيط الجاري لبناء آلاف الوحدات السكنية سواء على قطع أراضٍ خاصة أو على أراضٍ أميرية".

المواصلات والصناعة
وأكمل البيان: "أما مجال المواصلات فأحدث نشاط السلطة – عبر وزارة المواصلات – تغييراً ملحوظاً في أنماط سفر السكان من أبناء الأقليات سواء داخل تجمعاتهم السكنية أو فيما بينها والمدن الكبرى. ومن جملة الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد زيادة وتحسين خطوط المواصلات العامة وتكثيف وتيرتها ودعم أسعار بعض الخطوط، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة عدد المسافرين في المواصلات العامة بنسبة 580% ليبلغ 194 ألفاً أسبوعياً. أما المجال الصناعي فأنجزت سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات بالتعاون مع وزارتيْ الاقتصاد والمالية إجراءات تخصيص ميزانية قدرها 150 مليون شيكل لتطبيق مشروع زيادة مساحات المناطق الصناعية المتوفرة في التجمعات السكنية الخاصة بأبناء الأقليات. وتم رصد حصة الأسد من الميزانية (120 مليون شيكل) لتطوير وترقية مناطق صناعية قائمة فيما رُصد المبلغ المتبقي (30 مليون شيكل) لوضع خطط إنشاء مناطق صناعية جديدة".

الجهات المتطرفة في المجتمع العربي
وتابع البيان: "وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال النقاش الذي أجراه مجلس الوزراء إنه يتعين تطوير وتشجيع ريادة الأعمال لدى السكان غير اليهود وتوفير آليات النجاح لها، خاصاً بالذكر ضرورة الاستثمار في مجالات البنى التحتية والمواصلات والسكن والتربية والتعليم. بالمقابل أكد رئيس الوزراء ضرورة التصدي للجهات المتطرفة في المجتمع العربي التي تحاول عرقلة التقدم والانفتاح وتخليد النزعة الانعزالية من خلال مهاجمة الراغبين في الاندماج. وخلص إلى القول إنه يجب العمل على ضمان غلبة المستقبل على الماضي".

بذل الجهود
وإختتم البيان: "من جانبه أكد مدير عام ديوان رئاسة الوزراء هرئيل لوكير أن الحكومة تولي أهمية كبرى لدمج السكان من أبناء الأقليات في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلييْن معتبراً أن إجراءات دمجهم بالشكل الصحيح، إذا ما تمت فعلاً، ستدفع دولة إسرائيل إلى الأمام، مؤكداً أن الحكومة تبذل الجهود وتوظف الموارد للتعامل مع هذا التحدي حيث باتت ثماره ماثلة للعيان. أما مدير سلطة التطوير الاقتصادي لأبناء الأقليات في ديوان رئاسة الوزراء أيمن سيف فقال إن "المعطيات تدل على وجود مردود عالٍ لاستثمارات الدولة الرامية إلى دمج السكان من أبناء الأقليات اقتصادياً". وتابع يقول إن "الفجوات الكبيرة تستلزم توسيع رقعة الاستثمارات لاستنفاد الطاقات القائمة والمساهمة في جعل إسرائيل في مصاف الدول الرائدة عالمياً من حيث أدائها الاقتصادي". وخلص إلى القول إنه "ثبتت حقيقة جواز تطبيق البرامج الحكومية تطبيقاً ناجحاً بفضل احتراف العمل والتعاون الصائب بين الوزارات الحكومية والشريحة السكانية المستهدفة" إلى هنا نص البيان.