ما جاء في بيان حنين زعبي:
 
تبادل الاتهامات بين الشرطة والنيابة العامة يؤكد ان هذه الجهات تتحمل المسؤولية

هنالك مؤشرات واضحة تدل على أننا بصدد جريمة كان يمكن ان نمنعها وكل من لا يمنع جريمة وهو يستطيع ذلك هو شريك بها ويجب ان يعاقب وان يعامل كمجرم

يثمن التجمع الوطني الديمقراطي عاليا تعاطي اهالي الضحايا مع المأساة والصبر الذي تحلوا به، وهذا موقف يؤكد ان الموضوع لا يتعلق بنزاع عائلي ويتحمل مسؤوليته مرتكب الجريمة لوحده

وصل اليوم الاثنين، بيان صحفي صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، وجاء فيه:"توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزيرة القضاء تسيبي ليفني وإلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في دور الشرطة والنيابة العامة في التعامل مع الشكوى التي قدمتها المرحومة بحق طليقها، قبل فترة قليلة من جرائم القتل المرعبة. وجاء على لسان قائد منطقة العفولة في الشرطة ان الشرطة قامت بتقديم توصية الى نيابة منطقة الشمال تتضمن تقديم لائحة اتهام بحق الجاني، بالتالي فانه لا تتحمل مسؤولية حسب ادعائها، حيث أن المخول والمسؤول هنا النيابة. من ناحيتها، نفت النيابة العامة هذا الادعاء، واعتبرت أن الشرطة اولا قدمت التوصية بإغلاق الملف بحق الجاني ، عدا عن كون الشكوى التي قدمتها المرحومة كانت تتعلق بخرق حق الخصوصية للمرحومة".

وتابع البيان:"وليس بالتهديد او المس بحياته. كما واضافت النيابة انها كانت قد حصلت على حكم بسجن القاتل تسعة اشهر قبل عدة اعوام ورفضت تخفيض الحكم . واعتبرت زعبي في رسالتها لوزيرة القضاء ان تبادل التهم بين الجهات الحكومية المختلفة، دليل أضافي على الاهمال والاستهتار والتقصير بحق الضحية، بناء عليه، نطالب الان بالتحقيق الجدي في كل ما يتعلق بدور الشرطة وكيفية تعاملها مع شكوى الضحية. وفي تعقيبها على الموضوع أشارت زعبي ألى أن "هنالك مؤشرات واضحة تدل على أننا بصدد جريمة كان يمكن ان نمنعها، وكل من لا يمنع جريمة وهو يستطيع ذلك، هو شريك بها، ويجب ان يعاقب وان يعامل كمجرم".

تقصير الشرطة
ونوه البيان:"كما وشارك اليوم الاثنين وفد من التجمع الوطني الديمقراطي بوفد لجنة المتابعة في العزاء لدى عائلات ضحايا المجزرة التي ارتكب اول امس السبت في قرية دبورية وراح ضحيتها طفلة وفتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة، كما وطليقة القاتل ومسؤول في بيت المسن. وشارك عن التجمع الامين العام للحزب عوض عبد الفتاح والنائبة حنين زعبي . واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي ان مرتكب الجريمة يتحمل المسؤولية عن مقتل الضحايا، ولكن ذلك لا ينفي تقصير الشرطة في التعاطي مع الموضوع، بالذات بعد كم المعلومات والشكاوى التي وصلت الى الشرطة . وافاد البيان " تصرف النيابة العامة مستهجن ، وعلى النيابة ان تقرأ الخطر قبل حدوثه، وجميع المعطيات الواردة للنيابة كانت تفيد ان هناك خطر يقع على الضحايا ، بالتالي على الجهات المسؤولة ان تحقق بعملهما".

اسلحة غير مرخصة
وأضاف البيان:"كما ويثمن التجمع الوطني الديمقراطي عاليا تعاطي اهالي الضحايا مع المأساة، والصبر الذي تحلوا به، وهذا موقف يؤكد ان الموضوع لا يتعلق بنزاع عائلي ويتحمل مسؤوليته مرتكب الجريمة لوحده. من جهة اخرى اخرى دعا التجمع الجهات الرسمية بأخذ دور في تهيئة الطلاب في البلدة وكيفية تعاطيهم مع الحدث كونها صاعقة كبيرة راح ضحيتها اطفال . من جهتها قالت النائبة حنين زعبي انها تامل اولا بأن تخرج ابنة الفقيدة من المشفى بأقصى سرعة، رغم اننا معرف ان حالتها خطيرة. ثانيا: الشرطة تتحمل اكثر من نصف الجريمة، اولا لانها تترك عمدا اسلحة غير مرخصة طليقة مع معرفتها المسبقة أن هذا السلاح لن يستعمل الا للقتل، ثانيا أن الضحية توجهت سابقا للشرطة اكثر من مرة، ولم تفعل شيئا وهنالك شك بانها طالبت النيابة العامة بإغلاق الملف. في كل الحالات سواء كان ترك المجرم المعروف الشرطة، والذي سبق وسجن 9 اشهر، ناتج عن قرار الشرطة او النيابة العامة، فالأمر سيان، والنتيجة واحدة، جرائم تقض مضاجعنا، وضحايا فارقت الحياة".

التماسك المجتمعي
وأنهى البيان:"من جهته اعتبر الامين العام للتجمع عوض عبد الفتاح ان العنف يتفاقم لعوامل عديدة اهمها انسداد الافق والتمييز والتهاون مع السلاح وإهمال الشكاوى وعملية الإفقار التي تسعى لها الدولة، ونحن من جهة اخرى نتحمل مسؤولية في تحدي هذا الواقع وعلينا ان نسعى بشكل جدي ومنظم من اجل التماسك المجتمعي والذي به ننهض في مجتمعنا . الجريمة قاسية جدا، ومرتكبها هو المسؤول عن جريمته، لكن التقصير الممنهج الذي تعتمده الدولة هو دعم لهذه الجريمة".