النائب إبراهيم صرصور:

الوحشية في التعامل مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي أكبر دليل على أن مِلَّةَ الاستبداد واحدة سواء في القاهرة أو رام الله أو الرياض أو دمشق

ما الذي تخشاه سلطة رام الله من تنظيم الشعب الفلسطيني مظاهرات سلمية دعما للشرعية في مصر والتي تعني احترام إرادة الشعب في اختيار من يحكمه بعيدا عن هيمنة الجيش ؟

من واجب ( السلطة المحلية ) في مقاطعة رام الله أن تفهم أنها لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني الذي لم يرهبه احتلال إسرائيل الغاشم ولا وحشيته ودمويته 

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور، حاء فيه ما يلي: "استنكر النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية الهمجية على الوقفات السلمية التي نظمها نشطاء إسلاميون وغيرهم في الضفة الغربية المحتلة في الفترة الماضية وأخرها أمس الجمعة ، تنديدا بالانقلاب الدموي الذي نفذه السيسي على السلطة الشرعية في مصر ، معتبرا هذه : " الوحشية في التعامل مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي أكبر دليل على أن مِلَّةَ الاستبداد واحدة سواء في القاهرة أو رام الله أو الرياض أو دمشق ، لكنه في فلسطين أشد وأنكى لأن من المفروض أن يكون الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يخوض كفاحا وطنيا لتحرير أرضه ومقدساته ، أكثر الناس حرصا على الحريات بكل أشكالها ، وعلى الوحدة الوطنية بكل صورها ، ورفض الانقلابات والدكتاتوريات التي ما جَرَّتْ على امتنا إلا الويلات منذ تحررها من الاستعمار الغربي الحديث وحتى اليوم".


النائب إبراهيم صرصور

وتابع البيان: "وقال : " ما الذي تخشاه سلطة رام الله من تنظيم الشعب الفلسطيني مظاهرات سلمية دعما للشرعية في مصر ، والتي تعني احترام إرادة الشعب في اختيار من يحكمه بعيدا عن هيمنة الجيش وقبضة الأجهزة الأمنية وتغول أنظمة الحزب الواحد ، خصوصا بعدما اختارت قيادته الرابضة في المقاطعة أن تكون في صف واحد من عصابة السيسي الدموية التي ارتكبت في حق الشعب المصري منذ شهر ونصف مرت على الانقلاب العسكري ، أفظع الجرائم إجهاضا لإرادة الشعب في خمسة استحقاقات انتخابية شهد العالم كله بنزاهتها ، وقتلا واعتقالا وسحلا وحرقا لشرفاء مصر وقياداتها ، وقصفا للأقلام وإغلاقا للفضائيات والصحف المعارضة ، ومنعا للاعتصامات والمظاهرات السلمية ، وقتلا لثورة 25 يناير والتي وصلت ذروتها بالإفراج عن المخلوع مبارك ، بينما لا يعرف احد مكان الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي".

حرية
وجاء في البيان أيضا: "وأضاف : " أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يعبر عن رأيه فيما يجري من أحداث لها أكبر الأثر على القضية الفلسطينية حاضرا ومستقبلا ؟ أوليس من حقه أن يرفض موقف رئيس سلطة رام الله وهو يُعَرِّضُ المصالح القومية والوطنية الفلسطينية للخطر ، بانحيازه لحكم العسكر الدموي ضد إرادة الشعب المصري الذي لن ينسى له هذا الموقف غير الشريف مهما طال الزمن ؟ كيف تفهم سلطة المقاطعة في رام الله الحق الأساس في التعبير عن الرأي ، وحرية التنظيم والحق في التظاهر السلمي ؟؟ ولماذا اختارت أن تتعامل مع هذه الحقوق بهذه الوحشية التي عرفنا بها الاحتلال الإسرائيلي في انقضاضه على مظاهرات الشعب الفلسطيني المطالبة بالحرية والاستقلال ، في أكثر من موقع على الأرض الفلسطينية المحتلة؟".

السلطة المسكينة
وزاد البيان : "وأكد الشيخ صرصور على انه : " من واجب ( السلطة المحلية !! ) في مقاطعة رام الله أن تفهم أنها لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني الذي لم يرهبه احتلال إسرائيل الغاشم ولا وحشيته ودمويته ، وعليه فلن تنجح كل إجراءات هذه السلطة المسكينة في إرهابه حتى لو استعملت من الوسائل مع يفوق وسائل الاحتلال الإسرائيلي . شعبنا الفلسطيني شب عن الطوق وعرف طريقه نحو الحرية الحقيقية التي لم تعد تمثلها سلطة رام الله لا في توجهاتها السياسية ولا في ممارساتها القمعية ولا في انحيازاتها غير العقلانية وغير الوطنية لأنظمة القمع والاستبداد والانقلاب ، إلا إذا كانت نسخة مشوهة لهذه الأنظمة ، وهذا ما أرجو – مع الأمل الضعيف - ألا يكون صحيحا . أنا واثق كل الثقة في أن الشرعية في مصر ستنتصر ، وأن الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي سيعود ليتسلم سلطاته الدستورية مجددا ، وسيُعاد العمل بالدستور وسيعود مجلس الشورى ، وستقام محاكم الثورة للانقلابيين عسكريين وأمنيين ، ولأعوانهم من الإعلاميين الفاشيين والقضاة المجرمين ، ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المصرية المتآمرين وغيرهم ، وعندها سيأتي حساب كل من تواطأ مع الإجرام والجريمة في مصر .. هذه طبيعة الأشياء ، فما قدر الله سبحانه للأحداث أن تجري في مصر الكنانة كما جرت ، إلا ليميز الله الخبيث من الطيب ، وحتى يتم بناء المرحلة القادمة على ( نظيف ) ، بما في ذلك فلسطين إلا أن تعاود سلطة رام الله حساباتها من جديد ، فتصحح ما اعوج من سياساتها داخليا وخارجيا ، لعل ذلك يشفع لها عند شعبها وعند شعوب العالم العربي المتعطشة إلى الحرية والكارهة لكل أنواع القمع والدكتاتورية ".

إرهاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
وإختتم البيان :" وخلص إلى أن : " قضايا الشعب الفلسطيني الكبرى التي انفردت بها إسرائيل : القدس والأقصى ، الاستيطان ، الاعتقال ، التضييق ومصادرة الأراضي ، التهجير ، وغيرها ، كلها ملفات لن يحلها إرهاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا استمرار ممارساتها القمعية ضد معارضيها من مختلف الأحزاب حيث شبه الإجماع الفصائلي على رفض نهج السلطة وعلى جميع المستويات ، وإنما ينفع معها أن تكون سلطة المقاطعة مع شعبها ومع خياراته ، مع الحرية والديموقراطية وضد الاستبداد والانقلاب مهما كلفها ذلك من ثمن وهو أرخص بكثير من انحيازها لنظام الانقلاب الدموي في مصر ، وفي عودتها إلى شعبها والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية بعيدا عن وساوس إسرائيل وأمريكا ومن حالفهما من دول الخليج المجرمة : السعودية والإمارات والكويت والبحرين . اللهم هل بلغت .. الله فاشهد"