أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن عدم تفاجئه من إقرار رئيس قسم التحقيقات في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشباك) ، والذي تضمن اعترافا صريحا  باستعمال أبناء عائلات المعتقلين الفلسطينيين كوسيلة ضغط على للحصول على اعترافات .

 رئيس قسم التحقيقات الذي كان يتحدث أمام لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي قال انه " كان بالإمكان انجاز الأشياء بشكل مختلف " ، وكان يرد على التقرير الصادر عن اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل الذي صدر بعنوان "علاج عائلي" ، بشأن استعمال أبناء عائلات المعتقلين لابتزازهم في التحقيق.
وقال في هذا السياق :" ( الشاباك )  يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المعتقل من تعسف أجهزة التحقيق ، وتحافظ على حقوقه الإنسانية والقانونية في مواجهة أساليب التحقيق الوحشية والقاسية ، ولطالما قرأنا وسمعنا عن تقارير حيادية عالمية ومحلية شملت صورا من التعذيب أثناء التحقيق أدانتها مؤسسات حقوقية دولية ، من اجل إجبار المعتقلين الفلسطينيين الاعتراف بمخالفات لم يقترفوها لتفادي العذاب ، أو لتجنيب الأسرة ما قد يتعرضون إليه أثناء التحقيق من مذلة وإهانة ". وأضاف:" استعمال الأسرة والعائلة في سبيل الوصول إلى اعترافات المعتقلين  ليست بجديدة ، فالشابك يستعمل هذه الطريقة منذ عشرات السنين ، متجاوزا بذلك كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية ".

وأكد على أن :" المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لأساليب لا أخلاقية خلال استجوابهم من تحرش جنسي، وتهديد بالاغتصاب ، والتعرض للتنكيل والضرب الشديد، لإرغامهم على الاعتراف أو الموافقة على عروض التجنيد خاصة الأطفال منهم حيث أن الشباك يتبع حربًا منهجية ومتعمدة اتجاه الأطفال المعتقلين بهدف تدمير  الأجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم ، وهذا دليل على المستوى المتدني والأسلوب المنفلت الذي تتصف به أجهزة التحقيق الإسرائيلية ، والذي يتطلب تحركا وعلى جميع المستويات لكشفه وإلغائه ، أو الحد منه قدر المستطاع ، وخصوصا في الجانب المتعلق بالأسر والعائلات الفلسطينية . "....
وقد بعث الشيخ إبراهيم عبد الله برسالة في هذا الصدد لرئيس الوزراء المسؤول عن جهاز ( الشباك ) ، طالبه فيها بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التي اعترف بها موظف كبير في الجهاز ولم تأت من جهات قد تتهمها إسرائيل بالتحامل وعد النزاهة ، كما ودعاه إلى وقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ، والتوقف عن الاختباء وراء الذرائع الأمنية كمبرر لقتل كل أمل للوصول إلى حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني .