المحامي سامر علي:" بالأمس رئيس المجلس يقيل العمال لعدم ضرورية وظيفتهم واليوم ينفذ مناقصة داخلية لعمال المجلس في الوقت الذي فيه العمال في عطلة بسبب الحرب!!!!"

قررت قاضية محكمة العمل اللوائية في حيفا القاضية مها سمير- عمار إلغاء قرار مجلس بيت جن المحلي والذي أعلن عن مناقصة داخلية (متاحة لعمال المجلس فقط) ثم حولها إلى مناقصة خارجية (إمكانية الترشيح مفتوحة أمام المواطنين). وطالبت المجلس بعقد مناقصة جديدة وتفضيل العمال الذين أقيلوا ضمن خطة الاشفاء الأخيرة والتي نفذها المجلس المحلي في بيت جن.
يوم 16/7/2006 وأثناء تواجد العمال في عطلة بسبب الحرب على لبنان أعلن المجلس المحلي عن مناقصة داخلية لوظيفة مدير أعمال ومشاريع. وكان الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة يوم 30.7.2006 أي قبل انتهاء الحرب وقبل عودة العمال إلى المجلس. وقد علم عامل المجلس يوسف اسعد - بعد عودته إلى العمل - بقضية المناقصة، مع العلم انه اشغل هذا المنصب في السابق، فعبر عن نيته ترشيح نفسه لهذا المنصب، ولدى معرفته بالقضية كان قد نفذ الموعد الأخير لتقديم الطلب.
وعليه توجه اسعد إلى المحكمة عن طريق المحامي سامر علي لإصدار أمر لمنع المجلس من تحويل المناقصة إلى مناقصة خارجية وذلك بعد أن قرر المجلس انه ما من مرشح مناسب من عمال المجلس لإشغال منصب مدير الأعمال والمشاريع، كما وطلب اسعد إلغاء المناقصة وإجراء مناقصة جديدة وإتاحة الفرصة إمام العمال الذين تمت اقالتهم، ضمن خطة الاشفاء التي نفذت مؤخرا، للمنافسة على الوظيفة.
المحامي سامر علي عقب قائلا:"المجلس أقال العمال لان لا ضرورة لوظيفتهم، وهاهو اليوم يعلن عن مناقصة على نفس الوظيفة، بالأمس أقال العمال لان لا ضرورة لوظيفتهم واليوم ينشر مناقصة لنفس الوظيفة والإعلان عنها يتم خلال عطلة الحرب" وأضاف:"اعتمدنا في قضيتنا هذه على البند 72 من قانون العمل في السلطات المحلية والذي ينص على أن العامل الذي أقيل ضمن خطة الاشفاء له الحق والأفضلية للعودة للعمل خلال عامين من موعد إقالته في حالة قيام المجلس بإحياء الوظيفة وجعلها ضرورية، كما واعتمدنا على البند 29 للاتفاق الجماعي المحلي والذي وقع عليه المجلس والذي ينص انه وفي حالة إيجاد حيوية وضرورية للوظيفة يجب تفضيل العمال المقالين ضمن خطة الاشفاء والذين اشغلوا هذا المنصب في السابق"
أما محامية المجلس المحامية ركناتي فيرد حاولت لقناع القاضية بعدم تفضيل وضم العمال المقالين إلى المناقصة وان المجلس موافق على الإعلان عن مناقصة جديدة ،ولكن محاولاتها باءت بالفشل حيث قررت القاضية إلغاء المناقصة وإلزام المجلس بعقد مناقصة جديدة وبنفس الشروط وتفضيل العمال المقالين لإشغال هذه الوظيفة،على أن تجرى هذه المناقصة في غضون سبعة أيام.