إبراهيم صرصور في بيانه:

إنفراد إسرائيل بتحديد الأسماء وصمة عار في جبين سلطة رام الله وإعلان إفلاس فاضح وإستسلام مهين للإملاءات الإسرائيلية وفشل ذريع ومريع لملف المفاوضات منذ البداية

أصبح واضحا بعد نشر إسرائيل أسماء الدفعة الأولى أن المفاوض الفلسطيني قد خسر المعركة قبل أن تبدأ كما أصبح واضحا زيف وعود القيادة الفلسطينية والتي لا تزيد أن تكون ذرا للرماد في العيون كما أصبح واضحا أن كل ما قالته إسرائيل هو الصحيح

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي: "هنأ النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الشعب الفلسطيني بقرب الإفراج عن 26 من أبنائه أسرى ما قبل أوسلو ، إلا انه إستنكر في القوت ذاته ألا تشمل الدفعة الأولى للأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، أيا من أسرى الداخل (مواطني دولة إسرائيل) والقدس المحتلة، معتبرا: "إنفراد إسرائيل بتحديد الأسماء وصمة عار في جبين سلطة رام الله، وإعلان إفلاس فاضح، وإستسلام مهين للإملاءات الإسرائيلية، وفشل ذريع ومريع لملف المفاوضات منذ البداية، الأمر الذي يدل دلالة واضحة أن من يديرون ملف المفاوضات هم مجموعة من الفاشلين الذين لا يستحقون شرف تمثيل القضية الفلسطينية، إلا أن يعلنوا للعالم إنهم لن يعودوا إلى المفاوضات حتى يغسلوا هذا العار، ويصححوا الأوضاع بما يضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة وقبل الجولة الثانية من المفاوضات والمقررة بعد غد الأربعاء".

وتابع البيان "وقال صرصور: "ماذا بقي للمفاوض الفلسطيني بعد اللطمات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل إليه سواء في موضوع الاستيطان الذي أعلنت حكومة نتنياهو أنها ماضية فيه وبكثافة في كل أرجاء الضفة المحتلة بما في ذلك القدس ، وهي بذلك تنسف بالضرورة المفاوضات من أساسها والتي من المفروض أن تتم على قاعدة حدود 1967 ، ثم تأتي لتفرج عن 26 من الأسرى الفلسطينيين الأعزاء ، منهم ثمانية أسرى سينهون مدد محكومياتهم خلال السنوات الثلاثة القريبة ، واثنان سينهونها خلال نصف السنة القريبة ، 14 من غزة و – 12 من الضفة، حيث لا تشمل هذه القائمة التي انفردت إسرائيل بتحديدها أيا من أسرى الداخل الأيتام على موائد اللئام ، وكذلك أسرى القدس الشريف . بأي وجه يمكن أن تواجه قيادة رام الله الشعب الفلسطيني بعد هذه الفضيحة المجلجلة ؟!".

كبد الحقيقة 
وأردف البيان "وأضاف: "لقد أصاب عميد الأسرى كريم يونس، كبد الحقيقة وذلك في رسالته المفتوحة التي نشرتها له كثير من وسائل الإعلام الأحد 11.8 حيث قال بالنص : ( بعد أن عادت لنا ابتسامة الفخار وعزة الانتماء ، وضخت في قلوبنا دماء الأمل المتجدد ، نجد أنفسنا نعود على بدء ونغرق مرة أخرى في متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية ، وكأن تجربة 20 عاما من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل خاص ... ) ... ماذا ستقول القيادة الفلسطينية الرابضة في المقاطعة لكريم يونس وأمثاله بعد الذي جرى ، وكيف سيصدق أسرانا بعد اليوم وعود هذه القيادة التي تدوسها إسرائيل بحذائها الثقيل دون أن تجد الرد الفلسطيني المناسب والمدوي المساوي قوة وإيلاما ؟؟!! لقد وقع المفاوض الفلسطيني فيما حذرنا منه قبل بدء المفاوضات ، حين تنازل عن كل أوراقه وسلمها لإسرائيل وولية نعمتها أمريكا ، ولم يبق بيده شيئا ، رغم أن ملف الأسرى هو الملف الوحيد الذي كان يمكن للقيادة الفلسطينية ألا تقدم فيه أية تنازلات خصوصا بعد تنازلها المشين في موضوعي الاستيطان وحدود 1967 ، وذلك في الاحتفاظ بالحق الكامل في تحديد أسماء المفرج عنهم والجدول الزمني للدفعات، رغم أننا كنا نفضل أن يكون الإفراج شرطا للمفاوضات وليس نتيجة لها".

خسارة المعركة 
وأضاف البيان "وأشار: "أصبح واضحا بعد نشر إسرائيل أسماء الدفعة الأولى أن المفاوض الفلسطيني قد خسر المعركة قبل أن تبدأ ، كما أصبح واضحا زيف وعود القيادة الفلسطينية والتي لا تزيد أن تكون ذرا للرماد في العيون، كما أصبح واضحا أن كل ما قالته إسرائيل هو الصحيح ، فهي التي تحدد الأسماء ، وهي التي تحدد مواعيد الدفعات، وهي التي تقرر إن كانت ستفرج عن أسرى الداخل والقدس أم لا ، وهي أيضا من سيقرر الظروف التي سيتم فيها الإفراج والمرتبطة بتقدم المفاوضات !!!! ، والذي يعني الموافقة الفلسطينية المسبقة وغير الواعية على تحويل ملف الأسرى أداة ابتزاز بيد الإسرائيلي مسلطة على رقبة القيادة الفلسطينية ، وهي الخطيئة التي ما كان يجب على القيادة الفلسطينية ارتكابها مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج".

الضغط على القيادة 
واختتم البيان "وأكد الشيخ صرصور على انه: "بات من الواجب على الجماهير العربية في الداخل وعلى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ، ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة في سبيل تدارك الفشل الذريع الذي وقع ، وذلك من خلال اشتراط العودة لطاولة المفاوضات بأن يفتح ملف الأسرى من جديد ، وأن تضع القيادة الفلسطينية قواعد اللعبة والتي يجب أن تتحدد في احتفاظها دون غيرها بالحق الكامل في تحديد الأسماء ، وأن يتم الإفراج عن كل الأسرى وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس خلال الدفعة الثانية ، وتحديد تاريخها مدة شهرين فقط من الدفعة الأولى ، الأمر الذي نعتبره تنازلا كبيرا من جهة الفلسطينيين ... هذا فقط ما يمكن أن يحفظ ما تبقى من ماء وجه القيادة الفلسطينية ، وهذا وحده ما يرضي أهالي الأسرى ، وغيره باطل لن يجر على القيادة الفلسطيني إلا مزيدا من العار الذي لا نريده لها ، ونحن الذين نتمنى لها النجاح في استرجاع الحق الفلسطيني كاملا" الى هنا نص البيان.