النائب حنا سويد:

ان ما جرى في فرع بنك همزراحي-طفحوت في كريات شمونة هو تصرف عنصري بحت ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقبله أو يقبل به

من جهة البنوك لا تفتح فروعًا لها في البلدات العربية ومن جهة أخرى يمنعون من المواطنين العرب أن يفتحوا حسابات في الفروع في البلدات اليهودية

وصل الى موقع العرب بيان من النائب سويد، جاء فيه: "ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية أمس الثلاثاء قضية التمييز ضد المواطنين العرب في البنوك والخدمات البنكية، بمبادرة النائب حنا سويد وميخال روزين وعيساوي فريج، وبمشاركة النواب أحمد الطيبي وباسل غطاس. وقال رئيس اللجنة النائب افيشاي برافرمان، انه للوهلة الأولى يعتقد أن هذه الظاهرة هي حالة عابرة، لكن مع التمعن في تفاصيلها وتفحصها يستدل أنها ظاهرة ظاهرة مستشرية ومستمرة، تؤدي الى تمييز صارخ ضد المواطنين العرب في مجال الخدمات البنكية بشكل عام، ولا يمكن المرور مر الكرام على هذه الظاهرة الخطيرة".

وأضاف البيان: "وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، ان ما جرى في فرع بنك همزراحي-طفحوت، في كريات شمونة، هو تصرف عنصري بحت، لا يمكن لأي مجتمع أن يتقبله أو يقبل به! فمن جهة البنوك لا تفتح فروعًا لها في البلدات العربية، ومن جهة أخرى يمنعون من المواطنين العرب أن يفتحوا حسابات في الفروع في البلدات اليهودية. وأضاف سويد ان هذه الظاهرة تدل على عقلية رجعية تمييزية في التعامل مع المواطنين، على اساس عرقي، وتفضح ايضًا مستوى الخدمات والعمولات الباهظة التي تفرضها البنوك في البلدات العربية. وقال سويد ان البنوك هي مؤسسات ربحية فلماذا تتعامل بهذا الشكل العنصري مع المواطنين العرب! وهذا يدل على ارتباط وثيق بين السياسة الحكومية ورأس المال الكبير في البلاد، فلو كان هناك رؤية تنموية للحكومة تجاه المجتمع العربي لكانت البنوك ذراع ووسيط لتنفيذها، لكن استمرار التمييز والعنصرية يحول هذه المؤسسات الى سوط آخر موجه ضد المواطنين العرب".

خدمات بنكية
وجاء في البيان: "وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة العربية الموحدة-العربية للتغير البرلمانية، أن 7% فقط من فروع البنوك موجودة في البلدات العربية! وقال أن هناك العديد من المواطنين العرب الذين لا يحصلون على أي خدمات بنكية لانعدامها في بلداتهم، ويضطرون للسفر لبلدات أخرى لاجراء ابسط المعاملات البنكية، في القرن الواحد والعشرين! وأضاف طيبي، أن هذا دليل آخر على مدى انتشار عنصرية التمييز اللاحق بالمواطنين العرب، من قبل المؤسسة الحاكمة وتفشيه في القطاع الخاص والمؤسسات الربحية حتى!! البنوك لا تقدم اعتمادات للعرب ولذلك هناك ضعف اقتصادي كبير واختناق اعتمادي. وهناك نقص واضح في استيعاب العرب في عدد لائق في البنوك واداراتها، وفي الوظائف الادارية العليا بشكل خاص. وهناك تمييز صارخ في العمولات التي تجبيها البنوك من عملائها، فالبنوك الفاعلة في المجتمع العربي تجبي عمولات وفوائد باهظة، وأعلى مما هو متبع في البنوك الأخرى.
وطالبت اللجنة من بنك مزراحي-طفحوت وبنك العمال الرد على الطواهر العنصرية التي تم توثيقها من قبل مواطنين عرب، رفض موظفو البنك فتح حساب لهم في كريات شمونة وتل ابيب، وتقديم ردهم الرسمي في اسرع وقت ممكن".

المسؤولية الكاملة 
وأضاف البيان: "واقترح رون ملاميد نائب مدير جمعية يديد رون ملاميد تحميل مديري البنوك المسؤولية الكاملة عن أي حالة عصرية، وفرض غرامات باهظة على البنوك في مثل هذه الحالات. وقال المفتش العام على البنوك في وزراة المالية، ان الاحداث العنصرية في بنك مزراهي –طفحوت وبنك العمال يتم بحثهما من قبل البنكين، واذا كان هناك شك لمخالفات جنائية فسيتم تحويل الملفات للنيابة العامة لمتابعتها. وأضاف أن القانون يحتم على كل بنك تقديم الخدمات الأساسية لكل مواطن، وبالامكان تقديم شكوى ضد كل بنك يمتنع عن هذا الأمر. وقال ان تحديد مبلغ الائتمان البنكي للمواطن، يجب ان يتم وفق معايير اقتصادية بحت، واذا كان هناك أي حالة يستشعر منها انه يتم التمييز بسبب الانتماء العرقي للمواطن فيجب تقديم شكوى للمفتش العام على البنوك.
وطلبت اللجنة من المفتش العام على البنوك العمل الجدي لتقليل ظواهر العنصرية ومنعها، واعداد خطة عمل حول تقديم الائتمان البنكي في المجتمع العربي. وفرض غرامات وعقوبات شديدة ضد كل بنك يرفض فتح حساب لمواطن عربي. واذا لم يقم فتش البنوك بهذا الأمر فستبادر اللجنة لاقرار هذه الأمور في تشريع خاص".