ثائر أبوراس في مقاله:

يجب على المعارضة خصيصا بتياراتها والقومية واليسارية والإسلامية أن تعترف بأنها هي ايضا ليست ديمقراطية

العيب لم يكن بالثورة او الثوريين وإنما بالقيادة السياسية المعارضة انذاك المتمثلة بالقوميين واليساريين والاخوان المسلمين بالاضافة إلى قيادات العسكر ايضا

هنالك حاجه لكتابه دستور جديد تشارك جموع فئات الشعب المصري بصياغته على اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور أن تتكون من مهنيين وحقوقيين وممثلي مجتمع مدني بالاضافة لممثلي مؤسسات كبرى كالجيش والأزهر والكنيسة القبطية

المشاكل كلها تخص مصر وحدها لكنها تمس بالأمن القومي العربي ككل كون مصر قلب الوطن العربي والتي بسقوطها سنقف امام مفترق تاريخي اكثر خطورة من قدوم الصليبيين في العصور الوسطى او الاحتلال الإسرائيلي وقيام دوله اسرائيل عام 1948

منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر يقف الشرق الاوسط مجددا على حافة الهاوية منذرا بالمزيد من اراقة الدماء والفوضى التي بإمكانها اعادة مصر (وربما تونس و ليبيا أيضا) إلى مستنقع الاستبداد من جديد. المثير للأمر هو أن الكثيرين تقبلوا الاحداث وكأنها مفاجئة بالرغم من ان المكتوب يقرأ من عنوانه كما نقول.

عزل مرسي 
فمنذ الإعلان عن إسقاط نظام حسني مبارك في شباط 2011 وحتى عزل مرسي في يوليو 2013 والثورة المصريه تتخبط وتفقد من انجازاتها الأولى. العيب لم يكن بالثورة او الثوريين وإنما بالقيادة السياسيه المعارضه انذاك المتمثله بالقوميين واليساريين والاخوان المسلمين بالاضافه إلى قيادات العسكر ايضا. منذ تنحي مبارك تم بناء نظام بديل بشكل متحفز مبنيا على الحرية السياسيه لكن من دون اليات ديمقراطيه حقه. فالنظام الجديد بني دون مشاورة الشعب و الثوار كما تم تأسيس لجنه دستوريه بشكل غير مهنيه ولم تعطى الفرصه لتيارات اجتماعيه وسياسيه بالتبلور حتى يتم بناء نظام حزبي متين.
المهم الآن هو أن تتعلم هذه القوى من اخطائها وتعلن بشكل وحدوي عن تشبثها بالديمقراطية كي تسحب البساط من المنتفعين المعنيين بإعادة انتاج النظام السابق وما اكثرهم. وبعدما يتم اقصاء القوى الغير معنية بتبلور حكم الشعب في مصر تكمن حاجه في الانتقاد الذاتي والبحث عن المسببات الذاتيه لسقوط الجمهورية المصرية الثانيه.

تمرير السلطة
اولا على المعارضة خصيصا بتياراتها والقومية واليسارية والإسلامية أن تعترف بأنها هي ايضا ليست ديمقراطية. إن هذه التيارات الثلاث في صميمها هي تيارات تنظر إلى العالم بنظره شموليه ولم تتفهم بعد تعقيدات عالمنا المتعولم والحديث. فحكم المرشد كحكم ما يسمى البروليتاريون كحكم القائد كلها انظمه استبداديه الجوهر معاديه للانتخابات الديمقراطية وتمرير السلطة للأخر. وتضع بشكل عام أفكارها وايديلوجيتها فوق الديمقراطية. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يعيش العالم الديمقراطي في عصر ما بعد الايدولوجيا، وبدلا من الافكار المتخاصمة هنالك المشاريع المتخاصمة، حيث تطرح الأحزاب في العصر الحديث مشاريع اقتصاديه – اجتماعيه – دوليه مختلفة كلها تحت سقف الدستور.
ان اكبر الاخطاء التي وقع فيها السياسيين المصريين هي كتابه الدستور ألمصري. فقد تم كتابه الدستور بشكل متحفز دون التعلم من التجارب الدستوريه السابقه كدستور عام 1923 الذي كان يعتبر في حينه اكثر ديمقراطيه وتقدميا من اغلب الدساتير الغربيه . الاخطر من ذالك هو تأثر تركيبه اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بالانتخابات النيابيه التي تمت عام 2011، وبذالك صاغت دستور يتلاءم مع أفكار التيار الإسلامي وليس جموع الشعب المصري. فبعكس ألتركيبه البرلمانية التي تتغير كل اربع سنوات الدستور امر ثابت لا تتغير بنوده إلا نادرا. ويبقى الدستور الحكم والفيصل بين جميع الاحزاب و القوى السياسيه. يجب التنويه بأنه في العلوم السياسيه شرعيه الدستور هي بالإجماع الوطني وليس بانتخاب الغالبية نظرا لحياده الدستور والفترة الطويلة التي يتوقع أن يستمر العمل به. عبر التاريخ لا يصاغ او يعدل دستور إلا بموافقة غالبيه ساحقه من الشعب تتراوح بين الثلثين وثلاثة ارباع شرط تصويت اكثر من ثلثي الشعب بأقل تقدير. نسبه المصوتون للإعلان الدستوري المصري في ديسمبر الماضي بالكاد تعدت الثلث. و قد قاطعت المعارضه التصويت وبالرغم من ذالك قرر الرئيس المعزول اصدار الاعلان الدستوري ضاربا بعرض الحائط كل المفاهيم الديمقراطيه.

 العمل الحزبي والسياسي
هنالك حاجه لكتابه دستور جديد تشارك جموع فئات الشعب المصري بصياغته، على اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور أن تتكون من مهنيين وحقوقيين وممثلي مجتمع مدني بالاضافة لممثلي مؤسسات كبرى كالجيش والأزهر والكنيسة القبطية. بإمكان الاحزاب السياسية أن تلعب دورا استشاريا لهذه اللجنة لكن لا يجوز اقحامهم في صياغة القوانين التي من المفروض ان يتبعوها لاحقا. كما وعلى اعضاء اللجنة ان يمتنعوا عن ممارسة العمل الحزبي والسياسي لسنين طويلة لمنع تعدد المصالح.
أخيرا هنالك حاجه لتعزيز الهوية الوطنيه على حساب الهوية الحزبيه او الدينيه في مرحله تبلور النظام الديمقراطي. فمصر اكبر من الجميع ولا يستطيع أي توجه فكري لوحدة أن يتحكم بحضارة عمرها سبعه ألاف عام. حبذا لو ابتعد رجال السياسة عن كرسي رئيس الجمهوريه والتفرغ للعمل البرلماني لأول عقد من عمر الجمهوريه الوليدة وإعطاء الفرصه للبيروقراطيين والمهنيين من رجال ونساء العلم والعمل بادراه دفه الحكم حتى تضح معالم الجمهوريه . الالتفاف حول شخصيات حياديه هو مطلب الساعة لإخراج مصر من المستنقع التي وصلت اليه ولمواجهه الازمات التي تنتظر الجمهوريه المصريه الثالثه والتي بقيد البناء.

سياسية واستراتيجية كبيرة
مصر تقف امام أزمات سياسية واستراتيجية كبيرة في السنوات المقبلة فكميه تدفق مياه النيل في خطر، شبه جزيرة سيناء تعتبر خارج سيطرة ألدوله، الشعب المصري يتكاثر بشكل سريع دون إيجاد حلول للضائقة السكنية وسوء التغذيه لملايين المواطنين، وألان أصبحت قناة السويس في خطر بعد الاعلان عن الخطه الاسرائيليه بتطوير قطارات سريعة تربط بين ميناء ايلات على البحر الأحمر وميناء اشدود على البحر الأبيض المتوسط لتكون بديل عن القناة التي تربط بين اوروبا واسيا.
ان هذه المشاكل كلها تخص مصر وحدها لكنها تمس بالأمن القومي العربي ككل كون مصر قلب الوطن العربي و التي بسقوطها سنقف امام مفترق تاريخي اكثر خطورة من قدوم الصليبيين في العصور الوسطى او الاحتلال الإسرائيلي وقيام دوله اسرائيل عام 1948.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net