كانت مسيرة قد خرجت لأنصار الرئيس المعزول للمطالبة بالشرعية وعودته إلى الحكم بعد صلاة الفجر مما أسفر عن استياء العديد من الأهالي والذين قاموا بترديد هتافات معادية لهم ودارت بينهما مناوشات تحولت على الفور إلى اشتباكات بالعصي والرشق بالحجارة وطلقات الخرطوش من أنصار المعزول

اصيب 36 مصريا في اشتباكات بين انصار مرسي واهالي محافظة الشرقية فجر اليوم الجمعة، في الوقت الذي يتوقع فيه خروج مسيرات ضخمة اليوم، حيث دعت وزارة الداخلية المصرية مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للانصراف من مواقع اعتصامهم بالقاهرة بعد يوم من تلقي توجيهات من الحكومة بفض الاعتصامات، لكن جماعة "الاخوان المسلمين" رفضت الاستجابة لهذه الدعوة.

في بيان تُلي على شاشات التلفزيون، تعهدت وزارة الداخلية المصرية "خروجاً آمناً وحماية كاملة لكل من يستجيب لهذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته". وجاء في البيان الذي تلاه الناطق باسم الوزارة هاني عبد اللطيف إن وزارة الداخلية تدعو المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الإنصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة. لكن "الاتحاد الوطني لدعم الشرعية" المناصر لمرسي رفض دعوة وزارة الداخلية الى فض الاعتصامات.

ترهيب المحتجين
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ"الاخوان المسلمين" خالد حنفي إن وزير الداخلية يحاول ترهيب المحتجين، لكن تصريحاته لن تردع المحتجين السلميين وستزيد إصرارهم وعزمهم على تلبية مطالبهم بعودة الشرعية وأنهم لن يتركوا الميادين الى ان تعود الشرعية. وحذر الداعية السلفي البارز محمد حسان الحكومة من سفك الدماء. أما "جبهة الانقاذ الوطني"، أكبر ائتلاف لليبراليين واليساريين في مصر، فقالت إنها تؤيد كل الاجراءات القانونية الرامية الى استعادة الأمن والاستقرار. ورأت أنه ينبغي للسلطات مواجهة ما وصفته بحملة تحريض وترهيب من جماعة "الاخوان"وحلفائها. كما وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة إغلاق أبوابها وتعليق العمل بها يوم الأحد المقبل، في ضوء المظاهرات المنتظر تنظيمها اليوم الجمعة. وكانت قد تصاعد حدة الاشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأهالي بمحافظة الشرقية، وأسفرت عن إصابة 36 بينهم 14 حالة مصابة بطلقات الخرطوش في قرية الحلمية التابعة لمركز أبو حماد، نتيجة التراشق بالحجارة وإطلاق المولوتوف والخرطوش بطريقة عشوائية، بين الطرفين.

عودة مرسي للحكم 
كانت مسيرة قد خرجت لأنصار الرئيس المعزول للمطالبة بالشرعية وعودته إلى الحكم بعد صلاة الفجر، مما أسفر عن استياء العديد من الأهالي والذين قاموا بترديد هتافات معادية لهم، ودارت بينهما مناوشات تحولت على الفور إلى اشتباكات بالعصي والرشق بالحجارة وطلقات الخرطوش من أنصار المعزول. وقام المصلون بإيقاظ الأهالي لإنقاذهم من خلال مكبرات الصوت بعدد من المساجد، مما دفع العديد من الأهالي والشباب الى الاشتباك مع أنصار المعزول وقاموا بمطاردتهم داخل شوارع المركز بين عمليات كر وفر، وقام العديد من الشباب بتنظيم، مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسي ولوزير الداخلية، لتفويضه في فض اعتصامي ميداني «النهضة» و«رابعة العدوية». وبدورها، شددت 10 منظمات حقوقية مصرية على أن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني لفض الاعتصامات يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لافتة إلى أنه يجب ان يسبقه إثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة. كما شددت المنظمات، في بيان مشترك لها الخميس حول تفويض الداخلية لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية الخاصة بمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات — حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف، ومنها استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروري؛ أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة.

التعذيب والتحريض 
وفي الوقت نفسه، أشارت المنظمات إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، محذرة من أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها.