النائب محمد بركة – قائمة الجبهة للسلام والمساواة:

القانون مؤشر خطير فهناك من يسعى في اليمين الاسرائيلي لإستبعاد العرب عن الحياة السياسية 

إذا كانت الكنيست لا تريد أن نقوم بدورنا عبر منبرها فسنقوم به في مكان آخر خارج الكنيست 

الموضوع المهم الآن هو التصدي لمثل هذا القانون العنصري وليس البحث عن كيفية التأقلم معه والوحدة يجب أن تكون نتيجة توافق سياسي وإجتماعي بين كافة أطياف المجتمع العرب وليس إملاء يمينيا

النائب الشيخ إبرهيم صرصور- رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير :

نحن كأحزاب عربية سنستمر بالنضال ضد القانون في محاولة لتفريغه من البنود العنصرية ومنها رفع نسبة الحسم وذلك في إطار مناقشة القانون من خلال الجلسات القادمة في لجنة القانون

المعركة في هذه المسألة ليست معركة فكرية فقط ولكنها معركة تتعلق بمستقبل الوجود العربي وفاعليته على جميع الساحات وبما في ذلك الكنيست والذي لن نساوم ولن نتنازل عنه

إذا ما تمت المصادقة على القانون لن يكون أمام الأحزاب العربية إلا العمل الفوري لتحقيق الوحدة في إطار قائمة عربية واحدة يحافظ كل منا على ملامحه الفكرية لكننا نلتقي على المشترك بيننا وهو ما يشكل 99% من أجندتنا العربية

النائب د.جمال زحالقة - رئيس حزب التجمع:

هدف هذا القانون ضرب الأحزاب العربية وهذا ما يريده ليبرمان وحزبه في مشروع ترانسفير سياسي للعرب

دعونا وما زلنا ندعو لتشكيل قائمة عربية موحدة ونجدد هذه الدعوة وعندها ستفشل جميع محاولات سن القوانين لضرب الأحزاب العربية بل وسيزيد التمثيل العربي في الكنسيت

أقرت الكنيست بالقراءة الأولى، الاربعاء 31.7.2013، قانون أساس "تثبيت الحكم"، الذي يشمل تعديلات أساسية في نظام الحكم في اسرائيل، من ضمنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات الى 4% بدلا من 2%، ما يشكل تهديدا للتمثيل العربي في الكنيست الأمر الكفيل بضرب وجود الأحزاب العربية بشكل مباشر.


من اليمين: النواب زحالقة وبركة وصرصور

وأكد النائب محمد بركة رئيس كتلة الجبهة للسلام والمساواة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب قائلا:" إن القانون مؤشر خطير، فهناك من يسعى في اليمين الاسرائيلي لإستبعاد العرب عن الحياة السياسية في إسرئيل، فهم ليسوا مشغولين بوحدة العرب كما يدعون، وهذا يدل على أن وجهاتنا كعرب يجب أن تتغير وتنتبه لهذه الأمور". وتابع بركة: "نحن قلناها في الكنيست ونقولها مرة أخرى ان دولة إسرائيل لا تصنع معنا معروفا لتواجدنا في الكنيست بل نحن من نصنع لها هذا المعروف، سنرف صوتنا وسنواصل نضالنا داخل وخارج الكنيست، وإذا كانت منصة الكنيست ترفض وجودنا فسنقوم بدورنا في مكان آخر خارج الكنيست، ويجب أن يكون هذا هدف جميع مركبات الوسط العربي".

مستقبل الاحزاب العربية
وعما ينتظر الأحزاب العربية في المستقبل بعد مرور القانون في القراءة الأولى، قال بركة:" القانون لم يمر بعد بالقراءة الثانية والثالثة، وبحسب القانون فإن إدخال تعديل على أي قانون يدخل حيز التنفيذ بعد شهر على المصادقة، أي حتى شهر كانون الثاني 2014". وأضاف بركة: "لا أعتقد أن نسبة الحسم لن تبقى 4% وسيكون حديث آخر حتى ذلك الحين وحتى لو كانت نسبة الحسم 3% أي ما يعادل 30% من الوسط العربي في إسرائيل ممن يشاركون في الإنتخابات، هل ستقبل إسرائيل أن تحرمهم من حقهم؟! ، هذه هي معركتنا التي يجب أن تكون وتستمر".

النائب محمد بركة

تصدي لا تأقلم
وحول إمكانية وحدة الأحزاب العربية بعد القراءة الأولى، أكد بركة أن" الموضوع المهم الآن هو التصدي لمثل هذا القانون العنصري وليس البحث عن كيفية التأقلم معه، والوحدة يجب أن تكون نتيجة توافق سياسي وإجتماعي بين كافة أطياف المجتمع العرب وليس إملاء يمينيا". 

قانون ضد العرب
وفي حديث آخر مع النائب الشيخ إبرهيم صرصور، رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير قال :"إن موقف القائمة الموحدة والعربية للتغيير المبدئي هو كموقف باقي الأحزاب هو رفض تام وقاطع لعدة أسباب وعلى رأس هذه الأسباب رفع نسبة الحسم والتي تستهدف الأحزاب الأقل تمثيلا وعلى رأسها الأحزاب العربية، فهو قانون ضد العرب وليس ضد غيرهم، ويحمل السمات العنصرية الواضحة التي لا يقبل بها النظام الديموقراطي".
وأكد صرصور بقوله: "يقف وراء هذا القانون الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو-ليبرمان وهو قانون ينذر بمرحلة جديدة يتم بها التصعيد ضد العرب ويبشر بمزيد من الاحتقان بين الطرفين. ونحن كأحزاب عربية سنستمر بالنضال ضده في محاولة لتفريغه من البنود العنصرية ومنها رفع نسبة الحسم وذلك في إطار مناقشة القانون من خلال الجلسات القادمة في لجنة القانون والدستور للقراءة الثانية والثالثة، لكي لا يضر في التمثيل العربي مستقبلا".

النائب الشيخ إبرهيم صرصور

تعميق الوعي
وتابع صرصور : "أؤكد أن التمثيل العربي سيستمر في الكنيست وأتوقع أن يكن اقوى خصوصا أن تحديا اضافيا دخل الصراع وسيساهم في تعميق الوعي في قطاعات المجتمع العربي المختلفة وخاصة الشباب، مما سيؤدي بالضرورة لرفع نسبة التصويت وتحقيق الوحدة العربية والتي عملنا ونعمل وسنعمل من أجل تحقيقها". وأكد الشيخ صرصور أن :"المعركة في هذه المسألة ليست معركة فكرية فقط ولكنها معركة تتعلق بمستقبل الوجود العربي وفاعليته على جميع الساحات وبما في ذلك الكنيست، والذي لن نساوم ولن نتنازل عنه، مع احتفاظنا بحقنا أن ننشط في جميع المسارت خارج وداخل الكنيست".

وحدة الاحزاب العربية
وحول مستقبل وحدة الاحزاب العربية على ضوء القانون، قال النائب صرصور: "اذا ما تمت المصادقة على القانون، لن يكون أمام الأحزاب العربية إلا العمل الفوري لتحقيق الوحدة في إطار قائمة عربية واحدة يحافظ كل منا على ملامحه الفكرية لكننا نلتقي على المشترك بيننا وهو ما يشكل، ولا أبالغ ، 99% من أجندتنا العربية". وإختتم صرصور: "أدعو زملاءنا في الأحزاب الاخرى الى تشكيل مجموعة عمل مشتركة تباشر من الآن العمل على مسارين، الأول: مواجهة القانون في مراحل المصادقة عليه، والثاني: وضع مسار محدد وواضح للوحدة العربية في المرحلة القادمة. بذلك نحقق انجازا. وخلص صرصور الى القول :" يجب أن نخرج من هذه المحنة أكثر تكاتفا وتلاحما وقوة ووحدة، الأمر الذي لم يرم إليه من وقف وراء هذا القانون، وبهذا نكون قد قلبنا الطاولة على من يهدف لتعميق التمييز العنصري والقهر القومي ، والذين يسعون لتجفيف وجودنا داخل البرلمان تمهيدا لتجفيفه خارج البرلمان".

مشروع تراسفير سياسي
من جهته اكد النائب د.جمال زحالقة - رئيس حزب التجمع في حديث لموقع العرب أن:"هدف هذا القانون ضرب الأحزاب العربية وهذا ما يريده ليبرمان وحزبه، في مشروع ترانسفير سياسي للعرب، أما بالنسبة لرفع نسبة الحسم فقد دعونا وما زلنا ندعو لتشكيل قائمة عربية موحدة ونجدد هذه الدعوة وعندها ستفشل جميع محاولات سن القوانين لضرب الأحزاب العربية بل وسيزيد التمثيل العربي في الكنسيت"، وأكد زحالقة أن :"الأمر ليس واضحا الآن إن كان سيمر القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وإن مر فبإعتقادي يجب الإعلان عن قائمة عربية مشتركة تضم الأحزاب العربية الثلاثة".

النائب د. جمال زحالقة