توجه النائب عمار خلال خطابه، لرئيس الحكومة والوزراء مهاجما سياسة الحكومة حول قضية توسيع الخرائط الهيكلية والتخطيط والبناء في قرى الوسط الدرزي

النائب عمار:

يجب على الحكومة مساعدة ومنع محاكمة شباب في قضايا كهذه تجميد والغاء كل الغرامات المالية المفروضة على ابناء الطائفة الدرزية

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب حمد عمار، جاء فيه: "الثلاثاء والاربعاء، من هذا الاسبوع، استعرض النائب حمد عمار في خطاباته الأسبوعية للهيئة العامة للكنيست حالة التخطيط والبناء في الوسط الدرزي، واستعرض حكم المحكمة الاسبوع الماضي ، على الاخوين ياسر ومجدي خطيب من قرية بيت جن، اللذين حكما على اعقاب بناء غير قانوني على اراضيهما الخاصة ، وتم محاكمتهما بدفع مئات آلاف الشواقل والسجن مع وقف التنفيذ لعدة اشهر، متسائلا هل هذا جزاء الشاب ياسر خطيب الذي قضى قرابة ثلاثين عاما في الخدمة العسكرية وتسرح منذ فترة قصيرة برتبة مقدم ومثله العشرات من الشباب".

وأضاف البيان: "أمس الثلاثاء 30.07.2013 ، توجه النائب عمار خلال خطابه، لرئيس الحكومة والوزراء، مهاجما سياسة الحكومة حول قضية توسيع الخرائط الهيكلية والتخطيط والبناء في قرى الوسط الدرزي، مدعيا انه منذ عشرات السنوات لم يتم توسيع هذه الخرائط ، بالمقابل عدد السكان ازداد ولم يبقى للشباب متسع من الاراضي للبناء عليها مما يجبرهم على البناء بدون تصريح وتخطيط ، وخطيئتهم الوحيدة ان اراضيهم لم تضم بعد في مخططات السلطات المحلية".

الغاء الغرامات
وجاء في البيان: "اليوم الاربعاء، توجه النائب حمد عمار لوزير الداخلية جدعون ساعر، مستعرضا له ولهيئة الكنيست في خطابه، مشكلة التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية للقرى الدرزية، المتجمدة في اللجان المحلية للتخطيط والبناء وفي مكاتب الحكومة المسؤولة عنها وخاصة في وزارة الداخلية.
وتوجه النائب عمار في خطابه لرئيس الحكومة، وزير الداخلية ووزراء الحكومة ، طالبا منهم مساعدة ابناء الطائفة الدرزية، والسلطات المحلية على توسيع والمصادقة على مخططات الخرائط الهيكلية ، وأضاف، على الحكومة مساعدة ومنع محاكمة شباب في قضايا كهذه تجميد والغاء كل الغرامات المالية المفروضة على ابناء الطائفة الدرزية".