النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية :

التعديل يهدف الى تحسين آليات ومسارات الترخيص ويهدف الى منح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات لكنه من الواضح أن اعطاء الصلاحيات سيكون من نصيب السلطات المحلية الغنية فقط،

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء اقتراح تعديل قانون التنظيم والبناء، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا، بمبادرة وزير الداخلية جدعون ساعر، والذي ينص على سلسة اجراءات جديدة تهدف الى تسهيل عملية الترخيص ومنح السلطات المحلية التي تدير لجنة تنظيم محلية المزيد من الصلاحيات في هذا الخصوص، وبهذا تتجاهل وضع السلطات المحلية العربية وتبعدها عن القدرة على ادارة شؤونها التخطيطية بشكل ذاتي، وابقاء الوضع على ما هو عليه".

النائب حنا سويد

وتابع البيان: "وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية أن هذا التعديل يهدف الى تحسين آليات ومسارات الترخيص، ويهدف الى منح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات، لكنه من الواضح ان اعطاء الصلاحيات سيكون من نصيب السلطات المحلية الغنية فقط، وسيتم استثناء السلطات المحلية العربية من هذا التعديل، كما يتم اقصائها اليوم من امكانية اقامة لجان تنظيم وبناء محلية كباقي السلطات المحلية في البلاد، حيث هناك بند خاص بالسلطات المحلية العربية لتأطير مجموعة من البلدات في اطار لجنة تنظيم مناطقية، بينما بالمقابل البلدات اليهودية تحظى باقامة لجان محلية خاصة بها!"

لجان تنظيم محلية
وأردف البيان: "وأضاف سويد، هناك سلطتان عربيتان فقط حظيتا بإقامة لجنة تنظيم محلية! فهل المواطنون العرب والسلطات العربية غير مؤهلة لإدارة لجان التنظيم؟ هناك العديد من السلطات العربية التي يفوق عدد سكانها ال 20 الف نسمة و40 الف نسمة، لكنها لا تملك ولا تدير لجنة تنظيم محلية.وقال سويد، على الرغم من الجوانب الايجابية في هذا التعديل الا ان اقصاء السلطات المحلية العربية من الاستفادة منه يصبغه بالتمييز ضد المواطنين العرب، ولا يمكن الادعاء بالإصلاح وتحسين الوضع اذا لم يشمل هذا الأمر المواطنين العرب والسلطات المحلية العربية".

فوارق وتمييز
وإختتم البيان: "وكانت الكنيست قد ناقشت قانونًا آخر يمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية الغنية، وانتقد النائب سويد أيضًا سياسة وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مبينًا انها تزيد من الفوارق والتمييز بين السلطات المحلية الغنية، وتزيد من وضع السلطات العربية سوءًا وتمييزًا. وطالب وزير الداخلية بمراجعة النتائج التي ستحدثها هذه التعديلات وطالبه بنهج مسار تشاوري مهني من خلال مناقشة التعديلات في لجنة الداخلية، لتجنب زيادة التمييز ضد السلطات المحلية العربية" إلى هنا نص البيان.