الحكومة الاسرائيلية كانت ستعقد جلستها اليوم الاحد من اجل تتخذ قرارا بالافراج عن أسرى فلسطينيين

رفع المتظاهرون صورا لبعض القتلى ووضعوا أياد ملطخة بالدماء في اشارة للاسرى الفلسطينيين الذين نفذوا هذه العمليات

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع الوزراء للنظر في قضية اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين ضمن صفقة العودة الى المفاوضات المباشرة، رفض البت في قرار احتواء قائمة الأسرى المنوي الافراج عنهم، عدد من اسرى عرب الداخل وذلك لجلسة أخرى لم يحدد موعد لها.


 

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد قررت سابقًا ارجاء الجلسة التي ستعقدها اللجنة الوزارية المصغرى للتصويت والبحث في قائمة الاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم على مراحل بعد بدء المفاوضات المباشرة. نظرًا للمظاهرات التي نظمها عائلات قتلى اسرائيليين  ظهر اليوم امام مقر الحكومة الاسرائيلية للمطالبة بعدم صدور قرار بالافراج عن أسرى فلسطينيين بعد استئناف المفاوضات. في محاولة للضغط.

جلسة اللجنة الوزارية
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فإن الحكومة الاسرائيلية كانت ستعقد جلستها اليوم الاحد من اجل تتخذ قرارا بالافراج عن أسرى فلسطينيين، وهذا ما دفع عائلات القتلى الاسرائيليين ومناصروها للتظاهر أمام مقر الحكومة لمنع صدور هذا القرار، خاصة أنهم حصلوا على ارقام هواتف بعض الوزراء وقاموا بالاتصال بهم وحثهم على عدم التصويت لصالح هذا القرار.

صور القتلى الاسرائيليين
وقد رفع المتظاهرون صورا لبعض القتلى ووضعوا أياد ملطخة بالدماء في اشارة للاسرى الفلسطينيين الذين نفذوا هذه العمليات، كذلك رددوا شعارات بأن هذا اليوم أسود بالنسبة لاسرائيل، وان دماء القتلى تصرخ من تحت الأرض وغيرها من الشعارات للتأثير على الوزراء.

نية الافراج عن الاسرى
يشار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أكد أمس نيته الافراج عن اسرى فلسطينيين ممن يصفهم بـ "الملطخة ايديهم بالدماء"، معتبرا ذلك قرارا صعبا ولكنه ضروري للمفاوضات التي ستبدأ خلال ايام مع الجانب الفلسطيني، حيث سيعرض هذا الاقتراح أمام الحكومة للتصويت عليه في الوقت الذي تشير فيه معظم التقديرات أنه سيحظى بموافقة غالبية أعضاء الحكومة، حيث يدعم هذا القرار 10 وزراء في حين يعارضه 5 وزراء ولا يزال 7 وزراء مترددون.

قائمة اسماء الاسرى
هذا وكانت وسائل الاعلام العبرية قد تناقلت منذ ليلة أمس السبت قائمة تحتوي على 104 أسماء لأسرى فلسطينيين يقبعون في السجون الاسرائيلية أقدمهم منذ عام 1983، والذين أبرقتها السلطة الفلسطينية للجهات المسؤولة في اسرائيل من اجل الإطلاع عليها للمصادقة على الإفراج عنهم ضمن اتفاقية المفاوضات الاولية. وتترواح محكوميات الأسرى التي تم قضاءها وراء القضبان بين 19 و30 عامًا.