برأت محكمة الصلح في الناصرة شابا من إحدى القرى في المنطقة من عدة تهم خطيرة وجهت بحقه، كانت احداها تهمة الاعتداء على شرطي بهدف عرقلة سير عمله.
هذا وتعود خلفيات القضية الى تاريخ 7.04.06  حيث حضر شرطيان الى احدى محطات الوقود في منطقة الناصرة من أجل إعتقال شقيق المتهم الذي كان مطلوبا للتحقيق. وقالت لائحة الاتهام أن المتهم قام بعد إعتقال شقيقه وبمساعدة شاب آخر بالاعتداء على الشرطيين وامساكهما ومحاولة خنق أحدهما الأمر الذي أدى الى هروب شقيق المتهم. ووجه كتاب الاتهام للشاب تهمة الإعتداء على شرطي بغية عرقلة سير عمله والمساعدة في هروب شخص مطلوب للتحقيق.
وبعد تقديم كتاب الاتهام طلبت النيابة العامة من هيئة محكمة الصلح تمديد إعتقال المتهم حتى إنتهاء كافة الإجراءات القضائية بحقه، ووافقت المحكمة على ذلك. وقدم محامي الدفاع، الياس أبو عطا الذي ترافع عن المتهم إستئنافا الى المحكمة المركزية ومن ثم الى المحكمة العليا، من أجل إبطال قرار تمديد الاعتقال حتى نهاية كافة الاجراءات القضائية بحق المتهم، لكن الاستئناف رفض في المحكمتين.

محامي الدفاع الياس ابو عطا

وقال محامي الدفاع الياس ابو عطا في مداولات المحكمة أن الاعتقال لم يكن قانونيا ونفى المتهم التهم التي وجهت لموكله جملة وتفصيلا، وقال أن الشرطيان وصلا الى محطة الوقود في سيارة مدنية وكان أحدهما في زي مدني، وشعر المتهم أن شقيقه يتعرض لاعتداء من قبل أحد الاشخاص ولم يعرف أن المعتدي هو شرطي، وحاول الدفاع عن شقيقه. وأكد محامي الدفاع أن أمر الاعتقال الذي كان بحوزة الشرطيان لم يكن قانونيا لانه لم يتم إبرازه خلال عملية الاعتقال وبنفس الوقت انتهت مدة صلاحيته الزمنية، الامر الذي يثبت ان الحديث لا يدور عن الاعتداء على شرطي خلال تنفيذ عمله. واستنادا على ذلك، برأت المحكمة المتهم من كافة التهم الخطيرة التي وجهها كتاب الاتهام للمتهم.