عضو الكنيست حنين زعبي:

الخطير في الموضوع هو الاستغلال الاقتصادي والجسدي للطلاب وعدم إعطائهم حقوقهم وممارسة عدة تجاوات لقانون العمل من قبل المشغل

على الأهالي الامتناع عن إرسال أولادهم للعمل دون سن 15 عاما بالرغم من الضائقة المالية الفظيعة التي نعاني منها كمجتمع عربي ورغم سياسات الإفقار

نواجه مشكلة العمل لمن هم دون سن الـ15 عاما والعمل فوق الساعات المحددة للأطفال والعمل في مناطق خطرة للأطفال والعمل في ساعات يمنعها قانون العمل للأطفال

ناشدت عضو الكنيست حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، عبر منبر موقع العرب "جمهور الأهالي بعدم السماح لأبنائهم دون سن الـ15 عاما بالعمل في العطلة الصيفية" وذلك مباشرة بعد انتهاء جلسة خاصة بادرت إليها في لجنة حقوق الطفل في الكنيست. وأكدت النائبة زعبي أن "الحديث يدور عن ظاهرة خطيرة جدا وهي استغلال الأولاد العرب دون جيل الـ18 عاما والذين يخروج للعمل في العطل الصيفية لمساعدة أهلهم اقتصاديا".

وقالت زعبي لموقع العرب: "الخطير في الموضوع هو الاستغلال الاقتصادي والجسدي للطلاب وعدم إعطائهم حقوقهم وممارسة عدة تجاوات لقانون العمل من قبل المشغل والتي يمنعها القانون مثل العمل لمن هم دون سن الـ15 عاما والعمل فوق الساعات المحددة للأطفال، والعمل في مناطق خطرة للأطفال والعمل في ساعات يمنعها قانون العمل للأطفال.

قلة وعي العاملين العرب
وتضيف حنين زعبي أن "ما يزيد خطورة الموضوع هو بأن لا رقابة على هذا الموضوع من قبل وزارة الاقتصاد الملزمة عبر وحدة خاصة بفرض مراقبة على هذا الموضوع وتقديم المشغلين للمحاكمة، إلا أن ذلك لا يطبق. كما أن هنالك مشكلة أخرى تتمثل بقلة وعي العاملين العرب وذويهم بحقوق الأطفال في العمل، ورغم عدم الوعي هذا تم تقديم 2800 شكوى للوزارة عام 2012، لكن معظم الشكاوى التي تقدم، إنما تقدم على أساس إستغلال اقتصادي مالي بعدم دفع الحد الأدنى من الأجور وليس على أساس استغلال جسدي".

150 مراقب عمل
وشددت عضو الكنيست حنين زعبي بالقول: "المؤسف أن وزارة الاقتصاد تفعل 150 مراقب عمل في الوسط العربي، من حوالي أكثر من 2000 مراقب، أي أقل من 10%، رغم أن هذه المشكلة في الوسط العربي أكثر خطورة منها في الوسط اليهودي. وللأسف هنالك تقصير من وزارة التربية وليس فقط من وزارة الاقتصاد".

الضائقة المالية الفظيعة 
وفي ردها على سؤال لموقع العرب وصحيفة كل العرب قالت زعبي: "هنالك أكثر من جهة عليها أن تغير من نهجها في هذا المضمار، إذ على الأهالي الامتناع عن إرسال أولادهم للعمل دون سن 15 عاما، بالرغم من الضائقة المالية الفظيعة التي نعاني منها كمجتمع عربي ورغم سياسات الإفقار، إلا أن خسارة المال تبقى أقل وطأة من خسارة أولادنا، وثانيا على الأهل أن يدركوا ويحافظوا على حقوق أولادهم في العمل والمعلومات متوفرة في المواقع الالكترونية المختلفة ومسؤوليتهم هم في الدرجة الأولى أن يحافظوا على حقوق أولادهم في العمل، وثالثا على المدارسة ووزارة التربية والتعليم وعلى المسؤولين في السلطات المحلية تقديم برامج لتوعية طلاب المدارس على حقوقهم في العمل. ومن المهم أن نذكر أن هنالك خطأ هاتفيا يستقبل شكاوى لا يقوم العرب باستغلاله".

خطة عمل مشتركة
وفي ختام الجلسة كانت هنالك توصية "ببلورة خطة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ووزارة المعارف بتطوير خطة خاصة للمجتمع العربي، وستقوم لجنة حقوق الطفل والنائبة زعبي بمناقشة الخطة بحيث سيتم الزام الوزارتين بعرض الخطة بعد 3 أشهر، حيث ستم مناقشتها بعد 3 أشهر".