القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل:

لم يصلنا اي رفض من الداخلية بل على العكس فقد تمت الموافقة على تعيينه والبلدية هي الوحيدة التي تقرر ابقاء او اقالة مدير عام البلدية وبالنسبة لنا التعيين ما زال قائما

الناطقة الرسمية بلسان وزارة الداخلية اوفرات اورباخ:

الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية عن التعيينات لم توافق على هذا التعيين وقد تم ارسال كتاب لبلدية قلنسوة حول موقف الداخلية

أعلنت بلدية قلنسوة قبل عدة ايام انه تم تعيين المحامي محمد تايه مديرا عاما للبلدية، مشيرة الى أن كل الجهات المسؤولة عن هذا التعيين قد وافقت عليه بالإجماع. وكان القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل قد وقع على كتاب التعيين وارسل بنسخ منه الى كل من قسم الاجور في البلدية، المحاسب المرافق موشي ليفي، المستشار القضائي للبلدية وائل رابي ومحاسب البلدية، وذكر فيه "بودي اعلامك انه بعد أن توفرت لديك جميع الشروط المطلوبة على يد لجنة الاختبارات ووزارة الداخلية، وبعد ان ازيلت كل العوائق قررت تعيينك كمدير عام لبلدية قلنسوة ابتداء من يوم 14-7-2013".

 
 عبد الكريم جمل

وقال في كتابه ايضا: "تجدر الاشارة الى أن تعيينك ومعاشك كموظف كبير تمت الموافقة عليه من خلال الجلسة التي اقيمت يوم 30-5-2013". ومن جانب آخر فقد علم موقع العرب وصحيفة كل العرب من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية لم توافق على هذا التعيين لاسباب لم يتم الكشف عنها، حيث ارسلت وزارة الداخلية بكتاب الى بلدية قلنسوة ذكرت من خلاله عدم موافقتها على موضوع التعيين".

اقالة مدير عام البلدية 
هذا وتوجه موقع العرب وصحيفة كل العرب الى القائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل للاستفسار عما اذا رفضت وزارة الداخلية تعيين المحامي محمد تايه، فرد قائلا: "لم يصلنا اي رفض من الداخلية، بل على العكس فقد تمت الموافقة على تعيينه، والبلدية هي الوحيدة التي تقرر ابقاء او اقالة مدير عام البلدية، وبالنسبة لنا التعيين ما زال قائما". وعن سبب تغيب مدير عام البلدية عن البلدية قبل ايام قال جمل: "علمت منه أن لديه ظرفا خاصا يمنعه من الحضور لمزاولة عمله".

تعقيب وزارة الداخلية
من جانب آخر توجه موقع العرب وصحيفة كل العرب برسالة الى مكتب الناطقة الرسمية بلسان وزارة الداخلية اوفرات اورباخ، ووجه لها سؤال فيما اذا صادقت الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على تعيين المحامي محمد تايه مدير عام للبلدية، حيث ردت قائلة: "الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية عن التعيينات لم توافق على هذا التعيين، وقد تم ارسال كتاب لبلدية قلنسوة حول موقف الداخلية".