اللقاء الذي اجرته "كل العرب" الاسبوع الماضي مع المهندس شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة واللجنة القطرية، وهاتان الهيئتان هما أهم مؤسساتنا الوطنية، قد يكون من اهم الاحداث السياسية والصحفية العربية في مجتمعنا، وذلك مرجعه الى اهمية اللجنتين المذكورتين والى حقيقة ان السيد خطيب هو من قادهما، وقاد بالتالي العمل السياسي المركزي لدينا خلال السنوات الاخيرة، وليس خافياً على احد ما حملته هذه السنوات من احداث تاريخية على المستويين الفلسطيني والاسرائيلي وعلى مستوى مجتمعنا الفلسطيني في اسرائيل تحديداً. وصول السيد خطيب الى تقديم الاستقالة على ضوء تردي اداء لجنة المتابعة يجب ان يجند للتفكير والانطلاق نحو وضع سياسي وطني وجماعي افضل مما هو عليه حتى الآن وبالتالي قد تكون تبريرات وشروحات المهندس خطيب رافعة يستفاد منها لاجل المستقبل ولاجل الخروج بافكار جديدة لبناء القيادة الوطنية الجماعية لدينا.
لقد قدم، وما زال يقدم، السيد خطيب خدمة جليلة لمجتمعنا من خلال الاستعداد لشرح الحيثيات التي تعمل بها لجنة المتابعة وتقديمه رؤيته بالنسبة لاسباب التراجع الحاصل في اداء لجنة المتابعة، وهذا ما لم يحصل عندما انهى كل من المرحوم ابراهيم نمر حسين والسيد محمد زيدان الرئيسين السابقين للجنة، وبذلك لا يمكن الاستفادة من تجربتهما لاجل النهوض بمؤسساتنا الوطنية. رغم ذلك فمن المفيد التنبيه الى ان مضامين التبريرات لخطوة الاستقالة من رئاسة لجنة المتابعة حسبما ورد في المقابلة ليست كافية البتة وحق مجتمعنا ان يعرف بما يكفي من التفصيل اسباب التردي خلال السنوات الاخيرة، في العمل الوطني عموماً وأداء لجنة المتابعة خصوصاً، من وجهة نظر المهندس خطيب بالاساس لانه هو من قاد هذا العمل اولاً، ولانه صاحب موقف سياسي حزبي لواحد من أهم حزبين وتيارين سياسيين لدينا، وهو بالتأكيد يستطيع ان يوظف تجربته ونقده لما هو مفيد على المستوى العام وعلى مستوى حزبه بالتحديد من خلال اعتماد الوضوح والتفصيل بشكل اعمق مما ورد حتى الآن في الاعلام.
ليس هنالك ما قد يسيء أكثر الى امكانية الاستفادة من تجربة لجنة المتابعة في السنوات الاخيرة، من الاستمرار في التلميح أو الاشارة الى أن السبب الرئيسي لتردي عمل لجنة المتابعة منبعه شكل اداء رئيس اللجنة وذلك منبعه الى عاملين. ألاول، قد يؤدي هذا الموقف المتهم للمهندس خطيب الى الاستنتاج الذي عبر عنه البعض، بأن الفترات التي سبقت تولي المهندس خطيب لمنصبه هذا كانت افضل من حيث أداء لجنة التابعة، وهذا تضليل للحقيقة التاريخية. ربما كان العمل الوطني افضل وذلك مرجعه الى ظروف العمل الوطني والاستعداد العام للمشاركة في العمل الوطني والى وجود ثقة بين الاحزاب المركبة للجنة المتابعة وقاعدتها الجماهيرية، وليس لذلك اية علاقة مع أداء لجنة المتابعة والتي تحسن اداؤها موضوعياً بسبب كون المهندس خطيب، وبعكس من سبقوه، ينتمي الى حزب سياسي واضح وتم اختيارة بالحسم الديمقراطي، وهذان الامران شرطان لاي عمل كتب له النجاح في العصر الحديث.
وثانياً، قد يبعد هذا الموقف المسؤولية عن من اساءوا الى العمل الوطني الجماعي والجماهيري وهما بالاساس عاملان. الاول، الاحزاب السياسية التي استعاض بعضها وجزء كبير من قادتها عن العمل السياسي الحقيقي في الحقل وتجنيد الناس بالعمل من خلال شاشات التلفزيون ومحطات الاذاعة وصفحات الجرائد، ولجأت الى شراء الاصوات في الانتخابات بدل اقناع الناس بصدق موقفها. وبالتالي ادت الى تراجع التأييد لها حسبما تجلى هذا الامر بوضوح في الانتخابات الاخيرة، حيث حصل تراجع كبير في تأييد الاحزاب وارتفاع في نسبة من قاطعوا الانتخابات، ويمكن تبرير ذلك، ولو جزئياً بحالة اليأس من العمل السياسي نتيجة لاداء بعض الاحزاب السياسية وقادتها. والثاني هو "النخب المثقفة" والتي فضلت العمل في الجمعيات الممولة من الصناديق الامريكية والاوروبية وتعمل بالتأكيد حسب اجندة موجهة، ولو جزئياً، من الممولين أو اختارت الجلوس على جنب معتمدة لاستراتيجية "عدم الاقتراب من وسخ العمل السياسي" وبالتالي فضلت الجلوس على جنب او الانضمام الى "نوادي الحديث العام" "ومجموعات الثرثرة" بدل الانخراط في عمل سياسي واضح ومن خلال موقف سياسي يدعون اليه او ضده.
وهنا، وفي هذه المناسبة من المهم التأكيد، من جهة، على ضرورة قيام المهندس خطيب بتقديم رؤيته لاسباب فشل عمل لجنة المتابعة وتصوره لبدائلها الممكنة وبشكل تفصيلي من خلال كتابة مقال مفصل بالاضافة الى المقابلات الصحفية. ومن الجهة الاخرى، عدم اللجوء الى اقناع المهندس خطيب بالعدول عن استقالته بل الانطلاق من الوضع الحالي الى بناء وضع افضل يعتمد اولاً وقبل كل شيء على التخلي عما يشوب الوضع الحالي من نواقص، واهمه يتعلق في الامور التالية:
1 - حالة الخلط بين القيادة القطرية والقيادة المحلية من خلال انخراط رؤساء المجالس المحلية في لجنة المتابعة بشكل تلقائي، وموقف المهندس خطيب من الفصل هو صحيح ويستطيع المهندس خطيب الاستمرار في رئاسة اللجنة القطرية. ذلك يقود الى ضرورة التفكير في تركيبة بديلة للجنة المتابعة، تعتمد بشكل حصري على تمثيل الاجسام السياسية القطرية.
2 - العدد الكبير جداً لاعضاء لجنة المتابعة مما يؤدي الى شلل عملها وعدم نجاعة مداولاتها، وهنا أجدد اقتراحي بان يتم تحديد عدد اعضاء هذه الهيئة المنتخبة بعدد محدود من الاعضاء، 24 عضوأ على اكثر تقدير (اي بمعدل مقعد واحد لكل 25 الف صاحب حق اقتراع او 50 الف مواطن يشمل من لم يتعد جيلهم ال-18 سنة). هذا العدد يجب ان يشمل التقسيمات التالية: 10 ممثلين لمنطقة الجليل؛ 6 ممثلين للمثلث؛ 4 ممثلين للنقب؛ 4 ممثلين للمدن المختلطة (عكا، حيفا، اللد، الرملة، يافا). 16 ممثلا من ابناء الديانة الاسلامية (على الاكثر)؛ 4 من المسيحيين (على الاقل)؛ 4 دروز (على الاقل).
3 - مصدر شرعية القيادة القطرية للفلسطينيين في اسرائيل، فبدل الوضع الحالي في لجنة المتابعة والمتمثل في تكتل لقيادات لم تنتخب للقيادة القطرية كأعضاء في لجنة المتابعة بل كقيادات في مؤسسات وهيئات اخرى كالكنيست والهستدروت والمجالس المحلية، هذا الوضع يجب أن يتغير من خلال اللجوء الى تغيير جذري في مضمون الشرعية التي تتمتع بها قيادتنا القطرية ومن خلال انتخابها بشكل مباشر.