أبرز ما جاء في البيان:

المحكمة أصرت على التعامل مع كل المتظاهرين كمجموعة واحدة ورفضت فحص حيثيات اعتقال كل واحد منهم على حدة وفحص ضرورة تمديد اعتقاله كما يلزم القانون

المحامون شددوا في الاستئناف أن اعتقال المتظاهرين هو غير قانوني وجاء في أعقاب تفريق غير قانوني لمظاهرة احتجاجية سلمية قانونية لا تحتاج لتصريح وفقًا للقانون

المحامون أعربوا عن انتقاداتهم البالغة لتصرف قاضي محكمة الصلح خلال جلسة تمديد الاعتقال حيث لم يسمح لهم بالتحقيق مع مندوبي الشرطة حول أسباب اعتقال المتظاهرين وحول ضرورة تمديد اعتقالهم

عمم مركز عدالة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "قدم محامو 7 من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال "مظاهرة الغضب" التي جرت يوم الاثنين في مدينة سخنين ضد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون برافر، وقدموا استئنافًا للمحكمة المركزية في حيفا ضد قرار محكمة الصلح في عكا تمديد إعتقالهم لستة أيام حتى يوم الأحد 21.07.2013. وستنظر المحكمة في هذه الاستئناف الساعة 13:30 بعد ظهر اليوم" كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "شدد المحامون في الاستئناف أن اعتقال المتظاهرين هو غير قانوني، وجاء في أعقاب تفريق غير قانوني لمظاهرة احتجاجية سلمية قانونية، لا تحتاج لتصريح وفقًا للقانون. وقد بدأت المظاهرة الساعة الخامسة مساء، وعند الساعة السادسة مساءً أمرت الشرطة بإنهاء المظاهرة. وبعد خمس دقائق فقط من طلب الشرطة، وبينما بدأ قسم من المتظاهرين بترك المكان، انقض عدد كبير من رجال الشرطة، مدججين بفرقة من الخيالة، ورجال القوات الخاصة والشرطة السرية، انقضوا على المتظاهرين ورشوهم بالغاز المسيل للدموع وبدءوا باعتقال قسم منهم مستخدمين العنف البالغ مما تسبب للمعتقلين بأضرار وإصابات كبيرة".

إنتقادات بالغة
وأضاف البيان: "وأعرب المحامون في الاستئناف عن انتقاداتهم البالغة لتصرف قاضي محكمة الصلح خلال جلسة تمديد الاعتقال حيث لم يسمح لهم بالتحقيق مع مندوبي الشرطة حول أسباب اعتقال المتظاهرين، وحول ضرورة تمديد اعتقالهم. وقد حددت المحكمة للمحامي الذي يمثل كل واحد من المعتقلين مدة 5 دقائق فقط للتحقيق مع مندوب الشرطة وعند انتهاء المدة قطعه القاضي وتحول للمحامي الذي يمثل المعتقل التالي. بالإضافة لذلك، رفض القاضي التطرق إلى علامات العنف الظاهرة على أجساد المتظاهرين، والتي تدل على مدى العنف الذي مارسته الشرطة ضدهم خلال عملية الاعتقال ولاحقًا في محطة الشرطة. المحكمة أصرت على التعامل مع كل المتظاهرين كمجموعة واحدة، ورفضت فحص حيثيات اعتقال كل واحد منهم على حدة، وفحص ضرورة تمديد اعتقاله، كما يلزم القانون" كما جاء في البيان.

تعنت المحكمة
واختتم البيان: "كما أضاف المحامون أن مجرد اتهام المعتقلين بتنفيذ مخالفة لا يبرر استمرار اعتقالهم. وشدد المحامون أن "جميع المعتقلين هم أشخاص يحترمون القانون، وليس لديهم أي ماضي جنائي، وبالإمكان دعوتهم لإتمام التحقيق إذا اقتضى الأمر حتى بعد إطلاق سراحهم. وقد استغرب المحامون تعنت المحكمة في رفضها فحص بدائل ممكن للتمديد الاعتقال. و"يقوم بتمثيل المعتقلين كل من المحاميان سهاد بشارة وجلال دكور من مركز عدالة، المحامي نضال عثمان من مركز مساواة، والمحامون المتطوعون: داوود نفاع، جهاد أبو ريا، رياض محاميد، إياد خلايلة، معين عرموش، بسام شقور وحسام موعد. ويذكر أن المعتقلون هم: مهند عبد الفتاح، سيف خطيب، أحمد حكروش، تامر حصري، أحمد حمدان، يوسف ذياب وأمير أبو رومي" الى هنا نص البيان .