مبادرات ابراهيم:

البند الذي يسمح للمصالح بتمييز من لم يقم بالخدمة العسكرية او المدنية يشكل غطاءاً قانونيا لكل المصالح في السوق الخاص والتي تتباهى بعدم تشغيلها للعرب لأسباب مختلفة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مبادرات صندوق ابراهيم، جاء فيه: "قام النائب ياريف لفين، رئيس الائتلاف الحكومي، بتعديل اقتراح القانون الذي قدمه الشهر الماضي والذي يطالب بتفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية في القبول الى العمل وفي الأجر. وفق الاقتراح الجديد، يمكن للمصالح في السوق الخاص بتفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية والمدنية في القبول الى العمل بدون أن يعتبر هذا الأمر تمييزاً عنصرياً".

المساواة بين العرب واليهود
وأضاف البيان: ردا على هذا الاقتراح يقولون في جمعية مبادرات صندوق ابراهيم، العاملة على الدمج والمساواة بين العرب واليهود، بأن مسّودة اقتراح القانون الجديدة لا تغيّر من فحواه وأن هذا الاقتراح يستمر في إقصاء الأقلية العربية في اسرائيل ويمس في دمج المواطنين العرب في التعليم العالي وفي سوق العمل. موضوع الخدمة المدنية في موضع جدل حاد ويجب فتح باب الحوار مع القيادة العربية من اجل ايجاد مخططا للخدمة الجماهيرية متفقا عليه".

غطاء قانوني
وشدد البيان: "ان البند الذي يسمح للمصالح بتمييز من لم يقم بالخدمة العسكرية او المدنية يشكل غطاءاً قانونيا لكل المصالح في السوق الخاص والتي تتباهى بعدم تشغيلها للعرب لأسباب مختلفة، ويقوم بتعميق الصعوبة القائمة عند الاكاديميين العرب الذين يعانون من عنصرية وتمييز في الاندماج في السوق الخاص" يضيفون في صندوق ابراهيم. هذا وقد ارسل المدراء المشاركون في صندوق ابراهيم، محمد دراوشة وأمنون بئيري سوليتسيانو، برسالة الى وزيرة العدل تسيبي ليبي مطالبين اياها بعدم سحب الاستئناف الذي قدمته ضد هذا الاقتراح والذي تم الموافقة عليه بصيغته السابقة في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الى هنا صل البيان.