تشير الإحصائيات من الشرطة 89.5 % من ملفات العنف ضد النساء في العائلة في مجتمعنا تم إغلاقها بإدّعاء عدم وجود أدلة كافية

العاملة الإجتماعية سماح إغبارية:

تعامل الشرطة المستهتر وإغلاق الملفّات والإدّعاء بعدم وجود ادلة او غيرها من ادعاءات مضللة هي السبب في هذا الوضع 

سوسن توما- شقحة من نساء ضد العنف :

لو تمّ  تشغيل 10000 أكاديمية عربية فهذا يعود بالفائدة على ميزانية الدولة ب 422 مليون شاقل ولو تمّ الاستثمار في هذة الميزانيات يمكن بناء 1400 غرفة تدريس مما يزيد إحتمال تشغيل نساء معلمات وتقليص نسبة البطالة العالية في صفوفهن

وفاء شاهين- جمعية الزهراء:

على الحكومة والسلطات المحلية العمل على خلق فرص عمل عبر تطوير وتوسيع مناطق صناعية في البلدات –العربية والمواصلات العامة الشبه معدومة في قرانا العربية 

راوية لوسيا من مركز الطفولة لقضية النساء مع إعاقة:

على الدولة والمؤسسات الحكومية بالعمل على سن قوانين ترسخ حقوق النساء ذوات الإعاقة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والحقوقي وتطوير برامج من قبل الرفاه والتأمين الوطني لتتلاءم مع احتياجاتهن

علا نجمي –يوسف جمعية نساء ضد العنف:

من بين 537 قاضي يوجد فقط 11 قاضية عربيةـ أمّا في محاكم شؤون العائلة نجد أنّ من بين 51 قاضي يوجد قاضية عربية وحيدة في محكمة شؤون العائلة 

د.نهاية داوود المحاضرة في جامعه بن غوريون – النقب:

لا يمكن أن يحصل أي تحسن على صحة المرأة دون تغيير مجتمعي لمكانتها ودورها مدعمًا بسياسات إجتماعية وصحية وقانونية وإقتصادية وضمن مناقصات داعمة

وصل إلى موقع العرب بيان من جمعية نساء ضد العنف وجاء فيه:"استضافت جمعية نساء ضد العنف، يوم الخميس الماضي، في مقرها في الناصرة، اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة برئاسة النائب عليزا ليفي من حزب "يش عتيد" وبحضور اعضاء الكنيست – د. عفو اغبارية ود. دوف حنين من الجبهة والنائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، ومشاركة مندوبات وناشطات نسويات ممثلات عن مركز الطفولة – جمعية كيان – جمعية الزهراء – مركز مساواة -جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، جمعية نعم – جمعية مهباخ – تغير -جمعية المرأة العربية وحركة النساء الديمقراطيات –د.نهاية داود – صفاء دبور – بديعة خنيفس مستشارة رئيس بلدية شفاعمرو".

وأضاف البيان:"إفتتحت الجلسة عايدة توما – سليمان، مديرة جمعية نساء ضدّ العنف فرحّبت بالحضور وأشارت الى أهمية عقد هذه الجلسة في جمعية نساء ضد العنف، فهي خروج عن المألوف اذ قدّمت اللجنة الى الحقل للإطّلاع عن قرب ومن خلال النساء الناشطات بالحقل وتجربة عشرات السنوات حول أوضاع النساء العربيّات والقضايا الهامة التي يعالجنها والبحث في الحلول الممكنة". وأضافت توما أنّ المرأة العربيّة تعاني من ثلاث دوائر تمييز تتفاعل فيما بينها وتضاعف التمييز والإجحاف بحقّها الولى لكونها مواطنة ما زالت أولوياتها لا تشمل النساء في الدرجات العليا وهي كذلك جزء من الجماهير العربيّة التي تعاني التمييز على أساس قومي وكذلك تعاني المرأة من التمييز داخل مجتمعها".

عدم وجود أدلة كافية لتعنيف المرأة
وأكمل البيان:" وأكّدت عليزا لفي، رئيسة اللجنة في الإفتتاحية أنها أتت الى الناصرة للقاء الناشطات وللإستماع عن أوضاع النساء العربيات والتعلم منهن حول أهم القضايا التي يعانين منها على أمل ان تتمكن اللجنة من متابعة العمل بعد ذلك عليها. في الجلسة الأولى من الإجتماع تمّ عرض موضوع العنف ضدّ النساء حيث تطرّقت نائلة عواد مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف لسياسة الوزارات المختلفة مثل الرفاه الاجتماعي والشرطة في تكريس دونية المرأة والتمييز ضدها فسياسة الخصخصة التي تتبعها الوزارة في إدارة الخدمات المخصصة للنساء والفتيات المعنفات هي سياسة خطرة ومؤذية لجمهور النساء فبدل إستغلال التفاني، المعرفة والمهنية التي راكمتها الجمعيات النسوية على مدار سنوات، تختار الوزارة التعامل مع هذه الخدمات كمصلحه تجارية وقضية ربح وخسارة لا أكثر. كذلك جهاز الشرطة وتعامله غير الجدّي والمسؤول في قضايا العنف ضد النساء وخاصة العربيات إذ تشير الإحصائيات من الشرطة 89.5 % من ملفات العنف ضد النساء في العائلة في مجتمعنا، تم إغلاقها بإدّعاء عدم وجود أدلة كافية".

تقليص نسبة البطالة العالية
ومضى البيان:"وفي هذا المضمار أكّدت العاملة الإجتماعية سماح إغبارية، مديرة جمعية "نعم"، حول تعامل الشرطة المجحف في حق النساء في الّلد والرّملة عند الحديث عن جرائم القتل، فالعديد من هذه الجرائم كانت النساء معروفة للشرطة ومكتب الرفاه الإجتماعي ولكن تعامل الشرطة المستهتر وإغلاق الملفّات والإدّعاء بعدم وجود ادلة او غيرها من ادعاءات مضللة هي السبب في هذا الوضع . الجلسة الثانية تمحورت بقضية تشغيل النساء، حيث قالت سوسن توما- شقحة من نساء ضد العنف:" رغم أنّ الدولة تطرح قضية تشغيل النساء على أجندة عملها إلّا أنّنا وحتى اليوم لم نرَ ولم نلمس أية خطة شمولية تطرح قضية تشغيل النساء إنّما هي خطط عامة لكل المجتمع ولو كان تخصيص خطط عامّة وشاملة للتعامل مع كافة المعيقات التي تحدّ من خروج المرأة العربية للعمل لكنّا لاحظنا نتائج فعالة أكثر". كما وأكّدت أنه لو تمّ  تشغيل 10000 أكاديمية عربية فهذا يعود بالفائدة على ميزانية الدولة ب 422 مليون شاقل، ولو تمّ الاستثمار في هذة الميزانيات يمكن بناء 1400 غرفة تدريس مما يزيد إحتمال تشغيل نساء معلمات وتقليص نسبة البطالة العالية في صفوفهن. كذلك النقص في الملاكات الأخرى مثل عاملات إجتماعيات ومستشارات تربويات وأخصائيات نفسية. لذا يجب تخصيص ميزانيات لخلق أماكن وفرص عمل".

توفير إمكانيات التطوّر للنساء مع إعاقة
وأكّد البيان:"كما وأشارت وفاء شاهين- جمعية الزهراء الى النقص في المناطق الصناعية وإمكانيات العمل القريبة من قرانا وبلداتنا العربية مما يؤدي الى نسبة بطالة عالية لذلك على الحكومة والسلطات المحلية العمل على خلق فرص عمل عبر تطوير وتوسيع مناطق صناعية في البلدات –العربية والمواصلات العامة الشبه معدومة في قرانا العربية . وتمّ التطرّق من قبل راوية لوسيا من مركز الطفولة لقضية النساء مع إعاقة حيث أشارت الى أنهن أكثر الفئات تهميشًا في مجتمعنا وفي الدولة لأنهن جزء من أقلية مهمّشة، وتسكن في مناطق بعيدة عن فرص العمل وحتى لا تتوفر فيها إمكانية المواصلات العامة بالإضافة للإعاقة كل هذا يشكل حواجز أمام انخراطهن في الحياة العامة والإجتماعية كذلك في سوق العمل لهذا على الدولة والمؤسسات الحكومية بالعمل على سن قوانين ترسخ حقوق النساء ذوات الإعاقة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والحقوقي وتطوير برامج من قبل الرفاه والتأمين الوطني لتتلاءم مع احتياجاتهن. وفي حديث للمحامية شيرين بطشون من جمعية كيان حول الإعتداءات الجنسية في أماكن العمل وحقوق النساء هم يقومون بالمرافعة وتقديم الإستشارة القانونية لأكثر من 60 قضية في السنة من خلال وحدة الإستشارة القانونية في قضايا العمل والحقوق وقضايا الأحوال الشخصية وأكدت أن أكثر من 80% منهن تعرضن للعنف كما وتطرقت لموضوع المحكمات والإنجاز في قرار العليا بإجبار المحاكم الشرعية بأن تعترف بمحكمات نساء.". 

دور أعضاء الكنيست 
وجاء في البيان:" وفي عرض لعلا نجمي –يوسف، جمعية نساء ضد العنف تطرقت إلى تمثيل النساء العربيات في دوائر إتّخاذ القرار، حيث تشكّل النساء العربيات 51% من الأقلية العربية  وإذا ما نظرنا الى تمثيل النساء العربيات في سلك القضاء نجد أنّ من بين 537 قاضي يوجد فقط 11 قاضية عربيةـ أمّا في محاكم شؤون العائلة نجد أنّ من بين 51 قاضي يوجد قاضية عربية وحيدة في محكمة شؤون العائلة وهذا بحد ذاته يعكس لنا صورة الواقع في تمثيل النساء وقضاياهن في سلك القضاء، وأوصت في حديثها إلى أهمية تعيين قاضيات عربيّات في المحاكم الدينية الشرعية منها والكنائسية كذلك الدرزية،  أما على مستوى تمثيل النساء في السلطات المحلية اشارت إلى مستشارات النهوض بمكانة المرأة، يوجد فقط 3 نساء مستشارات للنهوض بمكانة المرأة عيّن ضمن مناقصات ووفقاً للقانون، على الرغم من أنّ القانون يتطرّق إلى دور وزير الداخلية في تعيين مستشارة في حال لم تعيّن السلطة المحلية إلى أنه حتى يومنا هذا لم يتم تنقيذ القانون. وهنا أكدت على أهمية ودور أعضاء الكنيست بالضغط ومتابعه تنفيذ القوانين التي من شأنها أن تساهم في وصول النساء".

تغيير مجتمعي لمكانة المرأة
وأشار البيان:"وأضافت وفاء زريق – سرور من مركز المساواة في سياق تمثيل النساء حول الإئتلاف الذي بادرت له "نساء ضد العنف" من جمعيات عربية ويهودية للعمل على تعديل قانون إنتخابات السلطات المحلية بهدف ضمان تمثيل النساء في القوائم المرشحة وفي أماكن مضمونة، وقالت نحن اليوم على أعتاب إنتخابات السلطات المحليّة ونرى أهمية كبرى لمشاركة النساء وقضاياهن، حيث تعكس المعطيات الواردة من نساء ضد العنف أنّه من العام 1948 وصلت 16 إمراه إلى عضوية السلطة المحلية مع تجربة واحدة لرئاسة مجلس محلي كفرياسيف، وإذ نؤكد على أهمية المبادرة نشدّد على أعضاء وعضوات الكنيست بالتجنّد للعمل والمساهمة لتعديل القانون لضمان تمثيل النساء.  وفي الختام تمّ التطرق لصحة النساء العربيات ـ حيت تحدثت عن هذا الجانب المؤلم د.نهاية داوود، المحاضرة في جامعه بن غوريون – النقب إذ أشارت أنّه وبحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة نجد أن المرأة الفلسطينية في البلاد تعيش في المعدل أقلّ من المرأة اليهودية بحوالي أربع سنوات كما أنّ نسبة الأمراض المزمنة ( السرطان، السكري وأمراض القلب) آخذه بالإتّساع كذلك بالنسبة للأمراض النفسية وخاصة الإكتئاب. وفي مجمل الحديث أكّدت د.داوود أنه لا يمكن أن يحصل أي تحسن على صحة المرأة دون تغيير مجتمعي لمكانتها ودورها مدعمًا بسياسات إجتماعية وصحية وقانونية وإقتصادية وضمن مناقصات داعمة". 

الإستمرار في متابعة التوصيات التي قدمتها الجمعيات
وإختتم البيان:"وكان النوّاب قد تفاعلوا خلال الأبحاث مع ما طرحته الناشطات وشاركن في النقاش وتحليل طرق الحل والتغلب على العقبات . وفي تلخيص الجلسة بارك النواب دوف حنين وعفو إغبارية المبادرة وشكرا جمعية نساء ضد العنف على إستضافة الإجتماع والمشاركات على المعلومات والمهنية في طرح المواضيع. كما إقترح النائب حنين تطوير خطة عمل مشتركة بين اللجنة والجمعيات تشمل جدولة للقضايا وتوصيات بالحلول للعمل عليها. وإختتمت الجلسة النائبة لفيي، رئيسة اللجنة بالقول بأنها بدأت من خلال هذا الإجتماع شراكة هامّة مع النساء العربيّات القياديّات للدفاع عن قضاياهن ودعت المشاركات في الجلسة للمشاركة الفعّالة في جلسات اللجنة القادمة مؤكدةً أنّها كانت فرصة بالنسبة لها للقاء نساء قياديات مهنيّات على مستوى رفيع يقمن بأعمال جليلة في المجتمع وستسعد بتطوير شراكة حقيقية بينهن وبين اللجنة للعمل من أجل النساء. وتمّ الإتّفاق على الإستمرار في متابعة التوصيات التي قدمتها الجمعيات للجنة ضمن أوراق العمل" إلى هنا نصّ البيان.