سويد: لا ضرورة امنية لتمديد قوانين الطوارئ 

حنين: على المواطنين اعلان حالة الطوارئ ضد الحكومة

بركة: حالة الطوارئ الحقيقية هي استمرار هذه الحكومة

إغبارية: نواب اليمين يفاخرون بتمديد الطوارئ لشريحة محدّدة دون سواها

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه: "ناقشت الكنيست أمس الاثنين تمديد العمل بقوانين الطوارئ، حتى نهاية العام الجاري، حسب توصيات اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون والدستور، مع بروز انتقادات كثيرة لاستمرار العمل بهذه القوانين، وعدم جدية الحكومة في وقف هذا النهج وتعديل القوانين والأنظمة التي يتم العمل بها منذ قيام الدولة، بأنظمة جديدة بدون الحاجة لاعلان حالة الطوارئ خصوصًا مع تبدد الأخطار الامنية الوهمية التي تشبثت بها حكومات اسرائيل المتعاقبة".

بركة: حالة الطوارئ الحقيقية هي استمرار هذه الحكومة!
وأضاف البيان: "وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة، في كلمته، إنه كما يبدو فإن حكومة إسرائيل باتت مغرمة بأنظمة الطوارئ، إلى درجة الخروج عن المنطق والعقلانية، فهذا القانون يُدخل في أنظمة ساعة الطوارئ سلسلة من الأنظمة والقوانين التي لا يمكن أن يستوعبها العقل، ولا يوجد لها أي صلة بحالات الطوارئ التي تعرفها المجتمعات الأخرى.
وتابع بركة قائلا، ولكننا في واقع الامر في حالة طوارئ! حالة طوارئ نابعة من الحكومة الخطرة التي تسيطر على مقاليد الحكم، حكومة يتناقض نهجها مع أسس الديمقراطية، تعرض على الكنيست سلسلة من القوانين، من رفع نسبة الحسم، أو ما يسمى بـ "تقاسم العبء"، ولا ندري على المستوى العام إن كان القصد بعبء الفقر أو البطالة، فهذه اعباء ليست في وارد احد في الحكومة، أم عبء الجماهير العربية من سلب الحقوق والاراضي، وهو ايضا عبء لا يتكلم عنمه أحد، فالعبء في نظر الحكومة، هو "قدسية" الخدمة العسكرية، وجعلها شرطا للحصول على الحقوق. واختتم بركة قائلا، وضع الطوارئ الذي يجب ان يبحث في الكنيست، هو استمرار هذه الحكومة في الوجود".

سويد: لا ضرورة امنية لتمديد قوانين الطوارئ !
وجاء في البيان: "وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية انه بحساب بسيط بين عدد القوانين التي لم تغيرها الحكومة وبين كل القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ، فان تغييرها يتطلب 25 سنة اضافية، أي ان التعديلات التي تنوي الحكومة القيام بها ستتطلب 25 سنة اضافية. وفي كل سنة منذ دخولي الكنيست اسمع نفس الاسطوانة! نريد تغيير هذه الحالة، هناك الكثير من القوانين التي يجب تعديلها. ويجدر التذير بأنه كان هناك نقاش في المحكمة العليا بهذا الشأن، وطلبت المحكمة من الحكومة تغيير هذه القوانين والأنظمة، فلا يمكن الاستمرار بالمماطلة في مرة من جديد، واعادة نفس التبريرات.
وقال سويد، والمثال الأفضل لمدى جدية الحكومة في هذا الأمر هو قانون التسويات الذي تقدمه الحكومة بمرافقة الميزانية الجديدة، فقانون التسويات هو عبارة عن تعديلات متعددة ومعقدة في العديد من القوانين، ولو كان هناك ارادة حقيقية لدى الحكومة لقامت بالشيء نفسه بما يتعلق بقوانين الطوارئ، وأظهرت مدى جديتها في تغييرها.
وأضاف سويد، اذا كان هناك ارادة حقيقية في الانخراط بالدول المتقدمة والانظمة الديمقراطية والانفتاح على العالم، فلا يمكن الاستمرار بحالة الطوارئ الى الأبد، خصوصًا عندما يتضح ان الوضع الأمني لا يتطلب هذا الأمر. وفقط مع وجود لا مبالاة وعدم جدية كافية لتغيير القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ تظهر الحاجة لتمديدها مرة أخرى".

حنين: على المواطنين اعلان حالة الطوارئ ضد الحكومة!
وشدد البيان: "وقال النائب دوف حنين، ان التبريرات التي تقدمها الحكومة غير منطقية، وغير قانونية، حتى انها غير مقنعة سياسيًا و أخلاقيًا، فلماذا تصر الحكومة على تمديد حالة الطوارئ؟! من اللحظة التي دخلت فيها صالات الكنيست، وأنا في احتدام دائم مع الحكومة وتبريراتها حول تمديد حالة الطوارئ. الحكومة تقوم بتسويق موقفها بالادعاء بأنع ليس بإمكانها تمرير القوانين والحفاظ على النظام بدون تمديد حالة الطوارئ! ألم يحن الوقت أن نضع حدًا للتفسيرات غير المنطقية هذه؟ حقيقة هنالك سبب وجيه لحالة الطوارئ في إسرائيل. لدينا حكومة تتجاهل أي محاولة من أجل تقدم عملية السلام او اعادة احيائها، هذه الحكومة تضع الدولة في وضع تصادم دائم مع جيرانها، لا بل وتشدنا الى حرب إقليمية. هذه الحكومة لا تؤمن بالحوار مع الفلسطينيين، ما يعنيها هو تحصيل ميزانيات للحرب ضد الطبقات الفقيرة والمستضعفة. حكومة تمارس اضطهادها المستمر للمواطنين العرب وسكان ضواحي البلاد، حكومة تمس بحق المساكن الشعبية وبحقوق العمّال.. الصورة واضحة! نحن في حالة طوارئ حقيقةً، ولكنها حالة طوارئ على المواطنين أن يعلنوها ضد الحكومة، وليست حالة طوارئ لتعلنها الحكومة على المواطنين!".

إغبارية: نواب اليمين يفاخرون بتمديد الطوارئ لشريحة محدّدة دون سواها!
واضاف البيان: "وفي كلمته قال النائب د عفو إغبارية، أن دولة إسرائيل تعيش حالة طوارئ دائمة منذ 65 عامًا وكما يبدو، حكومات إسرائيل تفتعل مثل هذه الحالة لتضع دولة إسرائيل في خانة التهديد الدائم. والأنكى من كل ذلك، الشكل العنصري في طرح نواب اليمين لتمديد فترة حالة الطوارئ في الكنيست، لشريحة محدّدة في المجتمع الاسرائيلي دون سواها فهو أمر مستهجن ومرفوض، وكأن المخاطر من أي حالة طوارئ محتملة ستهدد هذه الشريحة فقط !!
وأكد إغبارية، أن النفسية العنصرية التي تسود في الكنيست الاسرائيلي تغذّي الانطباع السائد في هذه المؤسسة، بأن غالبية الخطباء من الكتل اليمينية المختلفة على منصة الكنيست "يشرعنوا" مقولة واحدة على أن كل ما يطرح هنا يجب أن يصب في مصلحة اليهود فقط، متجاهلين وجود أقلية عربية فلسطينية في هذه البلاد، والمثير للسخرية أنه حتى عندما أقر أمس قانون تمديد ساعة الصيف، تحدث عدد من نواب اليمين عن فائدة ذلك لليهود فقط !!
وقال إغبارية، إن هذه الكنيست تشرِّع قوانين عنصرية تخدم شرائح معينة على حساب شرائح أخرى في المجتمع الاسرائيلي، تماما كالذي شهدناه وسمعناه خلال مناقشة تمديد فترة قانون الطوارئ، وبذلك يعمِّقون الفصل العنصري بين شرائح المجتمع المختلفة، وكم بالحري أن العرب هم الشريحة الأكثر تضررا في حال وقوع أي كارثة طبيعية أو بشرية، بسبب تردّي البنية التحتية وعدم توفر الجاهزية المناسبة. والسؤال الذي يجيب على نفسه، لو اتّبعت دولة أوروبية معينة نفس السياسة ضد أقلِّياتها القومية وتعاملت مع اليهود بنفس هذه الطريقة العنصرية، ماذ سيكون موقف النواب اليمينيين في الكنيست الاسرائيلي هنا؟!!! فهل ممارسة العنصرية ضد العرب هي أمر مسموح به وشرعي، وممارستها ضد اليهود لها الشكل واللون الآخر!!! بالطبع، العنصرية هي العنصرية حتى لو اختلفت هوية من يروِّجها أو هوية ضحاياها.
ناقشت الكنيست أمس الاثنين تمديد العمل بقوانين الطوارئ، حتى نهاية العام الجاري، حسب توصيات اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة القانون والدستور، مع بروز انتقادات كثيرة لاستمرار العمل بهذه القوانين، وعدم جدية الحكومة في وقف هذا النهج وتعديل القوانين والأنظمة التي يتم العمل بها منذ قيام الدولة، بأنظمة جديدة بدون الحاجة لاعلان حالة الطوارئ خصوصًا مع تبدد الأخطار الامنية الوهمية التي تشبثت بها حكومات اسرائيل المتعاقبة".

بركة: حالة الطوارئ الحقيقية هي استمرار هذه الحكومة!
وجاء في البيان: "وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة، في كلمته، إنه كما يبدو فإن حكومة إسرائيل باتت مغرمة بأنظمة الطوارئ، إلى درجة الخروج عن المنطق والعقلانية، فهذا القانون يُدخل في أنظمة ساعة الطوارئ سلسلة من الأنظمة والقوانين التي لا يمكن أن يستوعبها العقل، ولا يوجد لها أي صلة بحالات الطوارئ التي تعرفها المجتمعات الأخرى.
وتابع بركة قائلا، ولكننا في واقع الامر في حالة طوارئ! حالة طوارئ نابعة من الحكومة الخطرة التي تسيطر على مقاليد الحكم، حكومة يتناقض نهجها مع أسس الديمقراطية، تعرض على الكنيست سلسلة من القوانين، من رفع نسبة الحسم، أو ما يسمى بـ "تقاسم العبء"، ولا ندري على المستوى العام إن كان القصد بعبء الفقر أو البطالة، فهذه اعباء ليست في وارد احد في الحكومة، أم عبء الجماهير العربية من سلب الحقوق والاراضي، وهو ايضا عبء لا يتكلم عنمه أحد، فالعبء في نظر الحكومة، هو "قدسية" الخدمة العسكرية، وجعلها شرطا للحصول على الحقوق. واختتم بركة قائلا، وضع الطوارئ الذي يجب ان يبحث في الكنيست، هو استمرار هذه الحكومة في الوجود".

سويد: لا ضرورة امنية لتمديد قوانين الطوارئ !
ونوه البيان: "وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية انه بحساب بسيط بين عدد القوانين التي لم تغيرها الحكومة وبين كل القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ، فان تغييرها يتطلب 25 سنة اضافية، أي ان التعديلات التي تنوي الحكومة القيام بها ستتطلب 25 سنة اضافية. وفي كل سنة منذ دخولي الكنيست اسمع نفس الاسطوانة! نريد تغيير هذه الحالة، هناك الكثير من القوانين التي يجب تعديلها. ويجدر التذير بأنه كان هناك نقاش في المحكمة العليا بهذا الشأن، وطلبت المحكمة من الحكومة تغيير هذه القوانين والأنظمة، فلا يمكن الاستمرار بالمماطلة في مرة من جديد، واعادة نفس التبريرات.
وقال سويد، والمثال الأفضل لمدى جدية الحكومة في هذا الأمر هو قانون التسويات الذي تقدمه الحكومة بمرافقة الميزانية الجديدة، فقانون التسويات هو عبارة عن تعديلات متعددة ومعقدة في العديد من القوانين، ولو كان هناك ارادة حقيقية لدى الحكومة لقامت بالشيء نفسه بما يتعلق بقوانين الطوارئ، وأظهرت مدى جديتها في تغييرها.
وأضاف سويد، اذا كان هناك ارادة حقيقية في الانخراط بالدول المتقدمة والانظمة الديمقراطية والانفتاح على العالم، فلا يمكن الاستمرار بحالة الطوارئ الى الأبد، خصوصًا عندما يتضح ان الوضع الأمني لا يتطلب هذا الأمر. وفقط مع وجود لا مبالاة وعدم جدية كافية لتغيير القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ تظهر الحاجة لتمديدها مرة أخرى".

حنين: على المواطنين اعلان حالة الطوارئ ضد الحكومة!
وجاء فيه: "وقال النائب دوف حنين، ان التبريرات التي تقدمها الحكومة غير منطقية، وغير قانونية، حتى انها غير مقنعة سياسيًا و أخلاقيًا، فلماذا تصر الحكومة على تمديد حالة الطوارئ؟! من اللحظة التي دخلت فيها صالات الكنيست، وأنا في احتدام دائم مع الحكومة وتبريراتها حول تمديد حالة الطوارئ. الحكومة تقوم بتسويق موقفها بالادعاء بأنع ليس بإمكانها تمرير القوانين والحفاظ على النظام بدون تمديد حالة الطوارئ! ألم يحن الوقت أن نضع حدًا للتفسيرات غير المنطقية هذه؟ حقيقة هنالك سبب وجيه لحالة الطوارئ في إسرائيل. لدينا حكومة تتجاهل أي محاولة من أجل تقدم عملية السلام او اعادة احيائها، هذه الحكومة تضع الدولة في وضع تصادم دائم مع جيرانها، لا بل وتشدنا الى حرب إقليمية. هذه الحكومة لا تؤمن بالحوار مع الفلسطينيين، ما يعنيها هو تحصيل ميزانيات للحرب ضد الطبقات الفقيرة والمستضعفة. حكومة تمارس اضطهادها المستمر للمواطنين العرب وسكان ضواحي البلاد، حكومة تمس بحق المساكن الشعبية وبحقوق العمّال.. الصورة واضحة! نحن في حالة طوارئ حقيقةً، ولكنها حالة طوارئ على المواطنين أن يعلنوها ضد الحكومة، وليست حالة طوارئ لتعلنها الحكومة على المواطنين!".

إغبارية: نواب اليمين يفاخرون بتمديد الطوارئ لشريحة محدّدة دون سواها!
وإختتم البيان: "وفي كلمته قال النائب د عفو إغبارية، أن دولة إسرائيل تعيش حالة طوارئ دائمة منذ 65 عامًا وكما يبدو، حكومات إسرائيل تفتعل مثل هذه الحالة لتضع دولة إسرائيل في خانة التهديد الدائم. والأنكى من كل ذلك، الشكل العنصري في طرح نواب اليمين لتمديد فترة حالة الطوارئ في الكنيست، لشريحة محدّدة في المجتمع الاسرائيلي دون سواها فهو أمر مستهجن ومرفوض، وكأن المخاطر من أي حالة طوارئ محتملة ستهدد هذه الشريحة فقط !!
وأكد إغبارية، أن النفسية العنصرية التي تسود في الكنيست الاسرائيلي تغذّي الانطباع السائد في هذه المؤسسة، بأن غالبية الخطباء من الكتل اليمينية المختلفة على منصة الكنيست "يشرعنوا" مقولة واحدة على أن كل ما يطرح هنا يجب أن يصب في مصلحة اليهود فقط، متجاهلين وجود أقلية عربية فلسطينية في هذه البلاد، والمثير للسخرية أنه حتى عندما أقر أمس قانون تمديد ساعة الصيف، تحدث عدد من نواب اليمين عن فائدة ذلك لليهود فقط !!
وقال إغبارية، إن هذه الكنيست تشرِّع قوانين عنصرية تخدم شرائح معينة على حساب شرائح أخرى في المجتمع الاسرائيلي، تماما كالذي شهدناه وسمعناه خلال مناقشة تمديد فترة قانون الطوارئ، وبذلك يعمِّقون الفصل العنصري بين شرائح المجتمع المختلفة، وكم بالحري أن العرب هم الشريحة الأكثر تضررا في حال وقوع أي كارثة طبيعية أو بشرية، بسبب تردّي البنية التحتية وعدم توفر الجاهزية المناسبة. والسؤال الذي يجيب على نفسه، لو اتّبعت دولة أوروبية معينة نفس السياسة ضد أقلِّياتها القومية وتعاملت مع اليهود بنفس هذه الطريقة العنصرية، ماذ سيكون موقف النواب اليمينيين في الكنيست الاسرائيلي هنا؟!!! فهل ممارسة العنصرية ضد العرب هي أمر مسموح به وشرعي، وممارستها ضد اليهود لها الشكل واللون الآخر!!! بالطبع، العنصرية هي العنصرية حتى لو اختلفت هوية من يروِّجها أو هوية ضحاياها".