دوف حنين في بيانه:

طرح مسألة النووي الإسرائيلي جاء لكي ينهي تجاهل الحكومة للموضوع ويضع على جدول أعمال الكنيست القضية بشكل قوي وحازم
 
حكام إسرائيل يلجأون لتبرير رفضهم للانضمام إلى مبادرة إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، بالادعاء أن إسرائيل لن توافق على مناقشة هذه الفكرة إلا بعد أن يتحقق السلام الشامل والثابت والدائم مع جميع دول المنطقة

وصل الى موقع العرب اليوم الإثنين بيان من مكتب النائب دوف حنين، جاء فيه: "قام عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، بمشاركة كل من الحركة الإسرائيلية المناهضة للأسلحة النووية وتمار زاندبرغ من حركة ميرتس، بالمبادرة بعقد مؤتمر شائك حول مسألة النووي الإسرائيلي للمرة الأولى في تاريخ الكنيست. . وقد تم طرح الموضوع تحت عنوان: الأخطار الكامنة جراء استخدام، تصنيع وحيازة الأسلحة النووية".

وأضاف البيان: "طرح مسألة النووي الإسرائيلي جاء لكي ينهي تجاهل الحكومة للموضوع ويضع على جدول أعمال الكنيست القضية بشكل قوي وحازم ومن أجل مناقشة انخراط إسرائيل في مشروع "شرق أوسط خال من الأسلحة النووية" بدلا من أن تستمر إسرائيل بتجاهل هذه المبادرة العالمية المطروحة. ومن المعروف ان حكام إسرائيل يلجأون لتبرير رفضهم للانضمام إلى مبادرة إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، بالادعاء أن إسرائيل لن توافق على مناقشة هذه الفكرة إلا بعد أن يتحقق السلام الشامل والثابت والدائم مع جميع دول المنطقة. وأكد النائب حنين ان هذا التبرير التضليلي مرفوض كليًا، وأشار إلى أن دخول إسرائيل وموافقتها على دخول المشروع هو في الواقع شرط مسبق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وجاء في البيان: "المؤتمر في الكنيست كان بإدارة، النائب دوف حنين، الذي هاجم التهرب والتبريرات التي تقوم بها دولة إسرائيل، معقبًا: " الشرق الأوسط متواجد في مفترق طرق شائك وخطر. فنحن نشهد تهريب لأسلحة جديدة وخطيرة إلى المنطقة، ومن المقلق أن نسمع كلام حكام إسرائيل الذين يقومون بطحن الماء بتفسيراتهم".
وحول ادعاء الرفض بحجة السلام أولا، عقب حنين قائلا: "الحرب النووية لا تقتصر على طرف واحد أو اثنين من المعادلة بل ستشكل كارثة للعالم أجمع. السلاح النووي هو سلاح انتحاري للذي يملكه والذي يستخدمه على حد سواء. يكفي تجاهل قضية نزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط بتبريرات غير منطقية. لا يمكن أن تستمر إسرائيل باعتبار نفسها خارجة عن المتطلبات العالمية وكأنها خارجة عن قاعدة حائزي الأسلحة النووية. على الحكومة أن تبدأ بفحص البدائل، التي تعني الانخراط في إعلان الشرق الأوسط لمكان خال من السلاح النووي".

كما واضاف البيان: "وكان قد صرح رئيس الحركة الإسرائيلية المناهضة للسلاح النووي، موسي راز، في الجلسة قائلا: " الحكومة تقود حاليا حملة على ترخيص السلاح، ولكنها تتجاهل أن تتحدث عن الأسلحة النووية التي هي أكثر خطورة من ترخيص المسدس. يجب أن نضع حدًا لسياسة الغموض والارتباك التي تنتهجها الحكومة لكي تجعلنا مكفوفين غير قادرين على رؤية الخطورة في حيازة الأسلحة النووية". هذا وقد جاءت هذه المبادرة لكي تقول أنه من غير الممكن أن تباشر إسرائيل بطلب "السلام والتسامح" مع وجود أسلحة نووية في المنطقة، وبهذا تكون الحملة حصرا على طرف دون غيره. ومن هنا فإن وجود كميات هائلة من السلاح النووي في إسرائيل، لا يحمي وجودها بل يشكل دافعا قويا لدول أخرى في المنطقة للحصول على أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ويصبح الأمر بمثابة سباق. لذا فإن على إسرائيل تحمل المسؤولية لوقف هذا السباق الخطير".