نشرت وزارة الداخلية مؤخرًا مخططًا جديدًا لمدّ شبكة كهرباء ضغط عال 400 كيلواط على إمتداد قسم كبير من أراضي الروحة

بموجب هذا المخطط الخطير ستتم مصادرة مئات الدونمات من الأراضي العربية في الروحة فيما ستتضرر آلاف من الدونمات الأخرى بسبب الأضرار البيئية الخطيرة التي سيسببها هذا المشروع

بمبادرة اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، عقد مساء أمس في قسم الهندسة في بلدية أم الفحم إجتماع طارئ بحضور العشرات من أصحاب الأراضي في المنطقة، للتباحث في مخاطر وأبعاد المخطّط السلطوي لوزارة الداخلية، والذي كشفت عنه اللجنة الأسبوع الماضي ويهدد مساحات واسعة من أراضي الروحة بالمصادرة. وتحدّث في الإجتماع سكرتير اللجنة المهندس سليمان فحماوي، ومدير وحدة التخطيط الإستراتيجي في بلدية أم الفحم شفيق نشأت، وعضو اللجنة المحامي توفيق سعيد جبارين، بالإضافة الى عدد من الحضور بينهم عضو اللجنة الحاج توفيق ترك والناشط عدنان عبد الهادي والمحامي محمد لطفي والمهندس محمد هاني فياض والأستاذ أحمد ملحم- رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، جنبًا الى جنب مع لفيف من أصحاب الأراضي المستهدفة.

وقد أدلى أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة بمعلومات وافية عن المخطط الجديد بعد أن نشرت وزارة الداخلية مؤخرًا مخططًا جديدًا لمدّ شبكة كهرباء ضغط عال 400 كيلواط على إمتداد قسم كبير من أراضي الروحة.  وحذّروا من أنّه بموجب هذا المخطط الخطير ستتم مصادرة مئات الدونمات من الأراضي العربية في الروحة، فيما ستتضرر آلاف من الدونمات الأخرى بسبب الأضرار البيئية الخطيرة التي سيسببها هذا المشروع. كما أنّ هذا المخطط سيؤثّر سلبًا على المناطق السكنية القريبة من شبكة الكهرباء وخاصةً قرية معاوية وكفرقرع. كذلك فمن الخطورة التي ينطوي عليها المشروع هي أيضًا الحدّ من تطوّر البلدات العربية بإتّجاه منطقة الروحة.

مصادرة الأرض من أصحابها العرب
وأكّد أعضاء اللجنة والحضور جميعًا رفضهم القاطع لهذا المخطط وتصدّيهم له، مشيرين الى أنّه "بات واضحًا أنّ الهدف من وراء هذا المخطط هو مصادرة الأرض من أصحابها العرب، بعد أن فشلت محاولة سابقة سنة 1998 عندما أعلنت هذه الأراضي لتكون مناطق عسكرية مغلقة والهبة الشعبية التي أعقبت ذلك، مما أجبر الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مصادرة الأرض والتوقيع على إتفاقية الروحة سنة 2000.  وقد تقرّرت مساء أمس في ختام الإجتماع، وبعد عرض المخطط ومخاطره أمام المشاركين، البدء بتقديم الإعتراضات عليه للمجلس القطري للتخطيط والبناء، التابع لوزارة الداخلية. وقد تقدّم المحامي توفيق جبارين بطلب لتمديد فترة تقديم الإعتراضات، إذ أنّه لم يتم نشر المخطط حسب القانون، ولم يتم إعلام بلدية أم الفحم والسلطات المحلية العربية في وادي عارة بتفاصيل المخطط المبيت.

بحث المخطط ومخاطره
يشار الى أنّ إجتماع  جاء في أعقاب إجتماع سابق عقدته اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، في قسم الهندسة في بلدية أم الفحم لبحث المخطط ومخاطره والخطوات التي يجب إتّخاذها للتصدي له ومنع مصادرة الأرض. وحضر الإجتماع المذكور أعضاء اللجنة المهندس محمد هاني، المحامي توفيق جبارين، المهندس يوسف أحمد محاميد، ومحمود شربلي، والمهندس سليمان فحماوي، والأستاذ شفيق نشأت.